إطلاق برنامج "السعودية أكسفورد" لدعم قادة القطاعين الحكومي والخاص

يطلق مركز التنافسية الوطني في الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع برنامج الشمال للتنمية في التاسع من شهر شباط (فبراير) المقبل المرحلة الأولى من برنامج السعودية أكسفورد للإدارة المتقدمة والذي يعتبر أول برنامج تعليمي تنفذه جامعة أكسفورد في المملكة. ويهدف إلى إحداث نقلة معرفية منهجية في التفكير الاستراتيجي من خلال الأسلوب التعليمي الفريد الذي تتميز به جامعة أكسفورد في تأهيلها وتعليمها القادة لما يزيد على ثمانية قرون وذلك لاستكشاف التحديات والفرص ولدعم وإلهام القادة والتنفيذيين في السعودية من أجل الارتقاء بمهارات القادة وجعلها أكثر فاعلية وقدرة على المنافسة.
ويعد برنامج أكسفورد للإدارة المتقدمة والذي يقدم في أكسفورد من أبرز برامج تعليم المدراء التنفيذيين لدى جامعة أكسفورد. وقد اجتذب البرنامج منذ إقامته عام 1983 نخبة من كبار التنفيذيين من أكثر من 80 بلداً. وشارك في هذا البرنامج المرموق وزراء وقياديون من القطاعين العام والخاص وأعضاء مجالس إدارة ومدراء تنفيذيين من الشركات والهيئات الحكومية والخاصة والمنظمات الاجتماعية وأصحاب الأعمال.
وأكد عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة تدعم هذا البرنامج الذي يأتي ترجمة عملية لتوجهات المملكة الاستراتيجية لدعم تنافسية مواردها البشرية وتطوير وتأهيل قادة القطاع الحكومية والخاص لاسيما أن الاستثمار في التنمية البشرية يمثل حجر الأساس في تنمية وازدهار الأمم.
وقال الدباغ "إننا ندعم كلا من ركيزة وجامعة أكسفورد في هذا البرنامج، فنحن جميعاً نشترك في رؤية واحدة للتعاون على المدى الطويل من أجل تحسين القدرة التنافسية في السعودية. وهذا البرنامج سيتمكن من غرس مناهج الأعمال والقيم واستراتيجيات التطبيق التي يستطيع المدراء وأصحاب الأعمال استخدامها لمساعدتهم على نقل اقتصادنا ومجتمعنا إلى مستوى أعلى وقد عملت هيئة الاستثمار مع جميع الجهات الحكومية لتطوير وتسهيل الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تساعد على تطوير قطاع التعليم في جميع مراحله وتسعى الهيئة لتطوير علاقات استراتيجية مع الشركات الوطنية والعالمية والمهتمة بهذا المجال للتوفيق بين المعرفة والخبرة من جهة الرساميل المحلية والدولية الراغبة للاستثمار في هذا المجال من جهة أخرى.
وأضاف أن الهيئة العامة للاستثمار قد حققت تقدماً كبيراً في دعم تنافسية القطاع التعليمي عندما صادق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على تنفيذ اتفاقيات بين الهيئة والجهات الحكومية المعنية بالاستثمار بما فيها الجهات التعليمية، مشيرا إلى أنه كان لهذه الاتفاقيات تأثيرها الإيجابي حيث ينتج عنها تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار تصاريح الاستثمار في قطاع التعليم العالي، فضلاً عن عديد من المنافع الأخرى. وسيشجع مثل هذا التقدم الكبير القطاع الخاص على افتتاح جامعات جديدة وكليات خاصة وبرامج متقدمة بالتعاون مع الجامعات والمعاهد العالمية.
وكان المركز الوطني للتنافسية قد تأسس بمبادرة من الهيئة العامة للاستثمار عام 1427 هـ للقيام كجهة مستقلة بمتابعة وتقييم ودعم الجهود الرامية إلى تحسين ورفع مستوى التنافسية للمملكة، ويوفر المركز الدعم الكامل لبرنامج 10×10 الذي تتبناه الهيئة العامة للاستثمار بهدف الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث جاذبية مناخ الاستثمار، وذلك بنهاية عام 2010. ويكثف المركز جهوده لمساعدة الهيئة في تحقيق هذا الهدف، ويقوم المركز بالدور المناط به كمركز من مراكز الفكر وقناة للاتصال تسهل نقل وتبادل الأفكار والآراء ذات الصلة بالتغييرات المطلوبة في مجال التنافسية، ويهدف المركز الوطني للتنافسية إلى متابعة وتقييم التطور في تنافسية المملكة حيث إن تحسين تنافسية المملكة هو وسيلة لتحقيق هدف نمو مستدام في مستوى حياة المواطن السعودي وزيادة ما ينعم به من رفاهية ويعمل المركز الوطني للتنافسية على إيجاد بيئة استثمارية محفزة للأعمال، ودعم إنشاء قطاعات الأعمال، وذلك من خلال تقديم الاستشارات المهنية المعتمدة على البيانات الصحيحة عن فرص تحسين التنافسية، والعمل على إنشاء مجالس استشارية وفرق عمل. إضافة للقيام بمبادرات مشتركة بالتعاون مع الشركاء الأساسيين من ذوي العلاقة. ويأتي برنامج السعودية أكسفورد للإدارة المتقدمة كمبادرة مشتركة بين المركز وبرنامج الشمال للتنمية وشركة ركيزة القابضة ـ أحد الشركاء الاستراتيجيين للمركزـ للإسهام في تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لوضع استراتيجية تكاملية مشترك للتنافسية في مجال تنمية الموارد البشرية ولتعزيز الروابط بين مؤسسات المجتمع وقطاع الأعمال والمواطنين لزيادة تنافسية المملكة.
وكانت شركة ركيزة للتعليم قد دخلت في أوائل عام 1427 هـ في شراكة طويلة الأمد مع جامعة أكسفورد التي قدمت بدورها المبادرة الأولى في هذه العلاقة لتنفيذ برنامجها المرموق أكسفورد للإدارة المتقدمة المصمم خصيصاً لتلبية احتياجات كبار التنفيذيين وقادة الأعمال وأصحاب المشاريع ومسؤولي القطاعين الحكومي والخاص في المملكة. وقد وقعت الاتفاقية التنفيذية في أوائل عام 1428 على هامش منتدى التنافسية الدولي في مدينة الرياض.
ومن مزايا الاتفاقية والتي تمتد لخمس سنوات أنها تقدم من خلال برنامج الشمال للتنمية منحاً دراسية كاملة تغطي جميع التكاليف للمشاركين وتهدف لاستقطاب تحو مائتي مشارك بمعدل 40 مشاركاً سنوياً مناصفة بين القطاع الحكومي والخاص للمشاركة في برنامج السعودية أكسفورد للإدارة المتقدمة.
ويقدم برنامج السعودية أكسفورد للإدارة المتقدمة فرصا ممتازة لتعميق المعارف وتبادل وجهات النظر حول التوجهات العالمية واستعراض التحديات والضغوط وكيفية تأثيرها في تنافسية المنظمات والقطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة والعالم والتعرف على الأدوات التي تحتاج إليها المنظمات لتطوير القدرة المهنية والاستراتيجيات العالمية لتحسين البيئة التنافسية والارتقاء بخدماتها للمستفيدين.
ويشمل البرنامج مراجعة علمية متقدمة وتطوير منهجي للمهارات القيادية التي تساعد على بناء القائد وتطوير أسس القيادة الناجحة في المنظم ويساعد البرنامج على وضع خطط عمل من الخبرات المكتسبة في برنامج السعودية أكسفورد للإدارة المتقدمة لتطبيقها في الحياة العملية.
ويتضمن برنامج السعودية أكسفورد للإدارة المتقدمة قسمين سيعقد الأول في شباط (فبراير) المقبل في أكسفورد ببريطانيا والثاني في نيسان (إبريل) المقبل في الرياض في المملكة على التوالي . والقسمان هما: "الرؤى العالمية والتحديات المؤسساتية" و"اكتشاف القائد الكامن فيك وعطائاتك لارتقاء التنافسية في بلدك". وستتم إدارة البرنامج وتنفيذه من قبل خبراء أكاديميين دوليين من جامعة أكسفورد، وأساتذة زائرين، و قادة و خبراء من القطاع الحكومي والخاص من المملكة والعالم، وسيبنى البرنامج على الأسس التعليمية المعروفة لجامعة أكسفورد، وسيتلقى المشاركون تدريباً فردياً على أيدي مدربيهم الأكاديميين والخبراء.
ويعتبر القسم الأول من البرنامج الذي سيعقد في أكسفورد بمثابة منتدى للمشاركين لتبادل الخبرات ووجهات النظر حول النقاط الرئيسة للنمط والضغوط العالمية وتحليلها، وكيفية تأثيرها في البيئة التنافسية بالنسبة للقطاعين العام والخاص، والسياسات الحكومية المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة. وقد قام أكاديميون وخبراء من جامعة أكسفورد بدراسة مكثفة خلال الفترة من شباط (فبراير) الماضي حول تحديات إدارية واقتصادية في قطاعات حكومية وخاصة نتج عنها تأليف ثماني أوراق عمل تناول بعضها إدارات حكومية وشركات وبرامج ومؤسسات المجتمع المدني، منها على سبيل المثال: شركة سابك، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والمدن الاقتصادية التابعة للهيئة العامة للاستثمار، وشركة الزامل، ومؤسسة الأمير سلطان الخيرية، وقطاع الخدمات المالية، وقطاع النقل، وقطاع التعليم، وقطاع العمل الاجتماعي، وقطاع الاتصالات، وقطاع الصناعة. وسيتم استعراض أوراق العمل أمام المشاركين، وربما تتم دعوة المسؤولين التنفيذيين بهذه الوزارات والقطاعات والشركات لمناقشتهم أثناء انعقاد البرنامج في أكسفورد أو الرياض. وسيقدم المشاركون مرئيات وحلولا و اقتراحات لهؤلاء المسؤولين، كما سيتم ترتيب زيارات ميدانية لمنشآت رائدة في مجالات مختلفة في المملكة المتحدة ، والسعودية.