تربص وإرهاب .. سفن إيرانية تعيث في خطوط الملاحة البحرية

تمارس حكومة نظام الملالي منذ انطلاق ثورتها المشؤومة أعمالا تخريبية على مستوى المنطقة والعالم، وطال خرابها جميع مناحي الحياة لتعبر البر والجو والبحر، لتكون قطعها البحرية أدوات لنشر الترهيب والتدمير، عوضا من أن تكون أدوات للتنمية الاقتصادية ورفع المستوى التجاري من خلال استغلال المضائق والممرات البحرية، التي تنعم بها المنطقة، ففي مثل هذه الأيام من العام الماضي راح مجموعة من البحارين الأبرياء ضحايا في بحر الصين على ناقلة النفط الإيرانية "سانشي"، التي غرقت جراء اصطدامها بسفينة صينية، إذ يرجح بأن تكون أسباب الغرق نتيجة للإهمال في الصيانة وعدم اتباع تعليمات السلامة العامة، إضافة إلى الفساد الكبير في الدولة.
وأكد الأمين العام للمنظمة العالمية للملاحة البحرية "كي تاك ليم" في رسالة إلى مندوبة إيران لدى المنظمة "ماندانا منصوريان" أن المنظمة اتخذت الإجراءات الضرورية للمساهمة في عمليات التحقيق حول هذا الحادث وسيتم دراسة النتائج حسب الضرورة للحد من وقوع أحداث مروعة مماثلة.
وعلى صعيد متصل، أكد مسعود بولمه، أمين عام رابطة الملاحة الإيرانية، أن نحو 95% من العمليات التجارية الإيرانية تتم عبر البحر، وهو ما يجعل التجارة عبر الأسطول غاية الأهمية بالنسبة للإيرانيين، وأن شركات الشحن البحري، التي تتعاون بأي شكل من الأشكال مع الولايات المتحدة تركت موانئ إيران، كما أن أغلبية موانئ العالم منعت الأسطول التجاري البحري الإيراني من دخولها، وهو ما أثر في عدد العاملين بقطاع الأعمال البحرية الذي شهد انخفاضا بلغ 40%.
وتعاني الحركة الملاحية الإيرانية بسبب انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع إيران في مايو الماضي، كما أعادت فرض العقوبات على طهران على جولتين كانت الأولى في أغسطس الماضي، فيما كانت الجولة الثانية في نوفمبر الماضي، واستهدفت العقوبات قطاعي النفط والشحن، ولذا وضعت الولايات المتحدة العشرات من ناقلات النفط وسفن الشحن الإيرانية على قائمة العقوبات، حيث أدرجت 122 ناقلة تابعة لشركة الملاحة الوطنية الإيرانية على قائمة العقوبات الأمريكية.
أكد مسعود بولمه في تصريحات مخالفة لما سبق، أن السفن الإيرانية لا تواجه كثيرا من المشاكل في مجال الخدمات الضمانية وهي قادرة على العبور من كثير من الموانئ والمياه الحرة في العالم، مشيرا خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر جمعية الملاحة البحرية، إلى أنه بناء على التجارب المكتسبة خلال ظروف الحظر المفروض خلال السنوات الماضية، تولت شركتان اثنتان في مناطق كيش وقشم للتجارة الحرة تنفيذ الإجراءات اللازمة لتغطية السفن التجارية الإيرانية تحت مظلة الضمان، كما أن مؤسستين للتصنيف في إيران توليتا متابعة مشاكل إصدار الشهادات لهذه السفن.
إلى ذلك، أكد إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني حسن روحاني أن أغلبية شركات الشحن الأجنبية غادرت إيران وأن من يتحمل العبء الأكبر الآن هي شركات الشحن المحلية، ورغم ذلك، قال بولمه إن الأوضاع الآن تختلف عن مرحلة العقوبات السابقة.
وأضاف "لكننا نواجه صعوبات في أغلبية الدول، مع وجود إشارات إيجابية في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وعلی کل حال، فإن الموانئ الأجنبية المملوكة للقطاع الخاص بإمكانها أن تعمل مع الأسطول البحري الإيراني، على عكس الحكومات".
وكانت اليمن من أكثر دول العالم معاناة من السفن الإيرانية التي تزود الشعب اليمني بالموت كل يوم، من خلال تزويد جماعة الحوثي الانقلابية، فيما بلغ الموت المباشر لليمنيين جراء السفينة الإيرانية الأشهر في معاناة الشعب اليمني "سافيز" 40 شهيدا و60 جريحا في صفوف الصيادين من الساحل الغربي، ولطالما عانى الصيادون في اليمن من "سافيز"، التي اعتبروها خطرا على حياة الصيادين وأمن واستقرار البلاد، إذ أحدثت هذه السفينة أن أضرارا متفاوتة في عدد من القوارب والزوارق البحرية.
ودفعت تصرفات هذه السفينة الإيرانية الحكومة اليمنية بدعوة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، بتحمل مسؤولياتهم والعمل على إبعاد السفينة الإيرانية عن المياه الإقليمية اليمنية ومياه البحر الأحمر، ووقف ممارساتها الاستفزازية بحق الصيادين، وتهديدها الأمني الصارخ والسافر للنشاط السمكي.
بدورها، ضبطت الجهات المختصة في حكومة الشرعية خلال الثلاث سنوات الماضية 13 سفينة إيرانية بعد دخولها المياه اليمنية، منها تسع سفن تم ضبطها في أرخبيل سقطرى، والأخريات في مناطق مختلفة، فيما طالت هذه الخروقات أبعادا اجتماعية واقتصادية، إضافة إلى أثرها السلبي على نشاط الصيادين والقطاع السمكي والملاحة البحرية، إذ بلغ عدد السفن، التي تم ضبطها 43 سفينة دخلت المياه اليمنية بطريقة غير مشروعة ومارست أنشطة ممنوعة مختلفة خلال عام 2016، كما ضبطت الحكومة الشرعية سفنا محملة بالسلاح أكثر من مرة وهي في طريقها لميليشيات الحوثي الانقلابية، وسفنا أخرى تمارس أنشطة ممنوعة تحت غطاء الصيد.
وتمثل تلك الأنشطة الممنوعة للسفن، ومنها الصيد غير المشروع، اعتداء صارخا على النشاط السمكي والمياه اليمنية، فيما يواجه التحالف العربي بقيادة السعودية وبالتعاون مع الحكومة الشرعية اليمنية تلك الاعتداءات الإيرانية، في الميدان ومن خلال القنوات الدبلوماسية والمحافل الدولية، وذلك بتوجيه بلاغات وكشوفات للجهات الدولية المختصة حول ما يجري في السواحل اليمنية من جرائم اعتداء بحق الصيادين، والتي شملت اختطاف عدد من الصيادين والاعتداء عليهم بالضرب ومصادرة ممتلكاتهم.
وتحرص الحكومة اليمنية والتحالف العربي على متابعة تداعيات ونتائج هذا الملف كافة، بهدف تعويض المتضررين والضحايا من الصيادين ومتابعة حقوقهم وتأمين حياة الصيادين الآخرين، والوقوف بوجه كل من تمتد يده إلى المياه والثروات اليمنية، وكل سفينة على شاكلة "سافيز"، التي ما زالت ترسو في البحر الأحمر غير آبهة بمواصلة تسببها في كثير من المعاناة في المنطقة، إذ تشكل وبقية السفن الإيرانية عنصر التهديد الأكبر للممرات المائية في البحر الأحمر، جراء سياساتها العدائية ودعمها على مستوى حكومي وبشكل كامل للمتمردين، وذلك من منطلق تنفيذ أجندتها السياسية بشكل مباشر أو غير مباشر بتلغيم المنطقة البحرية عبر حضورها العسكري.