قطاع التأمين .. دعم للخدمات بأنواعها
ظل قطاع التأمين في بلادنا ضعيفا منذ أن بدأ من خلال فروع ووكالات لشركات أجنبية. وفي 1977 كانت الخطوة القوية الأولى، حيث صدر قرار من هيئة كبار العلماء، بأن التأمين التعاوني مقبول في الشريعة الإسلامية. واستمرت شركات التأمين الأجنبية في العمل داخل السعودية، وكان لها النصيب الأكبر في حجم سوق التأمين، حيث لم تتطور الشركات السعودية التي لم يعرف منها إلا شركتان، كان تركيزهما على الخدمات الطبية، أما البقية وعددها أكثر من 30 شركة، فهي صغيرة الحجم، وتكتفي بالتأمين على السيارات ورخص القيادة فقط.
وفي 2005 صدر المرسوم الملكي المتعلق بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وتحديد الجهة المسؤولة عن تطبيق النظام، وهي مؤسسة النقد "البنك المركزي حاليا"، وفي الأسبوع الماضي، وافق مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على إنشاء هيئة التأمين. وأوضح أيمن السياري محافظ البنك المركزي، أن قرار مجلس الوزراء يأتي داعما لتحقيق تطلعات القيادة بتطوير قطاع التأمين الواعد في المملكة، ليكون ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، ويعزز كفاءة هذا القطاع.
ومن الواقع وتجارب الدول الأخرى، أقول إن قوة قطاع التأمين تعني دعما للخدمات بأنواعها وأهمها الخدمات الصحية التي أصبحت تعتمد على التأمين اعتمادا كليا، ومن يكون موفقا للحصول على بوليصة تأمين طبي من شركة قوية يسهل حصوله على الخدمة الصحية الكاملة، بعكس من لا يحمل وثيقة تأمين، أو أن تكون صادرة من شركة صغيرة. وينطبق ذلك أيضا على تأمين السيارات الذي تخلت عنه الشركات الكبيرة، لذا أصبحت الشركات الصغيرة تبالغ في تكاليفه، وهذا ما يشكو منه الجميع هذه الأيام.
في ظل هيئة التأمين الجديدة نتوقع العمل على إيجاد شركات تأمين قوية، سواء عن طريق إلزام الشركات الصغيرة بالاندماج، أو زيادة رؤوس أموالها، أو تأسيس شركات كبيرة تتناسب مع حجم السوق السعودية وتكون قادرة على التنافس مع الشركات الأجنبية.
ومن مهام هيئة التأمين التي نأمل أن تقوم بها تشجيع الشركات على تقديم خدمات تأمين شاملة، مثل شركات التأمين في العالم، بحيث تشمل تأمين الحريق والسيول والكوارث والمباني التجارية والسكنية. كما يؤمل من الهيئة الجديدة تدريب الشباب السعودي على العمل في هذا القطاع المهم، ونشر الوعي بأهمية التأمين للأفراد وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تبدأ أعمالها في ظل أخطار كبيرة.
وأخيرا، وافق مجلس الوزراء، في الجلسة نفسها، على إنشاء المعهد الوطني لأبحاث الصحة. وأشار فهد الجلاجل، وزير الصحة، إلى أن هذا المعهد سيعزز الوقاية من المخاطر الصحية، وهو أحد أهداف رؤية 2030، المسندة إلى برنامج تحول القطاع الصحي من خلال توظيف البحث والتطوير والابتكار لخدمة المرضى، وتوظيف ذلك في تحسين صحة الإنسان، وتحقيق جودة الحياة. ولو تضافرت جهود هذا المعهد مع هيئة التأمين لتم تحقيق أفضل النتائج للقطاعين.
في الختام، أقول: إن العصر هو عصر التأمين بامتياز، وأشهر لاعبي كرة القدم في العالم، مثل: ميسي وكريستيانو رونالدو والحارس مانويل نوير لديهم بوالص تأمين على أقدامهم وأيديهم تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.