شفافية الديون وارتفاع مستوياتها

في سياق ارتفاع مستويات الدين العام، أصبحت شفافية الديون بالغة الأهمية لعدة أسباب، ينبغي للمؤسسات الدائنة إجراء تقييم كامل لقدرة الدول المقترضة المحتملة على تحمل أعباء الديون، ومن الضروري أن يكون المواطنون قادرين على مساءلة حكوماتهم عن الديون التي تقترضها، وعلى الدول المقترضة تصميم استراتيجيات تستند إلى فهم واضح لمستوى وتكاليف / مخاطر ديونها.
وتتمثل إحدى ركائز شفافية الديون في نشر بيانات دقيقة وشاملة وفي الوقت المناسب أولا بأول. وحتى يتسنى الحصول على صورة كاملة عن مدى نجاح الدول في هذه التدابير، أعد البنك الدولي خريطة بيانية ملونة تعرض ممارسات نشر بيانات الدين العام في الدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية.
وفي هذا الإطار، نقوم برصد مئات من مواقع السلطات الوطنية المتاحة للجمهور على شبكة الإنترنت لتقييم أداء الدول وفقا لمؤشرات رئيسة مثل إمكانية الوصول إلى إحصاءات الديون ونطاق تغطيتها ومعدلات تواترها، ووجود استراتيجية للديون وخطة سنوية للاقتراض. ويجري تحديث هذه الخريطة البيانية الملونة كل ستة أشهر بهدف تعزيز جهود الدول الرامية إلى تحسين استراتيجيات النشر لديها.
وتظهر نتائج التقييم الذي تم إجراؤه في نيسان (أبريل) 2020 أن ما يقرب من نصف الدول التي شملها بحثنا تنشر استراتيجية متوسطة الأجل للديون رغم أن أقل من 10 في المائة من هذه الدول تترجم هذه الاستراتيجية إلى خطط سنوية للاقتراض. لكن لا تزال هناك فجوات، لا تزال معايير الإفصاح عن الديون ضعيفة للغاية في 36 في المائة من الدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، والبيانات إما غير متاحة أو غير كافية أو متقادمة للغاية حيث لا يمكن الاعتماد عليها "قبل 2018".
وهذه أول حلقة من سلسلة الأدوات التي يطرحها البنك الدولي لصياغة أجندة شفافية الديون ومناقشة حجمها وأثرها في الدول التي تعيش تحت سيطرة مأساة الدوين. وستتم متابعة الحلقات الخاصة بمناقشة شفافية بشكل دورس خلال أطر إصدار الديون المحلية وسلامة الأطر القانونية لإدارة الديون. وسنرصد أبرز المستجدات في هذا الجانب.