الجائحة وحاجتنا إلى الإنترنت «2 من 2»
هذا الشكل من أشكال التضامن في هذا السياق الذي تكتنفه هذه الجائحة وإن كان يستحق الثناء والتقدير غير أنه لا يرقى إلى ما نحتاج إليه بشدة: المرونة الرقمية. أما نحن فنعمل برد الفعل في حين أن علينا أن نستبق الفعل نفسه. ونحن نعلم أن سد الفجوة الرقمية سيتطلب مبالغ طائلة من المال، وحشد تحالف قوي من الشركاء الملتزمين على المدى الطويل. وبحسب التقديرات التي وردت في تقرير صدر أخيرا عن لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض، فالأمر يستلزم نحو 100 مليار دولار لتوفير خدمات اتصال النطاق العريض للجميع في إفريقيا. وأطلقت مجموعة البنك الدولي مبادرة الاقتصاد الرقمي لإفريقيا بهدف جريء يتمثل في توفير خدمة الاتصال بالإنترنت لكل فرد وشركة ونشاط أعمال وحكومة في إفريقيا في 2030. غير أن هذه الجائحة أظهرت بوضوح شديد أننا لا نملك رفاهية الانتظار.
الآن حان الوقت للعمل معا للوفاء بوعدنا المتمثل في توفير تكنولوجيات جديدة للجميع وربط العالم بأسره بشبكة الإنترنت ولا سيما في أوقات التباعد الاجتماعي التي نمر بها الآن.
إذن، ما المطلوب لتوفير خدمة النطاق العريض للجميع بتكلفة ميسورة وجودة عالية؟
أولا، وعلى المدى القصير: زيادة عرض النطاق الترددي وإدارة الازدحام لمنع وقوع شبكة الإنترنت، وتوصيل الخدمة للمحرومين. وهناك مسائل ملحة. وهذه المسائل تستلزم إدخال تغييرات في مكونات الشبكات، وإدارة حركة المرور، والوصول إلى السعة الاحتياطية في البنية التحتية من أجل توفير خدمات الاتصال بشبكة الإنترنت للمؤسسات والأسر المعيشية والشركات الصغيرة. ولدى المرافق العامة أصول قيمة، مثل، مسالك الكوابل والأعمدة، المباني، وحقوق ملكية الأراضي حتى شبكات الألياف الضوئية التي يمكن الاستفادة منها في تعميم خدمات البنية التحتية للنطاق العريض بتكلفة معقولة. وبالنسبة لشركات الاتصالات، يعد تقاسم البنية التحتية وسيلة لتوسيع نطاق التغطية وخفض التكاليف المرتبطة بتعميم خدمات الشبكة.
ثانيا، علينا تعزيز التحول الرقمي في بعض أشد دول العالم فقرا من خلال زيادة الموارد المخصصة لبناء أسس الاقتصاد الرقمي المزدهر. وتظهر هذه الأزمة على نحو مؤلم أن المنافع والفرص المتأتية من التكنولوجيا لا يتم توزيعها على نحو يتسم بالعدل والتساوي. ففي الاقتصاد غير الرسمي، لا يوجد ما يسمى بالعمل عن بعد من المنزل أو أي مكان آخر باستخدام الإنترنت. وفي الدول الفقيرة، نجد حتى الشركات المستقرة، في أغلب الأحيان، ليست لديها القدرة على مباشرة عملياتها من خلال الإنترنت. ويحتاج المعلمون والطلاب والمسؤولون الحكوميون إلى الاتصال بشبكة الإنترنت، كما يحتاجون إلى المهارات الرقمية لاستخدام هذه الأدوات على نحو فاعل. وتعتمد الاقتصادات والدول بتزايد على التكنولوجيا المالية لمواصلة البقاء والعمل، وسيزداد الطلب زيادة كبيرة على خدمات مثل المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول، وتوصيل الطعام، والتجارة الإلكترونية.