انتبه الكاميرا تصورك

من أفضل الاختراعات العلمية التي أثبتت فاعليتها العظيمة في عصرنا الحالي هي كاميرات المراقبة، وخلال الأعوام العشرة الماضية بدأت المحال المختصة في بيعها وتركيبها ما أسهم في انتشارها وارتفاع الوعي لدى المواطن والمقيم بضرورة الاستفادة منها، إما في المساكن الخاصة وإما في المحال التجارية. ولم يعد استخدامها نوعا من الترف، بل أصبح ضرورة ملحة تفرضها طبيعة الحياة، التي أصبحنا نعيشها في هذا العالم، فالأمهات، خصوصا العاملات، لا يشعرن بالاطمئنان على صغارهن في المنزل إلا حين يشرفن عليهم من خلال كاميرات المراقبة المتصلة بجوالاتهن، حتى يتأكدن بأنهم لا يتعرضون للإيذاء من قبل العاملة أو غيرها، كما أن تركيبها عند مداخل المنازل والبنايات والشقق أصبح يسهم في رصد اللصوص والمشبوهين والتحركات المريبة، التي تتم بالقرب من السكن، فالعديد من الجرائم الإنسانية التي صدمتنا كانت بسبب مشاهد تم بثها من خلال كاميرات المراقبة، فرأينا مقاطع تعذيب المسنين والتحرش بالأطفال والعنف ضد النساء والعمال البسطاء وكثيرا من المشاهد المفجعة التي أدمت قلوبنا وأثارت غضبنا.
ولأهمية كاميرات المراقبة، ألزمت وزارة الداخلية جميع المحال التجارية، بتركيب كاميرات المراقبة كإجراء أمني، وجعلته أحد أهم الشروط الرئيسة لحصول المحل على الترخيص الذي يسمح له بمزاولة نشاطه التجاري. هذا القرار الحكيم يجعلنا نأمل بأن تحذو بعض الوزارات حذو وزارة الداخلية، كأن تلزم وزارة الإسكان المواطن بتركيب كاميرات مراقبة عند الانتهاء من بناء منزله وتجعله أحد شروط الحصول على القرض، وكذلك أن تفرض وزارة التعليم على المدارس تركيب كاميرات مراقبة أمام البوابات الخارجية لمدارس البنات وتلزم مدارس البنين بها داخليا وخارجيا.
حين لا تردع مخافة الله والأخلاق والقيم بعض الأشخاص، فإن كاميرات المراقبة كفيلة بذلك، خصوصا حين يدركون أن الفضيحة والتشهير وانتشار مقاطعهم "اللي تسود الوجه" في انتظارهم. لعبت كاميرات المراقبة دورا كبيرا في كشف المخططات الشيطانية لبعض اللصوص والمجرمين والإرهابيين والمتحرشين بالأطفال والنساء، وبالتالي سهلت القبض عليهم لانتشار أوصافهم.
حتى يدرك كل متجاوز للنظام والقانون أن أي مكان يفكر بممارسة عبثه الأخلاقي والإجرامي فيه، فإن الكاميرا له بالمرصاد ولا عزاء لموتى الضمائر!