4 آلاف قضية تجارية ضد شركات مقاولات .. 73 % منها تجاوزات بناء

بلغ عدد القضايا التي استقبلتها المحاكم التجارية ودوائرها ضد شركات ومؤسسات تعمل في مجال المقاولات نحو أربعة آلاف قضية، وذلك منذ بداية العام الهجري الجاري.
واستحوذت قضايا الإخلال في تنفيذ العقود وتجاوزات البناء على نحو 73 في المائة من إجمالي هذه القضايا.
وأكدت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة، أن المحكمة التجارية في جدة استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي القضايا بـ30.3 في المائة، باستقبالها 1211 دعوى، تليها المحكمة التجارية في الرياض بـ879 قضية، ثم المحكمة التجارية في الدمام بـ683 قضية، فمحاكم منطقة مكة المكرمة بـ358 قضية، والمدينة المنورة بـ297 قضية.
واستقبلت محاكم منطقة بريدة 148 قضية تجارية في مجال المقاولات، تليها جازان بـ97 قضية، ثم حائل بـ74 قضية، فأبها بـ 64 قضية، وعرعر بـ60 قضية، تليها الجوف بـ21 قضية، ثم محاكم منطقتي الجوف والباحة لكل منهما 21 قضية.
بينما استقبلت محاكم منطقة نجران 18 قضية، منذ بداية العام الهجري، تليها منطقة تبوك، حيث تنظر محاكمها في 14 قضية ضد شركات ومؤسسات مقاولات.
إلى ذلك، كشفت وزارة العدل أمس، أن إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ خلال شوال الماضي (19 يوم عمل)، بلغت أكثر من 29 مليار ريال، بزيادة قدرها 149 في المائة عن المبالغ التي تضمنتها طلبات الشهر نفسه من العام الماضي.
وأعلنت الوزارة، عن تنفيذ 470 ألف عملية خلال ذات الشهر تنوعت بين قطاعاتها المختلفة؛ "قضائية، تنفيذ، وتوثيق".
واشتملت العمليات على أكثر من 46 ألف حكم في محاكم الدرجة الأولى (عامة، أحوال شخصية، جزائية، تجارية، عمالية)، إضافة إلى استقبال محاكم ودوائر التنفيذ أكثر من 64 ألف طلب، إلى جانب إجراء كتابات العدل أكثر من 279 ألف عملية توثيق.
وفيما يتعلق بقطاع التنفيذ، ارتفعت طلبات التنفيذ خلال شوال الماضي 42 في المائة، عن الطلبات الواردة في الشهر نفسه من العام الماضي.
ومنح التحول الرقمي المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم، من خلال إصدار الفاتورة إلكترونيا ليتمكن المنفذ ضده من سدادها عبر النوافذ المصرفية (الموقع الإلكتروني للبنك، وأجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي)، ويتم رفع أي عقوبات كانت قد أوقعت على المنفذ ضده مباشرة بعد السداد.
وشهد المرفق العدلي أخيرا قفزات رقمية قلصت من الإجراءات، بما يسهم في تقليص مدد التقاضي، إلى جانب عديد من الحلول الأخرى التي تم العمل عليها كإعادة التنظيم الداخلي داخل المحكمة؛ لتنظيم العمل القضائي بما ينعكس على الأحكام والعمل القضائي ككل، وإكسابه مزيد من السرعة والجودة.
واعتمدت وزارة العدل حلولا رقمية أسهمت في تسريع عملية التقاضي، مثل اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، الأمر الذي قلّص المواعيد، وساعد على إنجاز القضايا.