عقارات- محلية

نظام الوساطة الجديد .. مخالفات المكاتب العقارية تحال إلى النيابة العامة

حدد مشروع نظام الوساطة العقارية الجديد، سبع حالات تتم فيها إحالة المكاتب العقارية إلى النيابة العامة والمحاكم المختصة، إضافة إلى أحقية الهيئة في إصدار قرار بتعليق الترخيص لحين انتهاء صدور الحكم القضائي وفرض غرامة مالية مقدارها 200 ألف ريال.
ووفقا لمسودة مشروع نظام الوساطة العقارية حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها، فإن الحالات السبع تتمثل في تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية بشأن العقار محل الوساطة عند ممارسته نشاط الوساطة العقارية، أو من يمارس نشاط الوساطة العقاري أو يقدم الخدمات العقارية دون ترخيص.
وذلك علاوة على كل من قدم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص وفقا لأحكام النظام، وكل مسوق عقاري اتفق على عمولة تتجاوز الحد الأعلى، تشغيل الوسيط العقاري لعاملين في نشاط الوساطة أو في الخدمات العقارية غير مؤهلين وفقا بما تحدده اللائحة.
وجاءت الحالتان السادسة والسابعة في كل مسوق عقاري أخفى أموال المتعاملين الذي تسلمها نيابة عنهم، وكل من ارتكب أي تصرفات تنطوي على احتيال أو غش في البيع في المزاد العقاري.
وبحسب النظام فقد نصت الفقرة 3 في المادة (29) من النظام على أن للهيئة حق فرض أي من العقوبات الآتية على كل من خالف أي من أحكام النظام، وتتمثل في (إدراج المخالف ضمن القائمة المحظورة، والتغريم بما لا يتجاوز 100 ألف ريال، تعليق الترخيص الصادر بموجب النظام لمدة محددة، إلغاء الترخيص الصادر بموجب النظام).
وتعتزم الهيئة العامة للعقار طرح مشروع تنظيم "المساهمات العقارية" ومشروع تنظيم "المكاتب والشركات العقارية" للعموم لأخذ المرئيات حولها خلال الأسبوع خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكشفت الهيئة لـ"الاقتصادية"، عن دراستها الوضع الحالي للمساهمات العقارية والمنتجات المشابهة مثل البيع على الخارطة، والصناديق العقارية الخاصة والاستفادة من خبرات لجنة المساهمات العقارية المتعثرة، مشيرة إلى رصد التحديات التي مرت بها المساهمات العقارية سابقا والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية.
وأقامت الهيئة لهذا الغرض عددا من ورش العمل مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص لمناقشة مسودة التنظيم المقترحة.
وفيما يتعلق بتنظيمات المكاتب والشركات العقارية أوضحت هيئة العقار، أن هذا المشروع يهدف إلى تحديث تنظيم أنشطة المكاتب والشركات العقارية، الذي أعد عام 1398 هـ، للرفع من مستوى المكاتب والشركات العقارية بما يتواكب مع "رؤية المملكة 2030"، إضافة إلى الإسهام في تحقيق توجهات الهيئة الاستراتيجية من رفع كفاية السوق العقارية وتطويرها.
وأفادت بأنها عملت على دراسة وتشخيص الوضع الحالي وعمل دراسة المقارنة الهيكلية ومقارنتها بأفضل الممارسات العالمية، وبعد هذه الإجراءات تمت صياغة مشروع نظام الوساطة العقارية، على أن تحديثه بعد طرحه وفقا لما يرد من ملاحظات والرفع به وفق الإجراءات الحكومية المتبعة.
وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل على تنفيذ مبادرة لتطوير تنظيم المساهمات العقارية، ومبادرة لبناء منصة وطنية للمؤشرات العقارية، علاوة على مراجعة التنظيم الحالي للمكاتب والشركات العقارية واللوائح ذات الصلة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من عقارات- محلية