الرقابة على السوق

قرأت - في يوم واحد - إدانة طبيبة مقيمة بالاختلاس وممارسة العمل دون ترخيص، وتشهير وزارة التجارة بمواطن ومقيم أدينا بممارسة التستر في مجال المقاولات، وضبط كميات من المنتجات منتهية الصلاحية وتغريم من كانوا يوزعونها.
هذا الكم "غير الممثل" لكل ما يحدث في السوق من تجاوزات، لا يزال يؤثر وبشكل مباشر في العلاقة بين المواطن والسوق. تعمل الدولة على وضع كل وسائل الرقابة الشخصية والإلكترونية لضمان سلامة ومصداقية السوق والتنافسية والشفافية التي تحمي حقوق من يعيشون في هذه البلاد.
الأكيد أن التحديات مستمرة ، ولا بد من استمرار عمليات الرقابة والعقاب لكل من يمكن أن يؤثروا في استمرار الثقة في سوق المملكة. تجاوز الإشكاليات البسيطة التي تحدثت عنها يستدعي أن تكون القوانين الحاكمة أكثر وضوحا وقبولا لدى الجميع، كما يستدعي المساهمة العامة للجميع في ترسيخ الحوكمة وعرض ما يمكن أن يسهم في تأسيس المسؤولية المجتمعية حتى في القطاع الثالث الذي لا يزال جهده أقل من المتوقع في هذا المجال - بالذات.
التحديات المقبلة أكثر تعقيدا ومن ضمنها تحديات في مجال الأمن السيبراني وهو يطول كل فئات المجتمع، ثم يمكن أن نتحدث عن ضمان استمرارية التنافس في السوق. التنافس الشريف الذي يبنى على تمكين كل من يعمل في السوق بالدرجة والرقابة أنفسهما على الجميع بالقدر نفسه لمنع تجاوزات أخرى تؤدي لتراجع روح التنافس والعدالة في الأسعار والجودة سواء في المواد والخدمات.
كل هذا هو من اهتمامات مختلف القطاعات الرقابية وأهمها التجارة التي تحقق إنجازات كبيرة ويأتي بعدها البلديات التي بدأت تغييرات جوهرية يمكن أن تحقق نتائج إيجابية. لهذا نتحدث دوما عن أهمية الشفافية في أعمال هذه الجهات ونطالب بوجود وسائل للتعاون بينها وبين المستفيد الرئيس سواء كان المواطن أو المستثمر نفسه.
وجود وسائل التفاعل الحديثة واستمرار الاهتمام بتطويرها، أمران لازمان للنجاح الذي يتحقق اليوم. ذلك أن المواطن هو الهدف النهائي، لكن من الأهداف المرحلية تشجيع المستثمر والعناية بشؤونه والسماح له بكل الفرص المنطقية للبقاء والتطور ما دام ملتزما بقواعد وأخلاقيات السوق التي تحددها الدولة. بهذا نضمن سوقا تنافسية قابلة للنمو وناضجة بالقدر الكافي للتعامل مع كل المستجدات.