المنشآت الصغيرة والمتوسطة .. الدور والتحديات

تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة SMEs نسبة كبيرة من اقتصادات الدول، حيث تشكل هذه المؤسسات "وتشمل المؤسسات الفردية، والمنشآت العائلية" ما نسبته 99 في المائة من إجمالي المنشآت في دول OECD. وتعد من أهم مصادر إيجاد الوظائف ووعاء رئيس لتوظيف العاملين، حيث تسيطر على 70 في المائة من الوظائف في تلك الدول، كما تعد من أهم محفزات إيجاد القيمة التي تتسبب في تحقيق ما يقارب 60 في المائة من القيمة المضافة الحقيقية للاقتصاد. وفي الدول النامية توظف المنشآت الصغيرة والمتوسطة SMEs ما يقارب 45 في المائة من القوة البشرية العاملة، وتستحوذ على الأقل على نسبة 33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول. في المملكة صرح مساعد نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن دور SMEs في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة هو 20 في المائة، مقارنة بالمعدل العالمي 46 في المائة، وفي دول G20 تشكل ما نسبته 50 في المائة، وأن سد الفجوة سيحقق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي قد تصل إلى نحو 1.1 تريليون ريال سعودي.
وفق تصريح محافظ الهيئة العامة للاستثمار 2017، "إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل ما نسبته 99.2 في المائة من إجمالي عدد المنشآت التجارية في السعودية". ووفق تقرير نشرته صحيفة «مال» تسهم SMEs في التوظيف في القطاع الخاص في دول G20 بنسب كبيرة، حيث حققت إندونيسيا 97 في المائة من التوظيف في القطاع الخاص، وكندا 90 في المائة، وكوريا 88 في المائة، والصين 82 في المائة، والولايات المتحدة 71 في المائة. في حين تسهم SMEs في المملكة بنسبة 64 في المائة، وتمثل نسبة السعوديين العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة أقل من 14 في المائة. جاءت أهداف "رؤية المملكة 2030" لتعالج كثيرا من الخلل في القطاعات العاملة، ومن أهمها تحفيز قطاع SMEs ووضعت مستهدفا لرفع مساهمتها إلى 35 في المائة.
أهم القضايا التي يجب التركيز عليها لتحفيز واستدامة هذا القطاع، القضايا التمويلية والتسهيلات المالية، الموارد البشرية، التسويق والتصدير، البحث والتطوير R&D، التكنولوجيا واستخداماتها، وحوكمة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حيث تبين الدراسات أن من أهم التحديات التي تواجه قطاع SMEs هو توظيف المبدعين والمحافظة عليهم، كما أن توجيه ميزانيات البحث والتطوير لمساعدة هذه القطاعات على إيجاد قيمة مضافة للاقتصاد تشكل أهمية كبرى، فقد خصصت الدول المتقدمة معدل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبحث والتطوير، وحيث إن هذه المنشآت في الأغلب تكون غير قادرة على تحمل نفقات R&D فإن هذا يكون دورا للمحفزات التي تدعمها الدولة، ومع كل هذا فالحرص على تطبيق معايير حوكمة الشركات على هذه القطاعات سيسهم في تحقيق الاستدامة والاستقرار وفتح آفاق النمو والتطور لها. مع كل هذا يرى البعض أن الاهتمام بهذا القطاع محليا غير واضح المعالم، وتتداخل في تحقيقه كثير من الجهات، وكل جهة تعمل من وجهة نظر محدودة بعيدا عن الهدف الأسمى. وهذا يشتت ويؤخر التقدم كثيرا، ويمكن إجراء مزيد من الدراسات لمعرفة المعوقات التي تواجه SMEs من وجهة نظر تلك المؤسسات ومستفيديها لتدارك أي معوقات، وهذا ما تحرص عليه حكومتنا الرشيدة دائما.