إدارة المشاريع .. حوكمة القطاع العام

تعرف إدارة المشاريع بأنها عملية الرقابة والمتابعة منذ بدء وتخطيط وتنفيذ ومراقبة وإغلاق عمل الفريق لتحقيق أهداف محددة وتلبية معايير النجاح المحددة في الوقت المحدد. ويقصد بالمشروع كل عمل مؤقت مصمم لإنتاج منتج أو خدمة، وله بداية ونهاية محددتان وقتيا، ويخصص له التمويل والكوادر اللازمة لتحقيق الهدف وإيجاد قيمة مضافة. إدارة المشاريعproject management تتم غالبا من خلال خمس مراحل يتم التحكم فيها؛ تشمل إطلاق المبادرة Initiation، والبدء في التخطيط Planning، عمليات الإنتاج والتنفيذProduction or execution، الرصد والمراقبة Monitoring and controlling، إغلاق المشروع وتسليمه Closing. وأصبحت إدارة المشاريع من العلوم التي تطبق على مستوى العالم، ولها شهادات احترافية ومهنية تمكن العاملين من أداء العمل بمهنية عالية، ومن مؤسساتها معهد إدارة المشاريع (Project Management Institute (PMI، الذي أنشئ عام 1969 في الولايات المتحدة، ويقدم المعايير والشهادات المهنية التي تمكن عمل إدارات المشاريع.
في عام 2015 صدر قرار مجلس الوزراء بتأسيس البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع والتشغيل والصيانة في الجهات العامة والتابع لوزارة الاقتصاد والتخطيط بهدف ضمان الجودة في تنفيذ مشاريع الجهات العامة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع ويهدف أيضا إلى: تحسين كفاءة وجودة المشاريع، وإنشاء معايير لمكاتب إدارة المشاريع، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وكتابة نموذج قياسي لعقود المشاريع إلى شركات إدارة المشاريع. وسيكون للبرنامج شأن مستقبلا في عمليات تأهيل المقاولين ودعم جميع أصحاب المصالح لتحقيق مكاسب وطنية.
عمليات إدارة المشاريع المستقلة لا تقتصر على تحقيق مصالح طرف دون آخر، ومن خلال استقلالية هذا الجهاز يمكن أن تلعب دورا محوريا في دعم الاقتصاد الوطني، وتأهيل الشركات بما يضمن نموها المستمر ومساندتها في تجاوز المخاطر التي قد تحيط بهذا القطاع. عمليات إدارة المشاريع هنا تندرج ضمن عمليات حوكمة المهام والعمليات وإيجاد بيئة عمل مثالية لخدمة أصحاب المصالح. ويأتي ذلك من خلال اعتماد المعايير الدولية المنظمة لعمليات المشاريع منذ التخطيط لها إلى تسليمها وتشغيلها، مع التأكيد على المصلحة لجميع الأطراف، وقيام البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات" بمهام المساندة والمشاركة في عمليات إدارة المشاريع. ومن المستحسن أن يظل هذا البرنامج مستقلا وعلى مسافة واحدة من جميع الأطراف ليعمل باستقلالية ومهنية تهدف إلى خدمة جميع المستفيدين. وسيسهم أيضا في تفعيل دور الرقابة والتحقق من فعالية الأداء، وتقييم المشاريع، وإدارة المخاطر المحيطة بها، وهذا يندرج ضمن أهداف حوكمة القطاع العام.
يراد لهذا الجهاز أن يقدم قيمة مضافة في عمليات إدارة المشاريع من خلال اعتماد أهم المعايير والممارسات الدولية؛ لذلك يسهم في رفع القدرات البشرية الوطنية، وسيحقق ذلك بمشيئة الله.