اجتذاب الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية «1 من 2»

يجمع منتدى تمويل التنمية هذا الشهر قادة القطاعين العام والخاص معا للتحدث عن كيفية زيادة تدفقات التمويل الخاص إلى ثلاثة قطاعات أساسية لتحقيق التنمية في منطقة شرق إفريقيا، وهي: الصناعات الزراعية، وتمويل الإسكان، والسياحة. ويرى قادة المنطقة أن هذه القطاعات على درجة كبيرة من الأهمية لتحقيق النمو المستدام، وإيجاد فرص عمل، والتحول الاقتصادي في بلدانهم على المدى الطويل.
ترعى مجموعة البنك الدولي هذا المنتدى سنويا من أجل تحقيق التواصل بين الأطراف المعنية الأساسية التي يمكنها، بالعمل معا، تغيير مشهد الاستثمار في أقل البلدان نموا. ويتمثل هدفنا في تحديد ما يمكن أن يسهم به كل طرف من الأطراف الفاعلة، إضافة إلى بحث الأفكار والمبادرات والشراكات الواعدة التي تحتاج إلى مزيد من الزخم حتى يكتب لها النجاح. وإنه لوقت حاسم أن نصبح فيه شركاء في الاستثمار في هذه المنطقة التي تضم اقتصادات بالغة النشاط وكثير من الابتكارات.
وسأشارك مع مجموعة من الزملاء من مختلف مؤسسات مجموعة البنك الدولي، بما فيها مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، ويسعدني أيضا أن تكون المؤسسة الدولية للتنمية، التي أمثلها من مجموعتنا، في وضع أقوى من كل ما مضى لمساعدة شركائنا من البلدان المعنية في تحقيق أهدافها.
المؤسسة الدولية للتنمية هي ذراع البنك الدولي لتقديم القروض الميسرة وأحد أكبر مصادر المساعدة لأكثر بلدان العالم فقرا البالغ عددها 75 بلدا. واليوم، يقع 39 بلدا من هذه البلدان في إفريقيا. وتعيد الجهات المانحة تجديد موارد المؤسسة كل ثلاث سنوات، ونتلقى في العملية الـ18 لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA18، وهي أحدث دورة لتجديد مواردها، دعما قويا من تلك الجهات. وأيضا، للمرة الأولى، تستكمل مساهمات شركائنا المانحين بتمويل من أسواق رأس المال.
ويتيح نموذج التمويل الجديد هذا للمؤسسة الدولية للتنمية تحقيق مستوى غير مسبوق من الموارد - بلغت 75 مليار دولار لفترة الثلاث سنوات هذه. ونتوقع الارتباط بتقديم نحو 45 مليار دولار من هذا المبلغ لإفريقيا بحلول نهاية هذه الدورة في حزيران (يونيو) 2020. وتوضح السنة الأولى من العملية الـ18، التي انتهت أخيرا، أننا ماضون على المسار الصحيح. حيث قدمنا ارتباطات إقراض، في السنة المنتهية في 30 حزيران (يونيو)، بمبلغ 15.4 مليار دولار لصالح البلدان الإفريقية من إجمالي عالمي يبلغ 24 مليار دولار من موارد المؤسسة الدولية للتنمية.
وبالتوازي مع المكاسب الكبيرة التي حققتها المؤسسة، وافقت البلدان المساهمة في مجموعة البنك الدولي في نيسان (أبريل) على زيادة كبيرة في رأسمال كل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي يقرض حكومات البلدان متوسطة الدخل، ومؤسسة التمويل الدولية، التي تنفد استثمارات مباشرة في مشروعات القطاع الخاص. إضافة إلى هذا، تقوم "ميجا"، وهي ذراعنا الأخرى للتعامل مع القطاع الخاص، بتدعيم مركزها المالي.
من ثم، فإن لدينا كثيرا من التمويل لنقدمه - لكن إلى أي مدى تحديدا نساعد في اجتذاب مزيد من استثمارات القطاع الخاص إلى إفريقيا؟ تكمن الإجابة عن ذلك في ضرورة القيام بمزيج من الإجراءات المبتكرة والأساليب المجربة التي اختبرت بمرور الوقت. وتوفر العملية الـ18 نافذة جديدة للقطاع الخاص في شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية و"ميجا"، تجمع الدعم القوي من مؤسسات مجموعة البنك الدولي للقطاع الخاص في أكثر الأسواق فقرا. وتعمل النافذة الجديدة للقطاع الخاص بعدة أساليب لتعزيز الاستثمارات في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية عن طريق تهيئة البيئة المواتية، وتنفيذ استثمارات تكميلية، وتقديم ضمانات، والاستثمار المباشر في القطاع الخاص. وهي تعتمد على العمل المبتكر لمؤسسة التمويل الدولية في تعبئة رأس المال وإدارته من أطراف ثالثة من المستثمرين الذين لديهم معايير وحوكمة قوية في قطاع الشركات من أجل الاستثمار في البلدان الأكثر فقرا، إضافة إلى التأثير القوي الذي تتمتع به "ميجا" في إطلاق العنان لقدرات الاستثمار... يتبع.