التعليم الخاص والتعامل مع الواقع

تستدعي التحولات الاقتصادية والتوجه العام للدولة نحو تقديم أفضل مستويات الخدمات كجزء أساس من مفاهيم التغيير العام الذي يطول كل شيء، ويسهم في التفاعل مع المنظومات العالمية والتحولات الجذرية في التقنية والصناعة والخدمات، كل ذلك يستدعي التفاعل الواقعي مع التحديات والتعاون المستمر بين كل مكونات الوطن لتحقيق هذه الرؤى من منطلق المسؤولية الوطنية.
هنا يكون الجميع مسؤولين عن كل ما يقدمونه من المعلومات والمشاركات أخلاقيا واقتصاديا وفكريا، ولأهمية المعلومة لمؤسس القرار، نحتاج إلى الواقعية والتثبت في كل ما نقدمه من معلوماتنا. أذكر أنني استمعت لمقطع لواحد من كبار رجال الأعمال يتحدث فيه عن ضرورة التراجع عن كثير من القرارات الأخيرة ليتمكن هو من المساهمة في تحقيق "الرؤية"، الرجل معروف ويحقق أرباحا خيالية من أعماله التجارية.
جاء رأي الرجل بناء على تعوده على الربح السهل والسريع والمستمر. ومن يلومه إذا كان يعتقد أن رأيه سيعيد له ما فقد من الأرباح الجنونية التي كانت تتجاوز 500 في المائة في حالات كثيرة. إن حال هؤلاء التجار هو ما أدى إلى خروج كثير من المؤسسات الصغيرة من السوق بشكل درامي وسريع، واستمرار دعم بقاء فئة محددة من التجار في السوق بشكل غير مقبول ولا يدعم المواطنة.
هؤلاء الذين لا تهمهم مصلحة الوطن مطالبون بالعودة إلى المنطق، وإعادة بعض الفضل الذي حصلوا عليه من هذه البلاد، وهو أمر ليس بالصعب، وإنما يتطلب الوطنية، والبعد عن الأنانية والتفكير المنطقي الذي يقارن السوق بغيره من الأسواق العالمية.
إن التوجه الجديد يستوعب الجميع، لكن بمنطق وعقلانية. علينا أن ننظر للمستقبل، ونبحث عن مواقع الفائدة للجميع والبعد عن منطق "أنا ومن ورائي الطوفان" الذي يتبناه البعض. من هذا ما يروج له بعض أصحاب المدارس الخاصة بسبب تردي أرباحهم وربط ذلك بأمور لا علاقة لها بالواقع. علينا أن نتذكر أن كثيرا من المدارس لم تعد جاذبة بسبب تعثر أدائها وعلاقتها بالطلبة وأولياء الأمور، ومن ذلك تحسين العلاقة بين المدارس الحكومية والمستفيدين من نواح كثيرة أهمها المشاركات المجتمعية التي لا يرى لها أثر.
لعل تحول المدارس الخاصة نحو الربحية على حساب العلم والتربية التي يفترض أنها تهتم بهما أثر كثيرا في سمعتها واحترامها وقبولها عند الناس.