التحرش والـ «سناب شات»

|
قضت محكمة في الإمارات بسجن شابين قاما بمعاكسة فتاة من خلال إعطائها رقم أحدهما في الـ"سناب تشات". المحاكمة أخذت بالتأكيد دورتها الكاملة. تم التأكد من صحة أقوال الفتاة، لكن اللافت أن هذا الحكم يعتبر سابقة يبنى عليها في التعامل مع عمليات التحرش في المستقبل، التي قد يكون ضحاياها ممن تعودوا الترويج لمواقعهم، في محاولة لرصد أعداد أكبر من المتابعين. هنا وقفة مهمة لا بد أن يتنبه لها جميع من يحاولون تحقيق الثراء من خلال شراء أو توزيع حساباتهم بطريقة غير قانونية أو غير مقبولة اجتماعيا. إن عمليات التعرف على مزيد من الفرص المالية، أو مجرد تحقيق هالة شخصية من خلال هذه المواقع، يجب أن يقرن بمعرفة تامة بالقوانين والحدود التي لا بد من التنبه لها من قبل الجميع. نبقى في الحالات التي تواجه الجميع اليوم، وهي الدعوات التي تصلنا من أشخاص من مختلف مناطق العالم للمتابعة أو التعارف أو تبادل المعارف، وهي مستمرة ولم تتوقف ـــ حسب علمي ـــ، وهذه الحالات يجب أن تُوضَّح وتُوضَع قوانين تحكم عددها وطريقتها وما يسمح به من وسائل المطالبة فيها، وإلا فستصبح المحاكم في حال لا يمكن التنبؤ بسوئها من نتائج الشكاوى والشكاوى المضادة. ثم إنني أعملت النظر في تلك القضية التي لم تحدد المحكمة التي بتت فيها، فوجدت أن الأمر إذا كان كذلك، وأصبحت عمليات التحرش في الإنترنت ضمن ما يتم التقاضي عليه في المحاكم، فنحن أمام حالة مستجدة، تستدعي معرفة كاملة من القاضي بحال المتقاضين، وفهما للغة التي يتعاملون بها، خصوصا أننا أمام مجال مفتوح للغاية، ويدخل فيه كل شهر تطبيق جديد، يحث الناس على التعارف وتبادل المعارف والرغبات؛ حيث سيكون على القاضي أن يتخذ قراره بناء على معرفة تامة بالتطبيق، وما يجوز، وما لا يجوز فيه، هذا من ناحية. ومن الناحية المقابلة، نحتاج إلى مختصين في المجال في النيابة العامة وضمن العاملين في مجال القانون؛ لتصبح أركان عملية التقاضي متناغمة ومتفاهمة، وهذا سيجلب مزيدا من الراحة النفسية لمن يتعاملون مع هذه التقنية بناء على القواعد، ويبعد كل محاولي التحرش والإساءة والتدخل في الشؤون الخاصة للناس من هذه السوق.

اخر مقالات الكاتب

إنشرها