اختراق «بي إن سبورت» لضعف تقنيتها .. الحقوق غير محمية

فشلت قنوات "بي إن سبورت" القطرية في المحافظة على إشارة بث البطولات والمسابقات التي تحتكرها، حيث يستطع أي فرد كان ملم بالاختراقات أو غير ذلك من مشاهدة أو نقل أي فعالية أو حدث رياضي من الناقل، من بينها قنوات "بي أوت كيو" الكوبية، أو قناة "ETV Mezinagna" الإثيوبية التي تنقل كل الأحداث الرياضية إضافة لبعض برامج التواصل الاجتماعي.
وخرجت القنوات القطرية، ترمي التهم فشلها جزافا على جهات عدة وشخصيات مختلفة، تصدر البيانات وتستقطب مدفوعي الثمن لمهاجمة السعودية والجهات الرياضية فيها، لتخفي فشل ضعف التقنية لديها، وعدم قدرتها على المحافظة على حقوقها الحصرية.
وبين المحامي الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون في جامعة الملك عبد العزيز أن مشكلة هذه القنوات ضعف في تقنيتها، وعدم القدرة على المحافظة على مكتسباتها، وقال: "التهكير والاختراق أمر مرفوض، كلنا ضده، لكن على هذه القنوات عدم رمي فشلها على غيرها، عليها تقوية تقنيتها حتى لا يتم اختراقها".
وأضاف: "هذه النقطة بالذات يستطيع أي اتحاد شكواها، كيف يتم منح قنوات بث أحداث حصرية وهي لا تستطيع حماية حقوقها".
وبين الخولي أن تسييس القناة لبرامجها والاستديو المصاحب إما لمباريات كأس العالم أو أي بطولة أمر مرفوض، وقال: "التهجم على السعودية ورموزها أمر مرفوض وتجاوز الرياضة، من حقك الانتقاد في إطار الرياضة والخسارة أما تجاوز ذلك أمر مرفوض، الاتحاد السعودي لكرة القدم أو الهيئة العامة للرياضة تستطيع رفع قضية عليها لدى الجهات الرياضية ذات العلاقة إن كان الاتحاد الدولي "فيفا" أو محكمة التحكيم الرياضي "كاس" وكسب القضية".
من جهته، رفض التقني عبد الله الغدوني المستشار في التحول الرقمي توجيه الاتهام للسعودية أو لأي دولة في الشرق الأوسط، وقال: "خصها ببيانات هو جزء من أجندة التحريض، وجود قناة أو قنوات تكسر الاحتكار طبيعي في منطقة الشرق الأوسط، لا يوجد تشريعات حول الحقوق ولا يوجد قوانين تمنع ذلك".
وأضاف: "الجميع يستطيع مشاهدة أي مباراة عبر هاتفه المحمول بجودة عالية، بتقنية كبيرة، فقط في بعض دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا يوجد تشريعات وتجريم لمخترق الحقوق، أما في بقية دول العالم لا يوجد شيء اسمه حقوق وحصرية، لا أحد يستطيع منع بث أي حدث إما عبر القنوات أو عبر الأجهزة الذكية المحمولة، والكمبيوتر الشخصي يستطيع أي شخص مشاهدة ما يريد وبتقنية عالية جدا، أما تحميل السعودية من الجهة المالكة للحقوق هو مجرد تحريض وتشويش".
من جانبه، أوضح أحمد المصيبيح رئيس اللجنة الإعلامية في اللجنة الأولمبية السعودية، أن قنوات تسييس الرياضة تريد تشتيت المشاهد العربي بعملية القرصنة وإبعادهم عن النقطة الرئيسة أنهم فشلوا في الحفاظ على إشارة البث وحقوقهم الحصرية، وقال: "القنوات التي لا تستطيع المحافظة على حقوقها "تكرمنا" بصمتها فسكوتها أفضل، حماية الحقوق تحتاج إلى تقنية عالية جدا ومكلفة، هي لا تريد أن تدفع".