مواقف ومواقف

حدثني قريب أنه استمر يبحث عن سيارته أكثر من ساعة، بعد أن سحبتها الشركة التي تدير مواقف سيارات في مدينة الدمام؛ بسبب عدم تسديد قيمة الموقف التي لا تتجاوز الريالين. الإشكالية أنه لم يكن وحيدا، فقد وجد عائلات تبحث عن سياراتها في مواقع مختلفة؛ لأن إدارة الشركة لم تحدد المكان الذي تنقل إليه السيارات عند سحبها.
الشركة المشغلة لا تعترف بالريال الورقي، فيضطر مَن يريد أن يوقف سيارته إلى البحث عن الريال المعدني للحصول على التذكرة، ولمن لا يجده, أن يتوقع السحب وضياع الوقت، خصوصا في هذه الأيام، التي تقتظ فيها الأسواق. أظن أن عمليات التشغيل هذه تتم من قبل شركات ليست على قدر من التخصص والاهتمام بالنواحي الإجرائية، التي تسهل على مستخدم الموقع الحصول على الخدمة وتسوية المستحقات بالطريقة الأسهل.
يمكن أن تعتمد الشركة على مكائن تقبل البطاقات، فالشبكة السعودية اليوم من أنجح الشبكات وأسهلها استخداما على مستوى المنطقة عموما. كما أن المطالبة بالمبالغ النقدية لم تعد مناسبة للمستهلك، الذي بدأ يبتعد عن حمل "الكاش"، والتعويل على الخدمات الإلكترونية؛ لسهولتها، وكونها أكثر ضبطا للمصروفات.
يؤكد هذا الأمر ضرورة أن تكون القرارات التي تتخذها كل الجهات محققة هدف الجهة, التي تخطط للاعتماد على الذات في الإيرادات والتسهيل على المستهلك، وهو المصدر الرئيس لهذه الإيرادات. لن أضرب الأمثلة بمدن معينة لحساسية كثير ممن يديرون الخدمات من المقارنات، لكنني وجدت في كثير من الدول أن هناك مَن يقدم الخدمة لصاحب السيارة من خلال التنبيه لإجراءات الموقف، وتقديم النصائح، حتى صرف الأموال لتسهيل خدمة الموقف.
قد تكلف هذه الطريقة مبلغا إضافيا بسيطا، لكنها تحمي المستهلك من العاقبة المتمثلة في تسجيل مخالفة بحقه، أما قضية سحب السيارة المخالفة فتلك – بصدق – أول مرة أعرف فيها أن للشركة الحق في سحب السيارات المخالفة لنظام المواقف التي تشغلها.
وعموما، نصل إلى قناعة بأهمية ربط الخدمات الجديدة والرسوم بعمليات تنفيذ منطقية وسهلة ومراعية ظروف ومتطلبات المستهلك؛ حتى نُوجِد القبول من ناحية، ونضمن التطبيق الصحيح من ناحية أخرى، ونجعل من العملية مقدمة لتفاعل وتعامل أرقى بين مقدمي الخدمة والمواطن، باعتبار الجهات الرسمية حاكمة وحامية لحقوق الطرفين.