أين نحن من الحماية القانونية للمرأة؟ «2 من 2»

خلص التقرير الجديد عن المرأة وأنشطة الأعمال والقانون إلى أنه لا توجد قوانين تحمي النساء والفتيات من التحرش في التعليم في 65 في المائة من البلدان. وفي بعض المناطق، يذكر الآباء الخوف على فتياتهم من التحرش أو الاعتداء وهن في طريقهن إلى المدرسة، أو وهن فيها كأحد الأسباب وراء ترك الفتيات الدراسة قبل إتمام المرحلة الثانوية.
يمكن للمعاناة النفسية نتيجة للتحرش، أن تدمر الفتيات المراهقات، ما يعرض مستقبلهن وكل فرصهن في الحياة للخطر. وفي بعض الحالات، لا يسهم الخوف من التحرش والإساءة في المدارس في تخلي الفتيات عن التعليم فقط، بل في زواج الأطفال ما يؤدي إلى عواقب سلبية.
تستعرض مذكرة صدرت أخيرا بتمويل جزئي من مبادرة "الشراكة العالمية من أجل التعليم"، تحليلا للتوجهات العالمية والإقليمية المتعلقة بالحماية القانونية للنساء ضد العنف المنزلي والتحرش. ويعتمد التحليل على بيانات من عام 2013 إلى 2017 عن القوانين الملزمة واللوائح المطبقة في مجموعة تضم 141 بلدا من أصل 189 تناولها تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون.
في الوقت الذي تحسنت فيه الحماية القانونية للنساء والفتيات على مدى السنوات الأربع الماضية، إلا أن التقديرات لعدد النساء اللائي يعدمن الحماية القانونية من التحرش لم تتراجع بدرجة كبيرة، حسب ما كشفه تحليل التوجهات العالمية.
على سبيل المثال، بالنسبة للتحرش في العمل، فقد انخفض عدد النساء المحرومات من الحماية القانونية من 16 في المائة تقريبا عام 2013 إلى 13.5 في المائة عام 2017، فيما تقلص عدد النساء والفتيات غير المشمولات بالحماية من التحرش في التعليم بنسبة أقل من 57.5 إلى 55 في المائة خلال السنوات الأربع الأخيرة، وذلك بالنسبة للمجموعة المكونة من 141 بلدا نفسها، ما نتج عنه 1.5 مليار سيدة دون حماية "لأغراض المقارنة، تستند الإحصائيات إلى الفئة السكانية من النساء ممن هن في سن الـ15 أو أكثر". وترتفع تلك التقديرات عندما تستند إلى انعدام العقوبات الجنائية على الجناة.
بينما لا تشكل قوانين مكافحة التحرش علاجا له، إلا أنها خطوة أولى مهمة. ويعتبر وجود القوانين المناسبة أمرا مهما لتوفير الحماية القانونية للنساء ضد التحرش، ومؤشرا على الالتزام بتحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة المتمثل في إنهاء جميع أشكال العنف والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات بحلول عام 2030.