الركود يبسط سيطرته على سوق الأراضي في الرياض.. الأسعار تراجعت 15 %
لا يزال الركود يسيطر على سوق الأراضي في الرياض، وتحديدا شمال العاصمة على الرغم من انخفاض الأسعار بنسبة تصل إلى 15 في المائة منذ بداية العام الجاري 2018.
وعزا مستثمرون في القطاع العقاري سبب الانخفاض، إلى الزيادة الملحوظة في العرض مقابل وجود ندرة في الطلب، إضافة إلى ضعف القوة الشرائية، حيث لا يزال المواطنون ينتظرون انخفاض أكثر لأسعار الأراضي والتملك.
ورصدت "الاقتصادية" في جولة ميدانية لها في حي العقيق شمال الرياض، انخفاض سعر المتر في الحي إلى 1900 ريال بينما كان في السابق 2200 ريال. وتراوح مساحة الأراضي المتوافرة في الحي من 400 متر مربع إلى 1500 متر مربع.
يأتي ذلك في وقت بلغ فيه عدد صفقات الأراضي السكنية في حي العقيق بحسب إحصائيات صادرة من وزارة العدل أخيرا، 67 صفقة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الهجري الجاري، فيما بلغت أعداد الصفقات التجارية 8 صفقات.
وتراوحت أسعار متر الأراضي في حي حطين بين 2000 ريال إلى 2600 ريال، مع توفر مساحات تراوح بين 400 متر مربع إلى 2700 متر.
يذكر أن عدد صفقات الأراضي السكنية في الحي بلغت 152 صفقة خلال الأشهر الستة من 1439 هـ، فيما بلغت أعداد الصفقات التجارية 26 صفقة.
وانتقالا إلى حي الياسمين، فتبدأ الأسعار من 2200 ريال للمتر مربع إلى 2700 ريال للمتر بينما كانت تراوح في الفترة نفسها من العام الماضي بين 2700 للمتر مربع وثلاثة آلاف ريال، مسجلة انخفاضا بلغ 20 في المائة.
وبحسب إحصائية وزارة العدل، بلغ عدد صفات الأراضي السكنية في حي الياسمين 428 صفقة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الهجري الجاري.
وتوقع مستثمرون انخفاضا أكثر في أسعار الأراضي، قد يصل إلى 30 في المائة، مؤكدين أن الأسواق العقارية ستعاني من الركود في الأشهر المقبلة، بسبب تراجع عدد الوافدين الأجانب في السعودية.
وأكدوا أن من أهم أسباب الانخفاض، ضعف القوة الشرائية وعدم وجود سيولة كافية، موضحين أن ركود سوق العقار تسبب في كسر الأسعار نحو الانخفاض. وقالوا إن أسعار الأراضي تقل قيمتها كلما ازدادت مساحتها بسبب الرسوم المقررة على الأراضي البيضاء. وسجلت أسعار الوحدات السكنية في حي العقيق والنزهة انخفاضا بلغ 14.2 في المائة خلال السنتين الماضيتين، كما انخفضت أسعار إيجارات المعارض في أحياء شمال الرياض بنسبة تصل إلى 60 في المائة. وأشار أحد ملاك المكاتب العقارية إلى أن سبب انخفاض أسعار الوحدات السكنية يعود إلى خروج السكان بسبب ضعف السيولة المالية وعدم وجود مستأجرين آخرين.
