مراجع الحسابات في الشركات المساهمة

|

من المعلوم أن الشركات عموما هي شراكات تعتمد بشكل أساس على الأموال التي يتم ضخها في الشركة وعلى الأصول التي تحملها الشركة سواءٌ الملموسة منها وغير الملموسة. وكلما كبرت الشركة ونمت زاد تعقيدها المالي، والخلل المالي ـــ حسب جسامته ـــ الذي يرد في الشركة متى ما حدث، فإنه في حال إهماله سيظهر على السطح حالا أو لاحقا لكن ظهوره قد يكلف الشركة كثيرا، وأحد التكاليف ربما يكون حلها وتصفيتها. لذلك جاء نظام الشركات السعودي بالدرجة الأولى ليجعل وجود مراجع حسابات خارجي للشركة المساهمة ــــ سواء المغلقة أوالمدرجة منها ـــ أمرا إلزاميا ورتب له أحكاما أساسية نعرج على جزء منها في هذه المقالة المختصرة.
جاء نظام الشركات السعودي ليرسم الخطوط العريضة لدور مراجع الحسابات وصلاحياته من جهة، ومن جهة أخرى حرص على أن يؤكد المسائل التي قد تؤثر في جودة أداء مهامه، كما حرص على أن يكون عمله وحكمه مبنيا على الحياد والموضوعية عن طريق تأكيد مسائل تعارض المصالح.
إن على مراجع الحسابات دورا جوهريا، حيث إنه يقوم بمراجعة حسابات الشركة والتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها ومدى عدالة القوائم المالية للشركة، وتقديم رأيه بخصوصها وفقا لمعايير المراجعة الدولية كما هو توجه المملكة بعد أن كانت على المعايير السعودية. ويمكن كذلك ملاحظة أهمية دور مراجع الحسابات فإن النظام يعتبر أن اجتماع الجمعية الذي يتم فيه التصديق على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية دون سماع تقرير مراجع الحسابات فإن هذا التصديق يعتبر باطلا كأن لم يكن.
كما جاء النظام ليحظر ويمنع أن يكون مراجع الحسابات عضوا في مجلس إدارة الشركة التي يراجع حساباتها، كما حظرت أن يكون شريكا لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو عاملا لديه ولا قريبا له حتى الدرجة الرابعة.
وتتضح أهمية مراجع الحسابات في أن خوله النظام القيام بالطلب من مجلس الإدارة الدعوة لاجتماع جمعية المساهمين، فإن لم يقم بذلك مجلس الإدارة فإنه يحق لمراجع الحسابات بنفسه أن يقوم بدعوة الجمعية للاجتماع بعد مضي المدة المقررة في النظام، ما يؤكد أهمية دور مراجع الحسابات وأهمية استقلاله.
فلمراجع الحسابات حق الاطلاع على دفاتر الشركات وسجلاتها لأداء عمله، وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يمكنه من ذلك، وفي حالة وجد مراجع الحسابات عوائق تعوقه عن أداء عمله، فيجب عليه أن يثبت ذلك في تقريره ويقدمه للمجلس فإن لم يقم المجلس بحل تلك العوائق وتمكينه من تجاوز تلك العوائق فيجب على مراجع الحسابات أن يطلب من مجلس الإدارة دعوة جمعية المساهمين للاجتماع لعرض العوائق والنظر فيها. أي أن مراجع الحسابات لا يقف دوره عند وجود عوائق تمنعه من أداء عمله أن يكتفي بذلك، بل تبقى عليه مهمة إيصال هذه الإشكالات والعوائق للمساهمين.
وعلى الرغم من وجود عدد من المسائل التي يطلبها نظام الشركات من مراجع الحسابات أن يضمنها في تقريره، إلا أن هناك بعض المتطلبات التي قد تختلف حولها التفسيرات أو التي أرى أنها لم تكن دقيقة كطلب بيان ما تبين للمراجع من مخالفات لأحكام النظام والنظام الأساس للشركة.
وخلاصة المقالة أن مراجع الحسابات الخارجي هو أحد اللاعبين الأساسيين في الشركات المساهمة وهو إحدى الضمانات للمساهمين وهو أحد الأطراف الذين يمارسون دورا جوهريا في حوكمة الشركات وشفافيتها وفي تنفيذ أحكام النظام من زاوية عملهم ومهنتهم.

إنشرها