«العقاري» يوافق على برنامج «ضمانات التمويل» وتنازل طالب القرض لقريبه

وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على إطلاق برنامج "ضمانات التمويل العقاري"، المتوقع أن يخدم شريحة كبيرة ممن هم على قوائم الانتظار، وسيتم تنفيذه فور استكمال الإجراءات الخاصة به.
ويهدف البرنامج إلى توفير التمويل العقاري للمستفيدين المتقدمين لصندوق التنمية العقارية، من قبل البنوك التجارية، وشركات التمويل لتغطية نسبة المخاطر للجهات التمويلية، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة النقد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الصندوق في الرياض لمجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد بن عبدالله الحقيل برئاسة وزير الإسكان رئيس المجلس، وحضور خالد العمودي نائب رئيس المجلس المشرف العام على الصندوق، وأعضاء المجلس.
ووفقا لـ"واس"، من المقرر أن يستفيد من برنامج "ضمانات التمويل العقاري"، موظفو القطاعين المدني والعسكري، وموظفو القطاع الخاص، والمتسببون، حيث سيكون هناك تعاون عالي المستوى مع المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يحقق أهداف "رؤية المملكة 2030" من تمكين جميع الشرائح القادرة على السداد من تملك المسكن الملائم.
كما وافق مجلس الإدارة على نقل طلبات القروض التي لا تزال تحت الانتظار (حالة الطلب ساري)، التي يرغب أصحابها التنازل عنها لأحد أقاربهم من الدرجة الأولى ممن تنطبق عليه شروط الإقراض في الصندوق.
وناقش مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن ذلك، الاطلاع على ما تم اتخاذه من خطوات بشأن برنامج تحويل الصندوق لمؤسسة تمويلية، وعلى تقرير أداء مراكز خدمة المستفيدين، ومراكز الاتصال والأعمال التي تم إنجازها، لمصلحة خدمة للمواطنين، كما أطلع المجلس على مؤشرات أداء صندوق التنمية العقارية، وتقرير سير المنتجات، ومنها برنامج التمويل المدعوم.