لا شك أن المؤتمر الصحافي الذي سيعقده ماجد الحقيل وزير الإسكان غدا، ويتضمن الإعلان عن أكثر من 270 ألف منتج سكني، يعد خطوة مهمة ستعزز الثقة بالوزارة وخطواتها لحل المشكلة الإسكانية في السعودية، وسعيها الحثيث لتقلص أعداد السعوديين غير القادرين على التملك.

بالطبع الرقم كبير جدا ويشكل نحو 43 في المائة من مستحقي السكن الذين تصل أعدادهم إلى 620 ألف مستحق، وهي القائمة الأولية التي أعلن عنها في عام 2014، وبتوزيع مثل هذا العدد من المنتجات السكنية المتنوعة التي تشمل فللا، شققا، "قرض وأرض"، وتمويلا، سنكون قد خطونا خطوة مهمة وجبارة، بشرط ألا يكون هذا الإعلان تصريحا أو مؤتمرا إعلاميا فقط، وأن تكون الخطوة ملموسة على أرض الواقع من خلال البدء في التوزيع وإنشاء المشاريع، وأن يكون التوزيع فوريا ودون أي تردد، فالسوق العقارية تترقب والناس ملت من الوعود وتريد أن تستقر في منازلها الموعودة.

من الخطوات المهمة التي سيعلن عنها غدا، الكشف عن 70 ألف قرض سكني ستقدمها المصارف المحلية للمواطنين بضمانات من صندوق التنمية العقارية،  هذا الرقم الكبير من الأموال التي سيدخل السوق العقارية دفعة واحدة، سيسهم في إنعاش السوق من جديد وعودة الروح إليها، وهي تعاني كسادا وضعفا في التداول وحركة البناء سواء التجارية من قبل الشركات والمؤسسات أو عن طريق الأفراد.

ما يدعونا للتفاؤل تلك الشراكات التي وقعتها وزارة الإسكان مع دول لها باع وتاريخ في المشاريع الإسكانية، وتحفيز شركاتها للاستثمار في السوق العقارية السعودية، إضافة إلى منح بعضها جزءا من مشاريع وزارة الإسكان لتنفيذها وإنشائها قبل توزيعها.

 كل شيء يوحي بأن العمل بدأ بشكل جدي في حل أزمة الإسكان في السعودية، فالأسعار نتيجة امتناع المواطنين عن الشراء بدأت في التراجع في أكثر من مدينة وبنسب عالية، ورسوم الأراضي التي ستدعم خطط الإسكان سيبدأ تطبيقها خلال أشهر، والشركات الأجنبية تم التوقيع معها وستبدأ العمل بشكل جدي خلال الفترة المقبلة.