60 % من التركات المتنازع عليها عقارية

استقبلت المحاكم السعودية نحو 1800 دعوى حقوقية لقسمة التركات التي وقعت عليها نزعات بين ورثة، خلال 75 يوماً الماضية من العام الحالي، وذلك بمعدل 24 دعوى يومياً.
واستحوذت محاكم منطقة مكة المكرمة على النسبة الأعلى بـ28 في المائة، وذلك باستقبالها 499 دعوى، تليها محاكم منطقة الرياض بـ342 دعوى، ثم المنطقة الشرقية بـ257 دعوة، وشكلت التركات العقارية نحو 60 في المائة من المطالب التي تنظر فيها المحاكم.
وبحسب الإحصائية التي اطلعت عليها "الاقتصادية"، فإن محاكم مناطق عسير سجلت 168 قضية لقسمة تركة، والمدينة المنورة 127 دعوى، بينما محاكم جازان سجلت 106 دعاوى، وتبوك 62 قضية، والباحة بـ 52 دعوى، إضافة إلى منطقة حائل 46 دعوى، والجوف 40 دعوة خلال الفترة نفسها.
فيما سجلت منطقتا الحدود الشمالية ونجران النسبة الأقل في عدد استقبالهم لهذه القضايا، حيث لم يتجاوز عددها في منطقة نجران 13 دعوى، والحدود الشمالية 19 دعوى لقسمة تركة.
يأتي ذلك في الوقت الذي شرعت فيه وزارة العدل في تنفيذ آلية الربط الإلكترونية مع ثماني وزارات وجهات حكومية، شملت وزارات الداخلية والصناعة والتجارة، والخدمة المدنية، والعمل، والأمانات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التعليم، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والبريد السعودي، والمؤسسة العامة للتقاعد.
وأكدت وزارة العدل أن العمل على الربط الإلكتروني يأتي ضمن أهم أهدافها في تيسير الأعمال للمستفيدين من خدماتها ومراجعيها في المحاكم، وكتابات العدل من المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأشارت إلى أن العمل جار لربط 11 جهة أخرى تشمل وزارات ومؤسسات حكومية جديدة، كوزارة الصحة، والتأمينات الاجتماعية، ووزارة الحرس الوطني، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية للكهرباء، وإمارات المناطق المختلفة، وهيئة السوق المالية فرع القطاع المالي، ونظام سداد للمدفوعات، ووزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة التحقيق والادعاء العام.
وذكرت الوزارة أن كل جهة حكومية رُبطت إلكترونيًّا بها من أجل تقديم خدمة معينة، خاصة بينها وبين تلك الوزارة أو الجهة الحكومية، مشيرة إلى أن تطبيق الحكومة الإلكترونية يأتي من أهم أهدافها التي تسعى إليها.
وكانت وزارة العدل قد شرعت في طرح مشروع بناء مجمع محاكم في منطقة مكة المكرمة، حيث يضم المشروع أربعة أبراج ويتألف من مجمع محاكم بحيث يتكون كل برج من محكمة مستقلة، وتتكون الأبراج من المحكمة العامة، والمحكمة الجزائية، ومحكمة الاستئناف، ومحكمة الأحوال الشخصية.