شكل الطلاب والطالبات الذين يدرسون في المدارس الأهلية والأجنبية والعالمية نحو 18 في المائة من إجمالي الدارسين في التعليم العام الذين يقدر عددهم بما يقارب 6.005 ملايين طالب.

وحسب إحصائية اطلعت "الاقتصادية" عليها يقدر عدد الطلاب والطالبات الذين يدرسون في المدارس الخاصة نحو 1097724 طالبا وطالبة، حيث شكل السعوديون 66 في المائة من الدارسين فيها، وبلغ عدد الطلاب الدارسين في المدارس الأهلية 654011 طالبا، و66920 طالبا يدرسون في المدارس الأجنبية.

ويقدر عدد الطلاب والطالبات الأجانب الذين يدرسون في المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية في السعودية 1109594 طالبا وطالبة، مشكلين 18 في المائة من إجمالي الدارسين، منهم 733251 طالبا يدرسون في المدارس الحكومية بالمجان، مشكلين نسبة 12 في المائة من إجمالي الدارسين في المدارس الحكومية.

فيما بلغ عدد الطلاب غير السعوديين الذين يدرسون في المدارس الأهلية 111072 طالبا، و265271 طالبا وطالبة يدرسون في المدارس الأجنبية.

ويتصدر الطلاب اليمنيون النسبة الأعلى للدارسين في السعودية بنحو 23 في المائة، حيث بلغ عددهم 252842 طالباً وطالبة، يليهم السوريون بـ131297 طالباً وطالبة، ثم الجالية البرماوية بـ41209 طلاب وطالبات.

من جانبه، قال عبدالكريم الجربوع مدير عام الاختبارات والقبول في وزارة التعليم، إن التنظميات تتم وفق آليات مرنة ومناسبة لاستيعابهم وقبولهم في جميع مدارس المملكة، واستثنائهم من نظام التعليم المعني بقبول غير السعوديين في المدارس الحكومية المحدد بنسبة 15 في المائة، حيث تم فتح القبول لهم دون التقيد بتلك النسبة تقديرا للظروف الصعبة التي يمر بها أبناء الأشقاء السوريين واليمنيين وإلحاقهم في مختلف مراحل التعليم، إضافة إلى استمرار قبول المتأخرين منهم في القدوم عن بداية العام الدراسي بحسب وقت دخولهم إلى المملكة.

وأضاف: "أنه تنفيذاً للتوجيهات السامية الكريمة التي صدرت عام 1433هـ بقبول الطلاب والطالبات السوريين القادمين بتأشيرة زيارة، والتوجيهات المماثلة الصادرة عام 1436هـ بقبول الطلاب والطالبات اليمنيين القادمين بتأشيرة زيارة فقد باشرت الوزارة إصدار التنظيمات اللازمة لاستيعاب وقبول الطلاب السوريين واليمنيين بالمدارس الحكومية والأهلية".

وأكد الجربوع الإعفاء من تصديق الوثائق الدراسية لمن لم يتمكن من ذلك، والاكتفاء بصور منها ليتم تحديد مستوى الطالب الدراسي وتوجيهه للصف المناسب لسنه ومستواه، وتمكينهم من الاستفادة من جميع النظم التعليمية المتوافرة في التعليم العام ووفق التعليمات المنظمة لذلك، منوهاً إلى إتاحة الفرصة لكبار السن منهم بالدراسة في المدارس الليلية أو الانتساب.

وأشار إلى الجهود التربوية والتعليمية التي تبذلها المملكة ممثلة في وزارة التعليم في قبول واستيعاب الأعداد الكبيرة من الأشقاء السوريين واليمنيين.

ولفت مدير عام الاختبارات إلى تحمل كلفة ما يترتب على ذلك من جوانب مالية وفنية وصحية ودراسية، وما يضيفه ذلك من إحداث فصول ومدارس وتوفير معلمين وخدمات أخرى مساندة.

#2#