«التعليم» ترصد أراضيها الزائدة تمهيدا لتأجيرها لمستثمري القطاع الخاص

تعكف وزارة التعليم على تأجير الأراضي الزائدة عن حاجتها التي تملكها، للمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي، وذلك لتعزيز مشاركة رجال الأعمال في التعليم العام في المملكة.
وعلمت "الاقتصادية" أن الوزارة طلبت من إدارات التعليم في المناطق التنسيق مع شركة تطوير للمباني لرصد الأراضي الزائدة عن حاجتها، تمهيداً لطرحها وتأجيرها على المستثمرين في مجال التعليم خلال الفترة المقبلة.
وبحسب المصادر ستعمل شركة تطوير المباني على ترسية العقود وإدارتها، وفق إجراءات وخطوات العقد الإطاري الموقع بين الوزارة والشركة نفسها، حيث أوكل لهم إدارة التصميم والإنشاء والتنفيذ للمباني التعليمية والمرافق المساندة لها والإشراف عليها، شاملا تقديم جميع الخدمات بدءا من الخدمات الاستشارية والإدارية والتخطيط، مرورا بالصيانة وإعادة التأهيل والتجهيز والتأثيث وانتهاء بالتأجير والاستئجار وشراء وبيع المباني التعليمية.
وتهدف الوزارة من إطلاق مشروع تأجير الأراضي التي تملكها والزائدة عن حاجتها وفي المناطق التي لديها اكتفاء من المدارس الحكومية للمستثمرين للإسهام في دعم وتشجيع المستثمرين والمستثمرات في قطاع التعليم الأهلي في الانتقال لمبانٍ تعليمية ذات مواصفات وجودة عالية تحقق النقلة النوعية والكمية المنشودة للقطاع. ويأتي القرار بعد أن أصدرت وزارة التعليم قرارا بإيقاف الترخيص للمدارس ذات المباني غير التعليمية، وإعطاء المدارس القائمة في مبانٍ مستأجرة غير تعليمية فرصة عامين للانتقال لمبانٍ تعليمية على أن تقوم الوزارة بتوفير متطلبات الدعم اللازمة لتحقيق ذلك.
وتضمن القرار الذي أصدرته الوزارة قبل 200 يوم توجيه وكالة الوزارة للتعليم الأهلي بالعمل على تسهيل حصول المستثمرين على الأراضي المناسبة والقروض الحكومية، وكذلك تحسين اشتراطات البناء والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة.
كما طالب القرار وكالة الوزارة للتعليم الأهلي بتقديم تقرير نصف سنوي عن مستوى التقدم في التحول نحو المدارس المصممة لأغراض تعليمية، والعقبات التي تواجه المستثمرين إن وجدت. وفي شأن آخر، خصصت وزارة التعليم لجانا خاصة لمتابعة الاستعدادات في إدارات التعليم والمدراس، فيما يخص الكتب الدراسية وعقود الصيانة والتجهيزات، حيث منحت صلاحيات مناقشة وعلاج القصور لدى الإدارات التعليمية ذات الجاهزية المتدنية.
ووضعت الوزارة مؤشرا خاصا لمتابعة جاهزية السلامة في مدارس التعليم العام استعدادا للعام الدراسي المقبل، وذلك من خلال عمل مسح شامل لجميع المدارس، ووضع إدارات التعليم الحاصلة على نسبة 90 في المائة وأقل تحت الملاحظة، وتصنيفها بأنها في المسار الحرج.
واستغنت وزارة التعليم ضمن استعداداتها للعام الدراسي الجديد عن 230 مبنى مستأجرا، حيث افتتحت 150 مبنى تعليمياً، كما شرعت في توزيع وظائف حراس المدارس على إدارات التعليم.