بعد تعثر 12 عاما .. إعادة حقوق مساهمي «ربوع مكة»

أنهت وزارة العدل ممثلة بالدائرة القضائية المختصة بالنظر في قضايا المساهمات العقارية في المحكمة العامة بالرياض التي أقرها الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مطلع شهر رجب من العام الجاري، مساهمة "ربوع مكة" المتعثرة منذ 12 عاماً، بعد أن نطقت الدائرة بالحكم أول أمس.
وحكمت الدائرة بإعادة الحقوق إلى المساهمين الذين بلغ إجمالي عددهم 2700 مساهم، في الأرض التي يبلغ إجمالي مساحتها 3 ملايين و666 ألفا و711 مترا مربعا في مكة المكرمة، إضافة إلى أن الأرض كانت محل نزاع بين طرفي النزاع وأثبتت الدائرة البيع لأحدهما. كما قررت الدائرة تعزير من ثبتت لديها إدانته بكيدية دعواه بناءً على الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية.
وأعلنت الدائرة أن من لم يقتنع بالأحكام الصادرة فله حق الاعتراض، وحددت يوم الثلاثاء القادم موعداً لتسلم صورة صك الحكم بناء على المادة 179 من نظام المرافعات الشرعية، وأن مدة الاعتراض 30 يوما بناء على المادة 187 من النظام ذاته.
وكانت دائرة المساهمات العقارية التي تعمل تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية في المجلس الأعلى للقضاء، قد أصدرت أول أحكامها في رمضان الماضي بعد أن أصدرت حكماً بإعادة حقوق مساهمي "مساهمة النورس". وخلال الشهر الجاري أغلقت ثاني مساهمة متعثرة، التي تعد أثمن المساهمات من حيث قيمتها السوقية وذلك بإعادة باقي حقوق مساهمي "ربوع مكة".