توصية بإدراج مادة «حقوق المريض» في مناهج كليات الطب وإضافتها إلى الاختبارات

اتفق المشاركون في أعمال المؤتمر الخليجي الأول لحقوق المريض، على أهمية إدراج مادة "حقوق المريض" في مناهج كليات الطب وكليات العلوم الصحية والكليات الأخرى ذات العلاقة، مؤكدين أهمية اختبارات الترخيص المهني الطبي لمن يستقدم للعمل أو يجدد رخصته، إضافة إلى شمولها في المادة التعريفية للممارسين الملحقين بالعمل. وأوصى المشاركون بأهمية تأهيل العاملين في القطاع الصحي على أساليب التعامل مع المريض، وغرس القيم والمفاهيم التي تقوم على العطاء والإتقان، والرحمة والتفهم، والتعاطف مع المريض، وتعزيز دور مجموعات دعم حقوق المرضى في حماية حقوقهم وتمكينهم، وذلك عن طريق تقديم المعلومات للمرضى، ونقل وجهات نظرهم وتجاربهم إلى صناع القرار على المستوى الوطني والخليجي والإقليمي. وأكد المجتمعون في ختام أعمال الملتقى، الذي عقد في الرياض أمس، حماية حقوق المريض في حالات الطوارئ والكوارث والأوبئة والنزاعات، والتركيز على المجموعات ذات الاحتياجات المتخصصة، إضافة إلى الإعلان عن جائزة سنوية للمنشأة الصحية المتميزة في مجال تطبيق حقوق المريض، كما دعوا إلى إجراء تقييم للوضع الحالي حول رصد تطبيق حقوق المرضى في مختلف المنشآت الصحية. وشملت توصيات وثيقة الرياض حول "حقوق المريض" التأكيد على أهمية تعزيز حقوق المريض وتمكينه من القيام بالدور المطلوب في الرعاية الصحية، وإيجاد معايير موحدة لقياس مدى تطبيق مفهوم حقوق المريض، وتحديد مستوى المنشآت الصحية والتزامها بتطبيق هذا المفهوم حسب المعايير المتفق عليها، كما تضمنت أهمية تعزيز إجراء البحوث النوعية التي تتناول حقوق المرضى، وإشراك منظمات المجتمع المدني والمرضى في الأطوار الأولى من هذه البحوث، التي يمكن أن تلعب فيها المنظمات غير الحكومية دورا فعالا في تيسير التواصل وتوثيق العلاقات بين الباحثين والسياسيين. ونادت بأهمية تفعيل حقوق المريض عبر الحدود في دول مجلس التعاون (الحق في الرعاية الصحية في دول المجلس). وأكدت الوثيقة أن حقوق المريض راسخة في الشريعة الإسلامية وهي مدعاة للفخر وشملت حقوقا على أسرته وأهله وأصدقائه والأطباء المعالجين له ولا يجوز التفريط فيها. يأتي ذلك في الوقت أوضح بحث مسحي ميداني عن حقوق المرضى في المستشفيات، قام به الدكتور خالد الجابر، والدكتور ناصر المانع، أن أغلبية الحقوق الدينية للمرضى لا تلبى. وأكد المسح ضرورة اهتمام إدارات التوعية الدينية في القطاعات الصحية بالخدمة التي تقدمها، واعتماد برامج تدريب وتأهيل للمرشدين، وزيادة عدد المرشدين الدينيين، ورصد الميزانيات الكافية، وإيجاد نظام مراقبة الجودة المتعلقة بالحقوق الدينية للمرضى، ويمكن الاستفادة من مقياس البحث، واعتماده رسميا، وإجراء مزيد من البحوث حول الحقوق الدينية للمرضى. وقدم الباحثان نتائج البحث أمس في ورقة عمل إلى المؤتمر الخليجي الأول لحقوق المرضى، بعنوان مقياس الحقوق الدينية للمرضى، (دراسة مسحية في السعودية) ويعد البحث الأول في المملكة، وتم تطبيق مقياس (الحقوق الدينية للمرضى)، عن طريق استبانات اشتملت على 43 معيارا، وزعت في ست مجموعات. وحدد الباحثان (الحقوق الدينية الستة للمرضى)، في سبعة مجالات: التعامل الحسن، تيسير العبادات، تقديم الفتوى والتثقيف الديني، تقديم الدعم الديني، الالتزام بتعاليم الشريعة، وتوافر المرشدين الدينيين، وكشف البحث أن 15 معيارا من الحقوق الدينية لا تلبى بطريقة جيدة في المستشفيات.