«العمل الدولية»: خريجو «التعليم المهني» لديهم فرص أكبر في الحصول على وظائف بسوق العمل

قالت لـ “الاقتصادية”، روزينا جامارانو، من إدارة الإحصاءات في منظمة العمل الدولية، إن خريجي التعليم المهني حظهم في إيجاد فرص عمل، أوفر بكثير من خريجي التعليم العالي، موضحة أن التعليم المهني يختلف من بلد إلى آخر، سواء كان ثانوياً أو عالياً، إلاّ أن اتجاهات سوق العمل في الاقتصادات متوسطة الدخل، تشبه اتجاهات سوق العمل العالمية عموما، التي تبين أن أصحاب التعليم الفني يعانون من معدل بطالة أقل.
وكانت منظمة العمل الدولية، قالت في تقرير لها أخيرا، إن المستوى التعليمي للقوى العاملة في جميع أنحاء العالم لا يزال يتحسن بصورة جيدة، لكن الحصول على التعليم العالي لا يؤدي إلى خفض البطالة على الصعيد العالمي، خاصة في البلدان النامية.
من جهته قال الدكتور عبدالوهاب أبو داهش المختص الاقتصادي والمالي، معلقا على تقرير منظمة العمل الدولية: ليس من المستغرب الإشارة إلى أن التدريب المهني هو التوجه الأكثر في الدول النامية خصوصا، الطلب عليه أكثر، فالأعمال الإدارية التنفيذية العليا عادة لا تواجه مشاكل، لأن الطلب فيها عال والعرض منخفض عالميا، لكن الوظائف المتوسطة والصغيرة مطلوبة والتعليم المهني والفني هو من يملأ هذه الوظائف. وأوضح، أن التوجه بشكل أكبر للتدريب التقني والمهني في الدول النامية أمر مهم، لأن الوظائف المهنية هي الأكثر طلبا وتسهم بشكل كبير في خفض معدلات البطالة، لافتا النظر إلى أن التدريب التقني والمهني في السعودية، يحتاج إلى حوافز أكبر من التعليم العالي الذي يحصل فيه الطالب على مرتب وقبول سريع والجامعات منتشرة في كل المناطق، كما أننا نحتاج إلى العمالة الفنية الماهرة وهذه تتطلب جهودا كبيرة جدا من المعاهد التقنية والمهنية وربطها بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتابع، الشاب الفني والمهني يتخرج ويجد وظائف لكن ليست ذات عائد جيد، كما أن بعضهم قد يبدأ مشروعا صغيرا مثل الورش والخدمات الأخرى وغيرها، لكن الإشكالية أنه لا بد من تشجيع لتلك المشاريع، ولا بد من وجود خطة لمساعدة هؤلاء لبناء مشاريعهم الخاصة، أو إلحاقهم بشركات القطاع الخاص وتدريبهم على رأس العمل لاكتساب الخبرة.
ونوه الدكتور أبو داهش إلى أن هنالك حاجة للتوسع في قطاع التدريب التقني، لكن شريطة أن يكون مربوطا بعملية التوظيف في القطاع الخاص وربطها بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن تخريج فنيي كهرباء، ميكانيكا ونجارين وصيانة حاسب آلي، وغيرها من التخصصات، وإذا ما ربطت بتنظيم مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستكون العوائد أعلى من خريجي الجامعات.
من جانبه، أوضح الدكتور سامي السويلم المختص الاقتصادي، أن قطاع التدريب التقني والمهني من شأنه أن يساعد في خفض نسب البطالة، حيث إن لكل بيئة ومجتمع معطياته وظروفه، مشيرا إلى أهمية المزج بين العمل المهني وبعض جوانب العمل الريادي، لجذب الشباب بشكل أكبر، ولأن التخصص المهني لا يكفي وحده لإنشاء مؤسسات جديدة، لكن مع الدمج مع ريادة الأعمال يمكن للشاب فتح مؤسسة جديدة وتوظيف شباب آخرين أو يمكنه العمل كمهني فقط بحسب رغبته. وأشار إلى أن العمل المهني يعتبر أساس الحضارة، فأوروبا نهضت بعد التركيز على العمل المهني، وأصبح هناك خريجون بشكل كاف للعمل كمهندسين ومختصين وفنيين في المصانع وغيرها.
يشار إلى أن دراسة منظمة العمل الدولية بينت أن العمال الأكثر تعليما يحققون عائدات أعلى، ويفوزون بظروف عمل أفضل، وهو أيضا تطور إيجابي على الصعيدين الوطني والعالمي، إذ إن هناك ارتباطا قويا بين المستويات التعليمية للقوى العاملة ومستويات إنتاجية العمالة.
لكن أحد الاعتبارات الخاصة التي تؤكد عليها الدراسة، هو الأخذ في الاعتبار عند قراءة البيانات التي تشير إلى مصطلح التعليم العالي أن هذا المصطلح يعني فرقا بين التعليم المهني والشهادات الجامعية، حيث التعليم المهني يلعب دورا كبيرا في الإنتاجية والنمو المستدام لعديد من البلدان.