«فولكس واجن» و «موبايلي» مع الهلال .. العرف القانوني ضابط

كشف لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في إدارة نادي الهلال، أن عقود الرعاية مع شركة فولكس واجن الألمانية للسيارات، وشركة موبايلي لن تتأثر بأي أمور أخرى، بعد الخسائر المالية التي تتعرض لها الشركتان، من جراء بعض المشكلات الطارئة، كلفت الشركتين خسائر كبيرة في سوق الأسهم.
وقال المصدر "رعاية الشركتين لنادي الهلال وفقاً لعقود ثابتة وميزانيات محددة للسنوات المقبلة، وهذا هو النظام المتبع في الشركات الكبرى، حيث لا يتم توقيع اتفاقيات أو شراكات أو رعايات إلا بناء على رصدها من ميزانيات ثابتة، لذلك فإن مسألة تأثر عقود الرعاية أمر مستبعد تماماً، لأن هناك شروطا جزائية بين الطرفين، والإخلال بأي بنود مهما كانت ظروف أحد الأطراف سيكلفه شرطا جزائيا كبيرا".
يأتي هذا الأمر بعد الخسائر والمشكلات المالية التي تتعرض لها الشركتان في الفترة الحالية، حيث ظهرت بعض المشكلات التقنية في سيارات فولكس واجن لأكثر من 11 مليون سيارة، مما تسبب في انهيار كبير لأسهم الشركة، وهي التي تضخ مبالغ مالية تتجاوز 130 مليون يورو في رعاية كرة القدم، أبرزها امتلاكها نادي فولفسبورج الألماني، والضخ المالي للنادي بمبلغ يصل إلى 100 مليون يورو بشكل سنوي، إضافة إلى أنها أحد رعاة كأس ألمانيا، كما ترعى ناديي أتلتيكو مدريد وفالنسيا الإسباني وفيورنتينا الإيطالي، بجانب نادي الهلال السعودي. فيما عانت شركة موبايلي مشكلات تتعلق بالحسابات المالية، كلفت الشركة إبعادها عن التداول في السوق السعودية عدة مرات، إضافة إلى الاستقالات المؤثرة في قيادات الشركة بشكل مستمر للسبب ذاته، ما أدى إلى انخفاض كبير في سهم الشركة.
عن ذلك يقول المختص المالي فهد الشمري: "الحديث عن المواضيع التي تتعلق بالعقود الموثقة من أطراف عدة وهي نادي الهلال وشركة صلة المسوقة وشركات الرعاية، يحتاج إلى دقة في المعلومة وليس مجرد نقل التكهنات والآراء التي يتم تداولها دون مصدر موثوق، لأن الإخلال بالعقود لا يمكن أن يحدث مهما كان هناك ظروف لدى طرف من الأطراف، وهذا يعد عرفاً قانونيا قبل أن يكون ماليا". وزاد: "بالنسبة لشركة فولكس واجن فإن العقد بين نادي الهلال ووكيل الشركة في السعودية وليس مع الشركة الأم، لذلك فإن أمر التأثير لا يمكن أن يحدث، وإن ظهر ذلك فإن الشركة ملزمة بدفع شروط جزائية، والأمر ينطبق أيضاً على شركة موبايلي لأن العلاقة بين الأطراف مبنية على عقود مثبتة، ولو انعكس الأمر لا يمكن للهلال أيضاً تغيير أو إلغاء العقود مهما كان السبب الذي يملكه إلا إذا دفع الشرط الجزائي".