«الحج»: 90 % من مباني الحجاج جديدة .. وتخلصنا من المباني الشعبية

قال لـ"الاقتصادية" المهندس زهير حداد رئيس لجنة إسكان الحجاج إن 90 في المائة من مباني إسكان الحجاج لهذا العام جديدة، حيث إنه تم التخلص من المباني الشعبية ذات العمر الافتراضي واستبدلت بمبان ذات مواصفات جديدة. وأكد أن إجمالي عدد تصاريح الإسكان الصادرة عن اللجنة لحج هذا العام 4399 تصريحا، بطاقة استيعابية وصلت لمليون و700 ألف و432 حاجا، وعدد الغرف نحو 351.583 ألف غرفة، وعدد المباني الجديدة الحاصلة على تصاريح 184 مبنى بطاقة استيعابية 136.733 ألف حاج، بينما وصل عدد الغرف الجديدة 29.202 ألف غرفة، كما بلغ عدد المعاملات تحت الإجراء 30 معاملة بطاقة استيعابية 20.26 ألف حاج. وأضاف أن المباني التي حصلت علی مخالفات، وتعرضت للعقوبات بسبب مخالفاتها العام الماضي، تم إصدر تصاريح لأغلبها ممن صححوا أوضاعهم مع أمانة العاصمة المقدسة، مشيرا إلى أن اللجنة حولت أوراق 12 مبنى من المباني التي حصلت على تصاريح الإسكان إلى إمارة منطقة مكة، العام الماضي، لتتولى التحقيق في المخالفات، التي ارتكبها الملاك، حيث تركزت المخالفات في الأمن والسلامة وسوء في المضخات أو المولدات أو في البطاريات، كما أنه يتركز أغلب المباني المخالفة في حي المسفلة. وأبان رئيس لجنة إسكان الحجاج أن الجولات الميدانية الرقابية للفرقة التابعة للجنة مستمرة، وتقوم بجولات تفتيشية دورية علی المباني للتأكد من امتداد الكهرباء والمياه وتطبيق الأمن والسلامة، منوها بالتزام المباني بجميع الاشتراطات المنصوص عليها. وكان قد توقع حداد في تصريحات صحفية أن يكون موسم حج هذا العام مناسباً ومواكباً لطموحات الدولة، وسعيها الدائم إلى توفير كل الأمور المطلوبة لينعم ضيوف الرحمن من الحجيج بتأدية نسكهم وشعائرهم في راحة واطمئنان، خصوصاً فيما يتعلق بالإسكان من حيث السعة الاستيعابية، بالإضافة إلى ما تم الترخيص له من اللجنة وتوفر الفنادق في مكة المكرمة بين 400 إلى 500 ألف غرفة، وبذلك يفوق العدد بشكل كبير ما هو مطلوب لإسكان الحجاج هذا العام، ومن حيث الجودة والملاءمة والتوافق مع متطلبات السلامة، فمن المؤكد بأن الغالبية العظمى مما صرح له في هذا العام هو مبان سكنية جديدة عالية الجودة ومستوفاة لكامل شروط ومتطلبات السلامة. وبين بأن اللجنة تستقبل التصاريح للمباني الجديدة، التي تأخر ملاكها عن التقديم حتى نهاية الموسم، وذلك بعد استيفائهم للاشتراطات المحددة ودفعهم للغرامات المترتبة على تأخرهم فيما توقف استقبال التصاريح القديمة منذ شهر سبعة من هذا العام، مشيراً إلى أن التحول في استخدام التقنية الإلكترونية، سواء في أعمال استخراج التصاريح أو في عملية الربط ما بين اللجنة وبقية الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بعمل اللجنة أسهم بشكل كبير في تأدية اللجنة لعملها على أكمل وجه، وبالشكل المطلوب مختصراً كثيراً من الوقت والجهد.