81 قضية تبييض أموال في مونديالي روسيا وقطر
أعلن القضاء السويسري أمس أنه بات يملك 81 حالة لملفات مشبوهة لها علاقة بقضايا تبييض الأموال رصدتها المصارف ضمن التحقيقات المتعلقة بمنح تنظيم مونديالي 2018 (روسيا) و2022 (قطر).
وكان المدعي العام السويسري ميخائيل لوبر قد أعلن 17 حزيران (يونيو) الماضي أن المصارف أبلغت مكتب مكافحة تبييض الأموال عن نحو 53 حالة مشبوهة لها علاقة بهذا الموضوع ولا يزال المكتب منذ ذلك الحين يتلقى يوميا حالات جديدة.
وأكد الناطق باسم المدعي العام أندريه مارتي أن مكتب المدعي العام تلقى إشارة إلى 81 حالة مشبوهة عبر مكتب مكافحة تبييض الأموال وجميعها تتعلق بمسألة منح تنظيم مونديالي 2018 و2022.
ولم يكشف المكتب أي تفاصيل عن قيمة المبالغ التي تم تجميدها من قبل المحكمة التي تتابع هذه القضية.
ويفرض قانون مكافحة تبييض الأموال الجاري به العمل في سويسرا، على المصارف الإبلاغ عن قيمة الحسابات المشبوهة في تبييض الأموال بحيث يتم بعد ذلك دراسة تلك الحالات من قبل هذا المكتب بالذات وتحويلها إلى وزارة العدل السويسرية.
وكان مكتب المدعي العام فتح في 27 أيار (مايو) دعوة قضائية ضد مجهول اتهم فيها بإدارة أعمال غير قانونية وتبييض أموال تتعلق بموضوع منح تنظيم مونديالي 2018 و2022 وصادر على إثرها بعض المعطيات والوثائق الإلكترونية من المقر الرئيس للاتحاد الدولي لكرة القدم في زيوريخ.
وكان القضاء الأمريكي اتهم 14 مسؤولا وشريكا للفيفا تم توقيف سبعة منهم في 27 أيار (مايو) في زيوريخ من قبل القضاء السويسري بناء على طلب من القضاء الأمريكي بسبب فضائح فساد تعود إلى سنوات 1990.
وتتهم السلطات المتهمين بتسلم رشاوى تصل إلى نحو 150 مليون دولار.
وقد أدت عاصفة الفساد هذه إلى استقالة رئيس الاتحاد الدولي جوزيف بلاتر من منصبه بعد أربعة أيام على إعادة انتخابه لولاية خامسة على التوالي لكنه قرر البقاء في منصبه حتى انتخاب خليفة له العام المقبل.
