مدارس أهلية تطلب 5000 ريال «حجز مقعد» .. و«التعليم»: سنعاقبهم

قال لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة التعليم، إن الوزارة تعمل على تكثيف عمل اللجان الفرعية في إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات المختلفة؛ لاستقبال شكاوى التظلم المتعلقة بالرسوم الدراسية ضد المدارس غير الملتزمة بقرارات الرسوم الصادرة لها. وأشار إلى أن الوزارة حذّرت مدارس التعليم الأهلي والأجنبي من طلب رسوم إضافية، كرسوم حجز مقاعد للطلاب، ورسوم التسجيل التي تطلبها بعض المدارس، مؤكداً أنها ستكون عرضة للعقوبات وسيتم تطبيق الجزاءات النظامية بحقها. وأوضح مبارك العصيمي؛ المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، أن أي مطالبات لرسوم إضافية خلاف الرسوم الدراسية التي تمّ اعتمادها وإبلاغ ولي أمر الطالب بها يعد مخالفاً للقواعد المنصوص عليها، ويعرّض المدارس المطالبة لها لتوقيع العقوبات ضدّها، حيث إن الرسوم الدراسية التي تعتمد للمدارس الأهلية والأجنبية تشمل جميع الخدمات التعليمية التي تقدمها المدرسة؛ عدا النقل المدرسي، وذلك وفقاً للقواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 34464011 وتاريخ 1434/3/8. وأكد العصيمي، أن هناك رابطاً إلكترونياً خاصاً بالتظلمات والشكاوى المتعلقة بالرسوم الدراسية يمكن لأولياء الأمور من خلاله تعبئة نموذج الشكوى حيال أي تجاوزات في هذا الجانب، وسيتم التعامل معه من قِبل اللجان الفرعية في إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات المختلفة وفقاً للإجراءات المحاسبية الخاصّة بالمدارس غير الملتزمة بقرارات الرسوم الصادرة لها. يأتي ذلك في الوقت الذي وجهت فيه بعض المدارس الأهلية إلى أولياء الأمور رسائل نصية بطي قيد ملفات الطلاب، في حال عدم حجز مقاعد دراسية لطلاب المدرسة ذاتها بمقابل رسوم إضافية، حيث بلغت رسوم حجز المقعد بتكلفة تراوح بين ألفين وخمسة آلاف ريال، وتختلف من مدرسة لأخرى. وأوضح عدد من أولياء الأمور أن المدارس تستخدم أساليب ملتوية بعد رفض وزارة التعليم مطالب مدارس أهلية برفع الرسوم، حيث لجأت للمطالبة بدفع رسوم حجز المقاعد، لطلاب المدرسة نفسها، في ظل وجود الكثير من المدارس الأهلية التي أغلقت أبوابها واعتذرت عن الاستمرار العام المقبل؛ ما ولّد ازدحاماً كبيراً على المدارس الأهلية الأخرى. من جهته، شدّد أيمن العلي؛ أحد أولياء الأمور على ضرورة إحكام الرقابة على المدارس الأهلية التي أجبرتهم الظروف على تسجيل أبنائهم بها؛ لعدم وجود مقاعد بالمدارس الحكومية، وبحث الرسوم الجانبية لها، مثل حجز المقعد مقابل رسوم. وفوجئ الأهالي بنص رسالة يفيد بأنه في حالة عدم دفع الرسوم لن يتم قبول الطلاب، وهو أمر مستعجب، وخاصة أن المدرسة رفعت الرسوم الدراسية أخيرا بشكل كبير، لتطلب رسوماً إضافية؛ ناهيك عن رسوم التسجيل للمستجدين. وأشارت آلاء السوادي، إلى أن هناك رسوماً إضافية تطلبها المدارس الأهلية، مستغلة الحاجة إليها، مثل رسوم اختبار قبول، ورسوم التسجيل ورسوم حجز المقعد، ورسوم الكتب التي عادة ما تتأخّر لتوزع على الطلاب في منتصف "الترم" مصوّرة ، وجميعها رسوم تُدفع مخالفة للقانون.