70 % من الشكاوى ضد الجهات الأمنية تخص المرور

أفصح مسؤول أمني في الأمن العام عن أن الجهات الأمنية تتلقى ما يقارب 400 ألف مكالمة واستفسار وشكوى يومية تتعلق بالجهات الأمنية، 70 في المائة منها متعلقة بالخدمات والمخالفات المرورية، مبينا أن الشكاوى الواردة عن تأخر الخدمة من قبل الجهات الأمنية وعدم اتخاذ الإجراءات النظامية تحال إلى الفريق عثمان بن ناصر المحرج مدير الأمن العام، لمحاسبة المقصرين واتخاذ الإجراء الإداري للمخالفات وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، التي تراعي احترام حقوق الإنسان.
وأوضح العقيد علي المبارك مدير مركز الشكاوى والاستفسارات "989" في الأمن العام لـ "الاقتصادية" خلال لقاء جمع هيئة حقوق الإنسان مع الأمن العام في الرياض أمس، أن عمر مركز الاستفسارات والشكاوى على الرقم المجاني "989" في الأمن العام يتجاوز 16 سنة، ومختص باستقبال الاستفسارات والملاحظات، وتمرير الشكاوى على رجال الأمن أو فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين من الجهات الأمنية، وقد يترتب على بعضها سوء فهم أو عدم وضوح رؤية، وتعالج تلك المشكلات والاستفسارات في حينها ويتخذ عليها الإجراء المناسب.
وأضاف: "المركز يرحب بأية ملاحظة سواء من القطاعات الحكومية أو الأهلية فيما يتعلق بمشكلة لدى الجهات الأمنية، للتعامل معها وفق سياسات وزارة الداخلية السعودية، التي تكفل حفظ حقوق الإنسان والمواطنين، ويجري العمل على رفع مستوى الأداء في المركز وتوفير الخدمات اللازمة، إضافة إلى رفع تقرير يومي للفريق عثمان بن ناصر المحرج مدير الأمن العام عن كل المكالمات الواردة للمركز".
وأفاد: "الخطة التطويرية القادمة للمركز تعنى بالاهتمام بمواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، وتطبيق مخصص على الهواتف الذكية لاستقبال الشكاوى والاستفسارات عن الأمن العام وخدماته".
وأردف العميد المبارك بالقول: "يستقبل المركز يوميا ما بين 300 و400 ألف اتصال هاتفي، معظم تلك الاتصالات تتعلق بالاستفسار عن المخالفات المرورية، وتشكل ما نسبته 70 في المائة من إجمالي المكالمات الواردة للمركز، وتتوزع باقي المكالمات بين الشكاوى والاستفسارات الأخرى مثل التبليغ عن المخالفين لنظام الإقامة والعمل".
من جهته، قال الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية في تصريح للصحافيين، عقب لقاء جمعه مع الفريق عثمان بن ناصر المحرج مدير الأمن العام في الرياض أمس، "إن هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات الأمنية، تركز على مبدأ الشفافية في التعامل مع الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بحقوق الإنسان والخدمات المقدمة للمواطنين، وألا يتعرض أي مواطن للأذى، وحفظ حقوقه كاملة"، مشيرا إلى الرقم "989" خصصه الأمن العام لتلقي الشكاوى والاستفسارات من المواطنين بأكثر من لغة، وأن الهدف منه هو خدمة المواطن والمقيم في كل أمر يتطلب التدخل".
وبين أن مركز الاستفسارات والشكاوى الذي خصصته الجهات الأمنية ممثلة في الأمن العام، والخدمات المقدمة من خلاله، يستقبل ملايين المكالمات، ويجيب المركز عن تلك المكالمات من خلال فريق عمل مختص من قبل الجهات الأمنية بشكل مستقل، ويرتبط مباشرة بمدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج، ويتخذ حيالها الإجراءات اللازمة.
وأضاف: "الجهات الأمنية حققت عددا من الإنجازات الأمنية في الفترة الماضية، وهي ماضية في السير بشكل صحيح لحفظ حقوق الإنسان عند التعامل مع الأفراد الذين يتعرضون لأي خطأ، وإكمال النقص أو التقصير ــ إن وجد ــ على أية حال".
من جهته، أكد الفريق عثمان بن ناصر المحرج مدير الأمن العام، خلال كلمته في اللقاء، حرص ولاة الأمر على تطبيق منهجية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن التعليمات الصادرة من المسؤولين تؤكد عدم المساس بأي حق من حقوق الإنسان المواطن والمقيم على أرض المملكة، تحت منهج واضح وصريح يستمد سياسته من الشريعة الإسلامية، فليس هناك أي سياسات ولله الحمد أو توجيهات أو أي أوامر تصدر من ولاة الأمر لاختراق أي حق من حقوق الإنسان في هذا الوطن.
كما أشادت هيئة حقوق الإنسان بالخطوات التطويرية التي تشهدها الجهات الأمنية والأمن العام تحديدا، وما تحقق من أعمال تهدف إلى غرس مفاهيم حقوق الإنسان، خاصة أن جهاز الأمن العام أولى القطاعات الأمنية التي اعتمدت إدارة تعنى بحقوق الإنسان ورد الحقوق.