«الشورى» يصوت على التشهير بمخالفي نظام خدمات الحجاج.. ومطالب بسحب التراخيص

طالب أعضاء اللجنة الوطنية للحج والعمرة بضرورة إضافة عقوبة سحب التراخيص للشركات والمؤسسات المخالفة لأنظمة الحج والعمرة، إلى جانب عقوبة التشهير، مؤكدين بأن التشهير في وسائل الإعلام ونشر منطوق القرار على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، والغرامات المالية لا تكفي تجاه بعض المخالفات القوية التي تستدعي سحب التراخيص مباشرة دون تردد. ومن جهته، قال أسامة فيلالي رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة في الغرفة التجارية في مكة إن اللجنة تؤيد عقوبة التشهير في حال تم الموافقة عليها في جلسة الشورى المنعقدة غدا، مشيرا إلى أن العائد الإيجابي من تلك العقوبة هي التزام الشركات والمؤسسات بالأنظمة الخاصة بالحج، وبما اتفقوا عليه مع الحاج أو المعتمر، إضافة إلى الرفع في مستوى الخدمات المقدمة للحجاج أو المعتمرين وفي مستوى الحذر والتحسب من أجل عدم الوقوع في الخطأ. وطالب فيلالي بضرورة سحب التراخيص من المنشآت التي لم تنصاع لعقوبة التشهير والغرامات المالية، موضحا بأن عقوبة الحرمان من مزاولة المهنة هي الحل الأفضل الرادع والعبرة لبقية المنشآت الأخرى. وشدد طلعت تونسي عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة في الغرفة التجارية في مكة على ضرورة اعتماد عقوبة سحب التراخيص مباشرة تجاه المخالفات الكبرى، منوها إلى أن هناك مخالفات تستدعي سحب التراخيص مباشرة ومن ثم التشهير بها في وسائل الإعلام كمخالفة عدم التزام المنشأة مع جميع عملائها والإخلال بتقديم الخدمات. وأكد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة في الغرفة التجارية في مكة أن هناك منشآت للحج والعمرة لا تلتزم في العقود المبرمة مع عملائها أثناء موسم الحج أو العمرة، وهؤلاء يجب أن يطبق عليهم العقوبات، التي تمنع من تكرار المخالفات. يأتي ذلك في الوقت، الذي يصوت فيه مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والثلاثين التي يعقدها غدا الإثنين على توصية للجنة الحج والإسكان والخدمات تجيز تضمين قرار العقوبة النص على نشر منطوق القرار على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامة المخالف. ويطال "التشهير" المخالفين لنظام خدمات حجاج الداخل، ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم، وتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة، وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة، واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة تقرير اللجنة في جلسة سابقة.