«الصناعات العسكرية» .. إلى شركة حكومية
|
جاء الأمر الملكي بتعيين المهندس محمد بن حمد الماضي الرئيس التنفيذي لشركة "سابك"، رئيسا لـ "المؤسسة العامة للصناعات العسكرية" بالمرتبة الممتازة، تعزيزا لتوجه جديد للقيادة السعودية في اختيار كفاءات وطنية من القطاع الخاص تدير وزارات ومؤسسات حكومية.
ولعل اختيار كفاءة من القطاع الخاص كان يدير شركة سعودية ناجحة كبرى، ليقود مؤسسة صناعية عسكرية، يحمل في طياته الكثير من الرسائل، أبرزها الرغبة العليا في نقل الصناعة العسكرية إلى مرحلة جديدة من التطور تتواكب مع المكانة السياسية والاقتصادية للسعودية وتتماشى مع التطورات الأمنية في المنطقة.
وفي هذا الاتجاه، يمكننا أن نطرح فكرة أن يتم تحويل "المؤسسة العامة للصناعات العسكرية" التي يرأس مجلس إدارتها، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، من مؤسسة عامة إلى شركة حكومية تتبع وزارة الدفاع نفسها، ويكون هذا التطور كمحطة جديدة في تاريخ "الصناعة العسكرية" السعودية، على أن تتخذ الشركة مقرا لها في إحدى مدن الصناعات العسكرية الخمس "الخرج، سلوى، رابغ، الأحساء الثانية، ضرما".
فهذه المؤسسة قامت في الأساس لتحقيق جملة من الأهداف، من ضمنها، بناء قاعدة صناعية متكاملة للصناعات الحربية تكفل إقامة وإنماء وتطوير هذه الصناعة، وتوفير احتياجات القوات المسلحة والقطاعات العسكرية الأخرى بالأسلحة والذخائر والصناعات المكملة والمساندة لها، وكل ذلك يتم بأيد وطنية.
كما أن المؤسسة سعت ولا تزال إلى تحقيق التكامل الصناعي مع "القطاع الخاص السعودي" والتعاون معه في إرساء صناعات مشتركة دعما وتطويرا للصناعات الحربية واستثمارا للطاقات والإمكانات المتوافرة لدى الصناعات الوطنية الخاصة لخدمة التصنيع الحربي وإدخال صناعات جديدة، إضافة إلى أن هذه الجهة تسهم في بناء قاعدة من القوى البشرية الوطنية الفنية والإدارية القادرة على التعامل مع التقنية الصناعية الحديثة وتشغيل وصيانة وإدارة المشروعات الصناعية الكبرى.
ولذلك، فإذا كنا نصف عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بـ "عهد الرشاقة الإدارية"، فإنه يمكن إحداث هذه الرشاقة عن طريق عدة أساليب لإعادة هيكلة القطاع العام، ومن ضمنها ''الخصخصة'' التي تحقق أيضا مكاسب، كتجويد الخدمات والمنتجات، والتخلص من البيروقراطية والفساد، واستحداث وظائف جديدة للمواطنين والمواطنات، تماما كما عمدت الحكومة منذ زمن إلى خصخصة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تُرك للحكومة الإشراف على القطاع، وأسند إلى الشركات الخاصة توفير الخدمات.
إن تحول "الصناعات العسكرية" من مؤسسة عامة إلى شركة تتمتع بالمرونة والديناميكية، لا يعد خطوة تنظيمية قانونية بحتة "تحول من كيان إلى كيان آخر"، إنما هي خطوة تنطوي على أبعاد اقتصادية تصب في توجهات السعودية نحو الاقتصاد المعرفي.
وإذا تم بالفعل تحويل تلك المؤسسة العامة إلى شركة حكومية، فيمكن أن تتوجه هذه الشركة إلى إنشاء شركات تابعة لها، كل منها متخصص في صناعة عسكرية معينة، ويمكن كذلك أن تصبح إحداها مندرجة ضمن ''برنامج التوازن الاقتصادي'' الذي أسسته الحكومة عام 1984 لتدوير نسبة من الأموال التي تنفقها على عقود مشترياتها الخارجية الكبرى بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، عبر اتفاقيات للتوازن الاقتصادي تُوقّع مع الجهات الأجنبية المنفذة لهذه العقود "مثل بوينج وجنرال إلكتريك وغيرها"، مع الإشارة إلى أن البرنامج تأتي تحت مظلته شركات وطنية تعمل في مجالات عدة كالطيران والفضاء، والطاقة والإلكترونيات، والاتصالات وتقنية المعلومات، وحتى الكيماويات والبتروكيماويات.
على صعيد آخر، أود التأكيد على أن السعودية بمواردها البشرية والمالية والمادية تملك فرصا كبرى في التحول إلى اقتصاد صناعي "مدني وعسكري"، يتحرر تدريجيا من الاقتصاد المعتمد على النفط، إلى اقتصاد قائم على قاعدة صناعية صلبة، لن تتحقق إلا بتطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أقرها مجلس الوزراء عام 2009، وتركز على إيجاد صناعة منافسة وتدفعنا في الوقت نفسه نحو التوجه إلى الاقتصاد المعرفي على مدى 12 عاما، حيث يتمكن المواطنون من رفع مساهمة قطاع الصناعة 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ورفع نسبة ''المنتجات التقنية'' إلى 60 في المائة من إجمالي الإنتاج الصناعي. علما أن مجلس الشورى سبق أن أبدى مخاوفه من عدم قدرة وزارة التجارة والصناعة "المتفانية في حماية المستهلكين وضبط السوق" على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، مجددا مطالبه بفصل ''الصناعة'' في وزارة مستقلة عن ''التجارة'' كما كان الحال سابقا.
إذن، نحن ـــ بإذن الله ــــ نستشرف أن الاقتصاد السعودي مقبل على "طفرة صناعية جديدة"، تبدأ من الصناعة العسكرية، لكنها بالتأكيد لن تتوقف عندها، وهذه الطفرة يمكن أن تقودها "شركة عسكرية حكومية"، كما كانت "سابك" تقود قطاعها.