عودة الجدل في «الشورى» حول خفض معدل الخصوبة للسكان .. والحسم اليوم

عاد الجدل حول خفض معدل الخصوبة الكلي ومصطلح "الصحة الإنجابية" في وثيقة السياسة السكانية للمملكة إلى أروقة مجلس الشورى في جلسته أمس، وتمسكت لجنة الإسكان والخدمات بتوصياتها التي رفضها المجلس في شهر المحرم الماضي، بحذف عبارة خفض معدل الخصوبة الكلي واستبدال مصطلح "الصحة الإنجابية" بمصطلح "صحة الأم والطفل". ورفض أغلب الأعضاء المداخلين على البند توصيات اللجنة، ووصفوا تعديلاتها على الوثيقة بأنها معاكسة للأساس العلمي ومخالفة للتوجه الحكومي وتعتمد على كلام مرسل وسطحي، دون تقديم مبررات علمية منطقية، وقالت عضوة إن اللجنة مصرة على إهدار وقت المجلس في عرض توصية أسقطها الأعضاء بتصويت الأغلبية، وتهكمت عضوة أخرى على تعديلات اللجنة على المصطلحات، ووصفتها بأنها تصلح أن تضمن في خطط وزارة التجارة أو توزع في بروشورات في عيادات الحوامل وليس في استراتيجية سكانية مستقبلية.
فيما أيد عضوان توصيات اللجنة، واحتجوا بحاجة البلاد إلى العناصر والقوة البشرية لحمايتها عسكرياً ومدنياً من التهديدات المحيطة، وحذروا من غموض وضبابية بعض المصطلحات وتعارضها مع القيم الأخلاقية والتعاليم الدينية، إلا أن الدكتورة لطيفة الشعلان قللت في مداخلتها من تلك التبريرات، وقالت إن الحروب التي يتم تخويفنا بها لا تحتاج إلى جنود يحملون السلاح وتدار من على ارتفاع آلاف الأقدام بطائرات دون طيار وبوسائل تحكم إلكترونية، مضيفة أنه لا مجال للتشكيك في توجه الحكومة أو المزايدة عليها في التقوى الدينية أو الاهتمام بالمصلحة الوطنية، وما إن انتهت الدكتورة الشعلان من مداخلتها حتى هب الأعضاء بالتصفيق تأييداً لها. وأجل المجلس حسم الجدل حول الوثيقة إلى جلسة اليوم بسبب ضيق الوقت في جلسة أمس. وأوصت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في تقريرها الذي تلاه رئيسها محمد بن داخل المطيري، بالموافقة على وثيقة السياسة السكانية للمملكة بالصيغة المرافقة بعد حذف عبارة "خفض معدل الخصوبة الكلي" عن طريق تشجيع المباعدة بين الولادات وتصحيح مصطلح الصحة الإنجابية في كامل الوثيقة بمصطلح "صحة الأم والطفل"، وتعديل الفقرة 1-9 من المحور الأول المتعلق بالسكان والتنمية لتكون بالصيغة الآتية: "تشجيع الرضاعة الطبيعية".
كما أوصت اللجنة بالاستفادة من الهرم السكاني وتحليل إحصائيات الأسر والأفراد بأبعادها الكمية والنوعية في التنبؤ بالاحتياجات والتحديات المستقبلية، وتقويم مؤشرات القياس فيما يتعلق بالفقر والبطالة والتعليم والثقافة والبيئة والطاقة، ومراجعة السياسة السكانية للمملكة كل خمس سنوات.
وقال رئيس اللجنة في مبررات التوصيات إن نمو السكان المواطنين شهد تراجعا مستمرا خلال العقود الثلاثة الماضية من 3.9 في المائة إلى 2.2 في المائة في عام 1431هـ، وتشير آخر المؤشرات الرسمية لعام 2013 إلى أن معدل نمو السكان السعوديين 2.15 في المائة، وأضاف أن معدل الخصوبة الكلي للمواطنات يفوق سبعة مواليد أحياء لكل امرأة في سن الإنجاب في 1393هـ، وأخذ في الانخفاض حتى وصل إلى ثلاثة مواليد أحياء لكل امرأة عام 1431هـ، منوهاً بأن هذا الانخفاض يقابله ارتفاع في معدل الإنجاب للوافدين في المملكة، مقارنة بالمواطنين، إذ بلغ النمو للوافدين في إحصائيات 2010 نحو 5.61 في المائة.
ورأى المطيري أن المعدلات الحالية لا تحتاج إلى سياسة لتبني مزيد من الخفض في معدل الخصوبة الكلي، وقال: إن إدارة الموارد الاقتصادية لا تحل بسياسات خفض القوة البشرية إلى أدنى من الحد المتعارف عليه دولياً إنما بحسن إدارتها والاستفادة من القوة البشرية في التنمية من خلال الاستثمار في التعليم والتأهيل والتدريب وفتح الفرص الوظيفية، مشيراً إلى أن الواقع أثبت فشل نظريات معدلات خفض الخصوبة لمعالجة الموارد الاقتصادية في عدة دول متقدمة.
وأضاف أن المملكة لم تتبن أي وثيقة تتضمن مصطلح "الصحة الإنجابية" وتبين للجنة أن المصطلح يشمل عدة قضايا منها الحصول على الاحتياط الآمن دون الإصابة بعدوى الأمراض أو التعرض للحمل غير المرغوب فيه، مضيفاً أن المجلس اتخذ موقفا واضحا من هذا المصطلح في قرار سابق له واستبدله بمصطلح "صحة الأم والطفل".