وفاة 285 عاملا في السعودية خلال عام .. والسبب غياب وسائل السلامة
قال لـ "الاقتصادية" الدكتور نبيل عباس ممثل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين في السعودية والخليج "فيديك"، إن سوق العمل السعودية سجلت العام الماضي وفاة 285 عاملا بسبب عدم توافر وسائل الأمن والسلامة وسوء استخدامها، كما شهدت السوق خلال السنوات الثلاث الماضية وفاة 1500 عامل في الشركات السعودية العاملة في قطاع البناء والتشييد والتجارة والصناعة، 95 في المائة منهم وافدون والباقي سعوديون.
وأضاف أن 50 في المائة من إصابات العمل والوفيات التي سجلت العام الماضي تمت في قطاع البناء والتشييد، و19 في المائة في قطاع التجارة، و17 في المائة في قطاع الصناعات التحويلية. وأضاف أن المنطقة الشرقية تصدرت المناطق في عدد إصابات العمل ووفياتها، تليها الرياض ثم مكة المكرمة.
#2#
وأكد الدكتور نبيل عباس أن الأنظمة في السعودية تلتزم نسبيا بغالبية المعايير الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالصحة والسلامة المهنية، إلا أن مستوى تطبيق مضامينها على أرض الواقع لا يزال متواضعا للغالية، مشيرا إلى أن المسح العشوائي على بعض مشاريع قطاع التشييد والبناء كشف وجود تفاوت في مستويات تطبيق تلك المعايير، والتي تضعف وتتناقص في منشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة مقارنة بالكبيرة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
وأفاد أن السعودية سجلت خلال الأعوام الثلاثة الماضية 9900 حالة عجز و1500 حالة وفاة بسبب إصابات العمل، موضحا أن التقديرات غير الرسمية تفيد بأن الأعداد أكبر من ذلك بكثير، مرجعا ذلك إلى أسباب عدة من أبرزها: لجوء بعض أصحاب العمل إلى التهرب من تسجيل الإصابات التي تقع في منشآتهم لتلافي تحمل التكاليف المادية المترتبة عليهم كعقوبات، لعدم الالتزام بتطبيق شروط السلامة، فضلا عن وجود عشرات آلاف من العاملين في المنشآت الصغيرة والحرفية وفي القطاع غير المنظم، وهم لا يبلغون عادة عن إصابات العمل.
وطالب ممثل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين في السعودية والخليج "فيديك" بضرورة وضع ملف إصابات العمل على أولويات أجندة الجهات المختصة بقطاع التشييد والبناء، لا سيما أن 90 في المائة من الإصابات تحدث في هذا القطاع، مؤكدا أهمية تأمين بيئة عمل آمنة وصحية للعمال في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها مشاريع البنى التحتية والتجارية في السعودية، لافتا إلى أنه وفي إطار برامج الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين "فيديك" والاستفادة من خبراته، أجريت دراسة وهي في طور الانتهاء لمشروع تطبيق إجراءات الأمن والسلامة في المشاريع الحكومية والخاصة، للحد من وقوع حوادث إصابات أو وفيات في العاملين أثناء تنفيذ العمل.
واوضح أن السلامة المهنية تعتبر من أهم معايير وشروط العمل اللائق، وأن توفير بيئة آمنة يعد هدفا لمختلف أطراف العملية الإنتاجية سواء كانوا عمالا أو أصحاب عمل، لما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة في تحقيق مصالح مختلف الأطراف، مؤكدا أهمية الالتزام بمعايير السلامة ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تخفيض الكلفة المباشرة وغير المباشرة للحوادث، وتقليل العبء على الخدمات العلاجية، والمحافظة على الاقتصاد الوطني.