الأقساط المدرسية .. «دبروا حالكم»
الحقل الوحيد، الذي قد يقتطع فيه أب كل أسرة من لقيماته ولباسه وشؤونه ليفي به هو أقساط دراسة أبنائه وبناته. في سبيلها يهون كل غال، وتستخرج القروض، وتتذلل النفوس بحثاً عن تخفيض ما من المدرسة، وهو ما يكاد يقترب من رابع المستحيلات.
مع بداية كل سنة دراسية لا تخلو صحيفة من مقالات مشاكل التعليم يتطلع كتابها وقراؤها أن يروا تغيرا إيجابيا على أرض الواقع لمشاكلهم التي طرحوها، لكنّ المسؤولين الذين يزعجهم صريف الأقلام لا يعطون للمقالات التي تخص التعليم بالا، فهي في نظرهم كالرياح الموسمية، تهبّ مع بداية كل عام دراسي وسرعان ما تمر دون حدوث أي زوبعة تذكر، وربما هذا حقيقة ما يحدث منهم، خاصة إذا كانت المسألة تتعلق بالأقساط المدرسية التي دفعها أولياء الأمور مكرهين.. لا أبطال.
لعقود من الزمن ورب كل أسرة سعودية مقتدرة يعمل على تسجيل أطفاله في مدارس أهلية بدلا من المدارس الحكومية لأسباب عديدة جميعنا يعلمها جيدا، لذا تظهر أهمية التعليم الأهلي، الذي يقوم بدور رئيسي في مسيرة التعليم، فهو يوفر على الدولة أكثر من 11 مليار ريال سنويا من حجم الإنفاق على التعليم، إذ تعدت المدارس الأهلية 3500 مدرسة يدرس بها ما يقارب 580 ألف طالب يعمل على تدريسهم أكثر من 51 ألف معلم، ورغم ذلك يصرح البعض بأن التعليم الأهلي يواجه تحديات عديدة أدت إلى ضعف تحقيق الأرباح وصعوبة تأمين الكادر التعليمي والإداري لدرجة أن المدارس الصغيرة باتت مهددة بالإفلاس خاصة بعد قرار رفع رواتب المعلمين، الذي تم استغلاله أسوأ استغلال في رفع الأقساط المدرسية. وهكذا بدأت المدارس الأهلية تجريعنا السم البطيء كل عام من أعوام العقد الأخير عبر رفع قسطها المدرسي، وقد تفاءل أرباب الأسر بمجرد سماعهم عزم وزارة التربية وتعليم في 2007 على تطبيق تصنيف لأسعار المدارس الأهلية، فما كان من اللجنة المختصة بالوزارة هو قبول 70 في المائة من الطلبات المقدمة لها لرفع الرسوم الدراسية! وحتى عندما فرحنا بقرار الوزارة منع المدارس الأهلية من فرض رسوم التسجيل سرعان ما رفعت المدارس التي ألغت رسوم التسجيل، وفقا لهذا القرار أقساطها المدرسية! وبدلا من أن تأخذ هذا المبلغ لمرة واحدة أصبحت تأخذه منا كل عام، وكأنها تقول لنا "خلوا هالقرارات تنفعكم"! ليصبح واقع القرار وبالا علينا لا رحمة ورأفة بحالنا.
الدولة تنفق المليارات على التعليم، وقطاع التعليم الأهلي يشتكي، والمواطن يبحث عن أفضل تعليم لأبنائه وبناته دون أن يقصم ظهره ماليا فلا يجد، فهل نحن بحاجة إلى إعادة تفعيل آلية التعليم لدينا؟
لأزمة الأقساط أثر سلبي في الاقتصاد عندما تعجز المدارس الصغيرة عن سداد أكثر من 550 مليون ريال قيمة قروضها المالية للمؤسسات المالية في حال عدم رفع أقساطها، وفي حال رفعها فسيلجأ المواطن إلى الاقتراض وبطاقات الائتمان وتقسيط السيارات لسداد المبالغ المستحقة عليه للمدرسة، وسيصعب عليه الوفاء بالتزاماته المالية، ما سيعرضه للتعثر عن السداد مستقبلا، وإلا فسيواجه أطفاله حظر دخول الاختبارات النهائية أو عدم تسلم شهاداتهم ومعرفة نتائجهم، إضافة إلى عدم ضمان مقعد لهم في العام الدراسي المقبل، ما يعني عملياً الطرد ولكن بعبارة مؤدبة.
لقد أبدعت وزارة التربية والتعليم عندما كتبت على الكتب الدراسية "يوزع مجانا ولا يباع"، ولكن هذا فقط في المدارس الحكومية، أما في المدارس الأهلية فنقترح كي تصدق مع واقعها تماما استبدالها بعبارة "يوزع بعد سداد كامل القسط".