نائب وزير الإسكان: نعمل على تصحيح الخلل في القطاع العقاري .. والأراضي غير المستغلة تمثل عبئا

أكد المهندس عبد الناصر عسيري، وكيل وزارة الإسكان لشؤون الأراضي وجود شح الأراضي في المدن الرئيسة، خاصة في الرياض، وأوضح أن الوزارة تسلمت 40 في المائة من أراضي المنح من البلديات حتى الآن، وقال: إن غالبية تلك الأراضي تقع في المحافظات والمدن التي لا تحظى بكثافة سكانية كبيرة.
من جهته، بيّن المهندس عباس هادي نائب وزير الإسكان أن الوزارة تعمل على تصحيح الخلل في قطاع الإسكان، من خلال تسهيل بناء المساكن عبر الوزارة أو بالتعاون مع القطاع الخاص، إضافة إلى أن الوزارة تسعى إلى معالجة الأراضي غير المستغلة التي تشكل عبئاً على المواطنين والجهات الحكومية.
فيما أوضح المهندس محمد الزميع، المشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات خلال ترؤسه الجلسة الأولى ملتقى الإسكان في المملكة وعنوانها: نماذج وعقود الشراكة بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين، أن مخزون الأراضي لدى الوزارة قادر على توفير 180 ألف وحدة سكنية، وأن عملية الحصول على الأراضي مستمرة.
وأشار إلى أن الاستثمار العقاري يعد سلبياً، وأن الوزارة تسعى إلى جعل الاستثمار العقاري غير مجدٍ من خلال آليات تعمل عليها الوزارة، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى إلى تمكين المواطنين من تملك المساكن في حدود القروض العقارية الممنوحة لهم.
وقال: إن الوزارة ستبدأ تأهيل مطورين عقاريين لإنشاء وحدات سكنية على أراضي الوزارة وتسويقها على المواطنين الشهر المقبل، وستخصص أراضي سكنية للمطورين العقاريين لإنشاء وحدات سكنية على أن يكون الحد الأعلى لبيعها على المواطنين 500 ألف ريال، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بإعداد ثلاثة أطر للشراكة بينها وبين القطاع الخاص لإنشاء الوحدات السكنية، منها تصنيف شركات التطوير العقاري الراغبة في المشاركة على غرار تصنيف المقاولين.
وأوضح أن الوزارة تدرس إنشاء شركة خاصة تتسلم ملكية الأراضي، على أن تعمل بنظام لا يخضعها لقيود المنافسات الحكومية، وأن تقوم بتأهيل شركات التطوير العقاري وتخصيص الأراضي لهم لتنفيذ الوحدات السكنية، وأن تأسيس الشركة مشروط بحصول الوزارة على موافقة عليا.
ولفت إلى أن المطورين العقاريين سيخضعون لـ 11 مرحلة مدتها 48 أسبوعاً كمدة زمنية للبدء في إنشاء الوحدات السكنية، مبيناً أن الوزارة ستضع آليات لضمان تدفق قروض الصندوق العقاري للمطورين بناء على تقارير عن نسب إنجازهم للوحدات السكنية.