عقوبات المسيرات المحظورة تطبق على كل امرأة تقود السيارة

بعد بيان وزارة الداخلية بعدم التساهل مع مخالفي قرار منع قيادة المرأة بـ 24 ساعة، قال لـ ''الاقتصادية''، أمس، اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية، إن العقوبات التي ستصدر بحق من يعمل على التجمعات، والمسيرات المحظورة بدعوى قيادة المرأة للسيارة، ستطول كل امرأة تقود السيارة، وفق الأنظمة المطبقة، أو الأحكام القضائية التي تصدر بحق من يتم رفع دعوى عليهن من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام.

وجاء تصريح اللواء التركي لـ ''الاقتصادية''، قبل انطلاق الحملة المزعومة غداً السبت، بـ 24 ساعة، وبعد بيان وزارة الداخلية بـ 24 ساعة، الذي شدد على أن الجهات المختصة سوف تباشر تطبيق الأنظمة بحق المخالفين كافة بكل حزم وقوة، وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، التي تمنع كل ما يخل بالسلم الاجتماعي، ويفتح باب الفتنة ويستجيب لأوهام ذوي الأحلام المريضة من المغرضين والدخلاء والمتربصين، وذلك عطفاً على ما يُثار في شبكات التواصل الاجتماعي، وبعض من وسائل الإعلام، من دعوات لتجمعات ومسيرات محظورة بدعوى قيادة المرأة للسيارة، في الوقت الذي قدرت فيه وزارة الداخلية، ما عبر عنه كثير من المواطنين من أهمية المحافظة على الأمن والاستقرار والبعد عن كل ما يدعو إلى فرقة، وتصنيف المجتمع.

#2#

وفي هذا الصدد، أكدت، أمس، لـ ''الاقتصادية'' إدارة شرطة محافظة الطائف، أنها ستعمل بحزم ضد من يُخالف ما جاء في بيان وزارة الداخلية، حيث شدد المقدم تركي الشهري، الناطق الإعلامي باسم شرطة الطائف، على أن رجال الأمن في المحافظة سيتعاملون يوم غد مع أي مخالف للنظام، وكل ما يهدد السلم الاجتماعي، بكل حزم وقوة.

وفي السياق ذاته، أكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور أنور عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية، أن عملية تنظيم حملة ''قيادة المرأة للسيارة''، والتظاهر، تعتبر أمورا غير صحيحة، لا تتماشى مع سلوكياتنا كمجتمع سعودي، منوهاً بأن مثل تلك السلوكيات ليست لها أبعاد في دين، وثقافة السعوديين، وبين الدكتور عشقي، أن عملية التحديات في المسائل الاجتماعية تورث نتيجة عكسية، لأن مثل هذه المسائل، تختلف عن القضايا السياسية، والحقوقية، مشدداً على أهمية النظر في موضوع قيادة المرأة للسيارة بمنظار فكري عميق، وليس بنظرة نزوة، أو انفعال، مشيراً إلى أنه من حق الجهات الأمنية، إلقاء القبض على المنفذين للحملة، وإيداعهم السجون.

من جهته، أوضح لـ ''الاقتصادية''، اللواء خضر الزهراني، مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن سابقاً، أن مثل هذه الحملة تعد من الأمور التي من شأنها أن تُحدث بلبلة في المجتمع، مشيراً إلى أن فرض شيء معين من خلال هذه الحملات ينبغي أن تكون له عقوبة، لحماية الوطن من الفوضى، والمحافظة عليه.

وفي الجانب القانوني لهذه القضية، أكد لـ ''الاقتصادية''، خالد أبو راشد، المحامي المستشار القانوني، أن ''حملة قيادة المرأة للسيارة'' تعد تأليباً للرأي العام، منوهاً بأن هذه الحملة تعتبر مظاهرة، مشيداً بالموقف الأمني اتجاهها، وعن عقوبة التحريض، قال المستشار أبو راشد، ''التعزير شرعاً عقوبة المحرض، والمنفذ''، في حين أدرج المحامي، المستشار القانوني، عبد العزيز الزامل، في حديثه لـ ''الاقتصادية''، هذه الحملة، ضمن الخروج على النظام، منوهاً بأنها تعد مظاهرات، أو عصيانا مدنيا، مشيراً إلى أن المظاهرات ممنوعة بموجب أنظمة وتعليمات سارية، مبيناً أن المظاهرة تنطوي على شقين، هما ''المخالفات، والجرائم''، وأضاف ''المخالفات هي مخالفة قواعد المرور التي تترتب عليها عقوبات توقعها إدارة المرور وفقا لأحكام النظام، وأما جناية التظاهرات فإنه تترتب عليها عقوبات توقعها المحاكم الجزائية بموجب قواعد التعزير العامة''.