تجريم العنف ضد المسنّ ومعاقبة مَن يمتنع عن رعايته

أوصى المشاركون في أعمال الندوة الخليجية حول الحماية الاجتماعية لكبار السن بضرورة تجريم أفعال العنف المعنوي الذي يمس كرامة الإنسان وتشديد العقوبة عليها وتوسيع دائرة الأفعال المعاقب عليها، كما جرموا من يمتنع عن رعايته، وأنه يستحق العقوبة.
ونظّم الندوة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية برعاية من الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين التي انتهت أعمالها مساء أمس في العاصمة المنامة.
وأكدت التوصيات أهمية دعوة دول مجلس التعاون التي ليس لديها قانون خاص بكبار السن، إلى سنّه ليضمن الحماية القانونية والاجتماعية الشاملة لهم، ومراجعة الأحكام القانونية التي تقرر الإحالة الوجوبية إلى التقاعد ببلوغ سنّ معينة وإحلال أحكام مرنة محلها، تربطها بانعدام رغبة المسنّ في الاستمرار في العمل وقدرته على أدائه مع مراعاة حاجة الجهة صاحبة العمل، إضافة إلى ضرورة تشكيل اللجان الوطنية لرعاية كبار السن أو تطوير ما هو قائم منها في دول مجلس التعاون، لكي تكون لجانا دائمة ذات فاعلية وتأثير في مجالات التخطيط والتنسيق بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية المعنية برعاية المسنين.
وخرجت الندوة بأهمية العمل على تصميم نموذج خليجي موحد لفحوص دورية منتظمة ومخصصة لكبار السن، على النحو الذي يضمن توفير متطلبات الصحة الوقائية والاكتشاف المبكر للأمراض، مشددة على أهمية مراعاة احتياجات كبار السن ومتطلباتهم عند تصميم وتخطيط المدن الحديثة والمرافق العامة وشق الطرق والشوارع وبما يسهل حركتهم ويوفر لهم الارتياح النفسي والأمن الاجتماعي أسوة بغيرهم من فئات المجتمع، داعية إلى منح كبار السن في دول مجلس التعاون تخفيضات ملموسة في أسعار الوسائل الطبية المساعدة وعند استخدامهم وسائط النقل العام وخطوط الطيران.
وقال محمود حافظ مدير إدارة الشؤون الاجتماعية في المكتب التنفيذي: ''إن منظمة الأمم المتحدة تقدر أن نسبة كبار السن سترتفع 10 في المائة من مجموع السكان حالياً إلى 22 في المائة في عام 2050 بينما تنخفض نسبة الأطفال ذوي الأعمار التي تقل عن 15 سنة من 30 في المائة إلى 20 في المائة، وبذلك تتساوى نسبة السكان في عمري الإعالة الأولى الطفولة والثانية كبار السن، ما يؤدي إلى خلق العديد من المشكلات والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية''.
وأضاف: ''قرارات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون تتوجه إلى الاهتمام بالإنسان بوصفه رأس المال الاجتماعي في التنمية وهو جوهر غايتها ونجاحها''، وتابع أن التنمية هي حرية الإنسان وتمكينه في مختلف أعماره وتصاغ برامج العمل والتعاون الخليجي المشترك نحو الاهتمام بقضاياه ومشكلاته فهو قاعدة الاستقرار والسلام الاجتماعي وهو الطاقة الدافعة لعجلة التحديث والنهوض الحضاري.
وأشار إلى أن جهود دول مجلس التعاون تتعاظم في نشر مظلة الأمن والعدالة والحرية على كل أفراد وفئات المجتمع في مختلف مراحلهم العمرية وفي المقدمة منهم كبار السن، الذين أصبحوا يمثلون شريحة أساسية في تركيبة الهرم السكاني، وترتفع أعدادهم بمنحنيات متصاعدة وملحوظة بالنظر للزيادة المطردة في معدل متوسط عمر الإنسان نتيجة للتقدم المتلاحق والمثير في ميدان الطب وحقل العلوم البيولوجية ونتيجة لارتفاع مستوى المعيشة بشكل عام والتحسن الجاري في ظروف الحياة ونوعيتها.
وأقرّ المشاركون في ختام الندوة 27 توصية سترفع إلى الوزارات الخليجية المعنية بهذا الشأن من أبرزها: إقامة مؤسسات للرعاية الإيوائية للمسنين من قبل الدولة ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص، بحيث يكون هذا النوع من الإيواء الخيار الأخير للمسن في دول مجلس التعاون، وتكليف المكتب التنفيذي في تنظيم مؤتمر خليجي حول تقييم دور مؤسسات رعاية كبار السن وخدماتها واستشراف مستقبلها، إضافة إلى إنشاء وتطوير الأقسام المتخصصة لطب الشيخوخة من أجل توفير وتقديم أوجه العلاج والرعاية الطبية اللازمة لكبار السن، وإجازة قيام أسر بديلة برعاية كبير السن في منازلها وتقديم الدعم لها من قبل الدولة.
كما أقروا توسيع مظلة الحماية بأنظمة التأمينات والتقاعد الممولة بالاشتراكات لتشمل العاملين في كل من القطاع الرسمي وغير الرسمي بما في ذلك العاملين لحسابهم الخاص، بجانب دعوة مؤسسات القطاع التجاري الخاص بمختلف أشكاله إلى تنظيم جهوده وخدماته التي يمكن أن تسهم في دعم المسنين انطلاقاً من المواصفة الدولية ISO) 26.000) الخاصة بالمسؤولية المجتمعية ومسؤولية القطاع الخاص في التنمية.