الأنظمة والسوق ضدان لا يتفقان
يبدو أن أي تغيرات أو إصدارات في أنظمة وإجراءات السوق تقابل بنوع من عدم الرضا والتراجع في السوق وهو ما يؤكده حالنا اليوم، حيث تراجعت السوق عن مستواها المتوقع بنحو ٣٦.٤٢ نقطة، وبسيولة متحسنة قليلا قاربت ٥.٧٤ مليار ريال. في حين كانت الأسواق العالمية والنفط وقبل إغلاق السوق متراجعة وعلى العكس كانت الأسواق المحيطة بنا على نمو وتحسن، ما عدا السوق المصرية. ويبدو أن التراجع في السوق جاء على خلفية إصدار نظام يحدد حجم التذبذب للسهم المدرج لأول مرة بـ ١٠ في المائة. وصدر هذا النظام على خلفية فتح اليوم الأول وارتفاع السعر عن مستوياته ليصل إلى أضعاف سعر الطرح، وتم لوم الجهات الرسمية على سعر الطرح وارتفاعه والذبذبات الضخمة التي تحدث. والإجراء الذي تنوي الهيئة تطبيقه يعامل السهم الجديد في الطرح مثل الأسهم الأخرى ويجعل الارتفاع والنمو على فترة أطول من يوم ويعطي للسوق فترة للتفكير، وهذا الإجراء يخص الأسهم حديثة الطرح ولا يمس الشركات القائمة والمدرجة، التي يطبق عليها نفس النظام.
وطرحت الهيئة اقتراحات ترغب من خلالها في سماع رأي السوق وإصدار نظام فيما يخص الاقتراحين وهي طريقة دأبت عليها الهيئات الرسمية، سواء في الاتصالات أو في سوق المال ولا تعد قانونا بهدف التعرف على تأثير التطبيق، ويمكن لأي فرد أن يعكس وجهة نظره مدعما بالحجج والقناعات حولها. فالاقتراح الأول انصب على استخدام متوسط مرجح للسعر في آخر ربع ساعة بدلا من استخدام آخر سعر تم تحقيقه، حيث يستخدم سعر الإغلاق من طرف السوق في تحديد سعر الافتتاح ثاني يوم، وبالتالي يؤثر في حجم ونسب الذبذبة، وأخذ سعر ليغطي فترة زمنية يلغي عمليات التحكم والتلاعب في السوق، حسب وجهة نظر هذا الإجراء، نظرا لأن الفترة كافية من طرف السوق للتفاعل مع السعر، حسب وجهة نظر القانون. ولكن السلوك وحجم الفترة قد لا ينتفيان بهذا الإجراء، بل ربما ينتقل من لحظة إلى ربع ساعة نظرا لصغر الفترة، وقد يبعد السوق بهذا الإجراء الذبذبات التي تحدث أحيانا في السوق، ولن تؤثر على المؤشر في الإغلاق، ولكن ستؤثر في المؤشر في اليوم التالي، حيث سيفتح في بعض الأحيان المؤشر في مستوى أقل من الإغلاق، حسب الأسهم وحجمها، التي تأثرت بهذا الإجراء.
الإجراء الثاني وأعطي نوعا من التركيز لحماية المستثمرين والضغط على إدارة الشركات عند وصول الخسائر إلى حدود ٥٠ في المائة وربطها ليسقط الضوء عليها أمام المتداولين بهدف نفي عدم المعرفة والعمل على إجبار الشركات على اتخاذ الإجراءات لتحسين الأداء، علاوة على التعامل مع الشركات التي حققت خسائر أكبر من ٧٥ في المائة وخففت من فترة التعليق مع الضغط على الإدارة في ذلك وهو اتجاه لا شك فيه إيجابي يهدف لتفعيل دور الهيئة وضمان التحسن من خلال وجود ورقة ضغط وتوجيه الإدارة لتفعيل خططها وخروج الشركات من الأوضاع الحرجة.
الاقتراحات لا تعني قانونا أو نظاما ملزما، وهنا يأتي دورنا لإعطاء الآراء والتفاعل مع الطرح لخدمة سوقنا بما يعود بالنفع والخير على الجميع والموقع موجود والقدرة على التفاعل متوافرة ولنقم بدورنا.