المنظمات الإرهابية تسعى لتقليل تكلفة عملياتها والحصول على أعلى النتائج

كشف عدد من المتخصصين والمحللين أن السلوك الإجرامي والإرهابي مثل السلوك الاقتصادي يعتمد على التكلفة والعائد، مشيرين إلى أن أي مجرم يُقدم على جريمة يحسب تكلفتها أولا، حيث إن البعد الاقتصادي والتكلفة لهما دور رئيس، لافتين إلى أن الأمير نايف -يرحمه الله- كان يؤمن بأن التحصين الفكري والنفسي والاجتماعي للشباب ضروري، لأنهم الممول لهذه الظاهرة، مؤكدين أن المجتمع وقف مع الدولة في مواجهة الإرهاب، ما يدل على عمق الترابط الاجتماعي والوطني ومدى إحساس الناس وإدراكهم لأهمية الأمن، معرجا على أن مؤسسات المجتمع أعادت تعريف الظاهرة دينيا.
وأوضحوا أنه ليس كل مجتمع يتعرض لعمليات إرهابية قادر على تحويلها إلى منتج إيجابي، مبينين أن هذا ما ميّز السعودية، بسبب الرؤية المستقرة الواضحة لقيادتها التي استطاعت أن تحول الأغراض السلبية للقائمين بتلك العمليات لمنتجات إيجابية.

#2#

#3#

#4#

جاء ذلك في الحلقة العاشرة من برنامج "همومنا حتى لا تعود"، التي بثت على القناة السعودية الأولى ليلة أمس، وشارك فيها كل من الدكتور خالد الخليوي المختص في الشأن الاقتصادي، وعبد الوهاب الفايز الرئيس التنفيذي لشركة "نشر"، إحدى شركات المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، والدكتور عبد الله الرفاعي عميد كلية الإعلام والاتصال في جامعة محمد بن سعود الإسلامية، حيث كان الحديث عن الجماعات الإرهابية التي استهدفت أمن واستقرار السعودية عام 2003، وبنيتها التحتية ومنشآتها الحيوية، مستخدمة تقنيات تفجيرية وتدميرية معقدة، حين شهدت العاصمة الرياض يوم 12 أيار (مايو) عام 2003 هجوما من قبل تسعة مسلحين في أربع سيارات مفخخة على ثلاثة مجمعات سكنية يقطنها أجانب من جنسيات متعددة، ما أدى إلى مقتل 26 شخصا وإصابة 160 آخرين.
واعتبر الدكتور خالد الخليوي، السلوك الإجرامي مثل السلوك الاقتصادي يعتمد على التكلفة والعائد، مشيرا إلى أن أي مجرم يُقدم على جريمة يحسب تكلفتها أولا، حيث إن البعد الاقتصادي والتكلفة لهما دور رئيس، مدللا على حادثة المدمرة "يو إس كو" عام 2000 في اليمن التي كلفت نحو عشرة آلاف دولار على الرغم من أن عدد القتلى 17 فقط يعني تكلفة القتيل بلغت 590 دولارا، معرّجا على أحداث أيلول (سبتمبر) عام 2001، حيث بلغت التكلفة 500 ألف دولار، وعدد القتلى ثلاثة آلاف، يعني تكلفة القتيل 170 دولارا، حيث خسرت الولايات المتحدة اقتصاديا بمقدار أكثر مما خسرته في الحرب العالمية الثانية كلها، فسوق أسهمها خسرت نحو 2.5 تريليون دولار، مؤكدا أن المنظمات الإرهابية تحاول جاهدة تقليل التكلفة والحصول على عائد كبير جدا.
ولفت إلى أن الغرب يعتمد على النفط فهو شريان الحياة له، لذا ضرب الأماكن النفطية تؤدي إلى أضرار كبيرة على الدول المستهدفة وبالتالي يمتد التأثير الأقوى على الغرب، لذلك تلجأ المنظمات الإرهابية إلى تجنيد عناصر على البواخر العابرة لمضيق هرمز إلى دول أخرى مثل دول أوروبا الشرقية.
وقال الخليوي: "السعودية تواجه مجموعة من التحديات منها الأمنية والفكرية والسياسية والاقتصادية وتحديدا ما يخص إنتاج البترول وكميته وأسعاره وبيعه"، مشيرا إلى أن الإرهاب العدو الأول للتنمية، لافتا إلى أن تطوير الجهود الأمنية من أبرز الدروس المستفادة من العمليات الإرهابية، مستدركا، لكن المضار طبعا أكبر بكثير.
وأوضح أن مفهوم الأمن شامل، والعمليات الإرهابية عززت الارتباط بالوطن، فالناس وجدوا أنفسهم مستهدفين وليست الدولة، لافتا إلى أن تلك العمليات في العالم العربي خلال الفترة من 1970 إلى 2007 بلغت نحو 3448 عملية إرهابية، 30 في المائة منها على القطاع الخاص والمواطنين وليست على جهات عسكرية أو أمنية، فتلك العمليات أكثر ضحاياها على مستوى الأشخاص أو على مستوى التكاليف المادية الأخرى، مشيرا إلى أنه لا يستطيع شعب ما تحقيق الأمن الفكري بنسبة 100 في المائة.
وقال الدكتور الخليوي: "المادة 19 لمكافحة الإرهاب في السعودية غلظت العقوبة على من يستغل النساء والأطفال أو المؤسسات الخيرية والتعليمية والإصلاحية، إذ كانت العقوبة سابقا السجن عشر سنوات والتغريم خمسة ملايين ريال، وتم تعديلها لتصبح 15 سنة سجنا وسبعة ملايين ريال غرامة"، مؤكدا أن حجم الأموال المغسولة في السعودية قدرها البنك الدولي بـ 85 مليار دولار سنويا، وهناك مزاعم بأنها 87 مليارا، فيما حجم الأموال المغسولة في العالم أيضا 3.5 تريليون سنويا، المبلغ بالنسبة لنا ليس سهلا، فبالتالي هذا جرس إنذار لأنه لا يمكن أن نقطع الإرهاب ما دامت هناك عمليات غسل أموال.
فيما أكد عبد الوهاب الفايز أن الأمير نايف -يرحمه الله- كان يؤمن أن التحصين الفكري والنفسي والاجتماعي للشباب ضروري، لأنهم الممول لهذه الظاهرة، لافتا إلى أن المجتمع وقف مع الدولة في مواجهة الإرهاب، ما يدل على عمق الترابط الاجتماعي والوطني ومدى إحساس الناس وإدراكهم لأهمية الأمن، معرّجا على أن مؤسسات المجتمع أعادت تعريف الظاهرة دينيا.
وأوضح أن الفكر هو الذي يصوغ الإنسان وتوجهاته وسلوكه، والتركيز على البعد الفكري وأمنه يعني الانطلاق من اعتبارات موضوعية تتعلق بنشأة الشباب الاجتماعية وتأثيراتها، وقال: "بيئتنا تقليدية ومتسامحة ومتعايشة، ولم يتأزم فيها الإسلام السياسي إلا في مراحل متأخرة، فالفكر هو الذي يسحب الشباب من المؤثرات التقليدية والنفسية والاجتماعية، لذا فهو مهم جدا".
وذكر أن الأزمات تخلق، وظاهرة الإرهاب حققت صدمة للمجتمع السعودي، صدمة اقتصادية وأمنية وسياسية واجتماعية متعددة، وقال: "لكن هذه الصدمة أعتقد ولّدت الكثير من الإيجابيات على مستوى إعادة ترتيب المنظومة الأمنية وتعزيزها على مستوى المواطن وتعزيز الولاء، وقد شاهدنا عائلات سعودية تبادر بإبلاغ المؤسسات الأمنية عن أبنائهم، لذا فالمجتمع بات حيويا يقلب الأزمات لتحديات وفرص"، مؤكدا أن السعودية بحاجة بعد مرور عشر سنوات إلى خطة وطنية تستوعب الشباب وتستعيدهم.
وأكد الفايز أن الإعلام التقليدي سيظل باقيا ومؤثرا، لكن دخلت مؤثرات أخرى تحتاج إلى تبني منظومة وطنية متكاملة، لإعادة النظر في وسائل الإعلام، وقال: "لا أعتقد أن الإعلام كان بريئا، فقد كان له أثر سلبي في مواجهة الإرهاب في السنوات الماضية، حيث كان جزءا من الإعلام يستفز الظاهرة وينقل بعض الفئات من الحياد إلى التطرف، وأعتقد أن وزارة الداخلية أجرت دراسات، وهناك جهات محايدة أجرت دراسات، وخلصت إلى أنه فعلا بعض من تورطوا في عمليات خارج المملكة وجدوا أنه في فترة من تعرضهم لوسائل الإعلام لمقال سيئ أو مقال ينتقد الظاهرة الدينية يؤزم العلاقة، كما أن هناك بحوثا ضبطت هذه المرحلة، لذا نحتاج لأن نستوعب الشباب إعلاميا، بحيث يكون الإعلام جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة، خاصة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي".
وذكر أن البيئة الإعلامية تغيرت مع دخول وسائل الإعلام الاجتماعي، لذا باتت الحاجة ملحة لإعادة بناء المنظومة الإعلامية الوطنية وقال: "نحن نحتاج إلى مشروع لبناء التعليم وبناء القضاء وبناء الإعلام، هدفه بعيد المدى التحصين الفكري للمجتمع ليس من الإرهاب، فهناك إعلام موجه لضرب مقومات الشخصية السعودية والبنية الفكرية والسياسية ويستهين بشرعيات الدولة"، مبينا أن العمليات الإرهابية تترك أثرا نفسيا على الاستثمارات خاصة طويلة المدى.
إلى ذلك، قال الدكتور عبد الله الرفاعي: "ليس كل مجتمع يتعرض لعملية إرهابية يستطيع أن يحوّلها إلى منتج إيجابي، وهذا ما ميّز السعودية والسبب في ذلك الرؤية المستقرة الواضحة لقيادتها التي استطاعت أن تحول الأغراض السلبية للقائمين بتلك العمليات لمنتجات إيجابية"، مدللا على كلامه بتحوّل العمل الإعلامي النوعي في السعودية من البيانات إلى المتحدث الرسمي، ليصبح الإعلام شريكا في التغطية، الأمر الذي يعزز الأمن.
وطالب بحوار مجتمعي شامل يبرز الجوانب السلبية على الاقتصاد السعودي أفرادا ومجتمعا ومؤسسات جراء تلك العمليات، مؤكدا أن الإعلام السعودي خلال السنوات العشر الماضية تطور كثيرا فبات مشاركا في التغطية للحدث، وقال: "رأينا كاميرات التلفزيون السعودي تنقل الحدث، وأنا كإعلامي كنت أفتخر حينها بنقل كل محطات العالم عن الإخبارية، ففي السابق كنا ننقل أو ننتظر أياما حتى نعرف النتيجة"، مؤكدا أنه يشعر بإحباط من الممارسة الإعلامية ومن التدريس الإعلامي الأكاديمي، مستدركا: "الأمانة تتطلب أن نقول: هناك تطور في الممارسة الإعلامية والأكاديمية حاليا والدليل وصول السعودية إلى إنشاء كلية للإعلام والاتصال، خاصة أن الناس حاليا بدأوا يتحركون في أكثر من مسرح بعد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي".