«الشورى» يوافق على دراسة تغيير الإجازة ليومي الجمعة والسبت

وافق مجلس الشورى رسميا على دراسة تغيير عطلة نهاية الأسبوع للأجهزة الحكومية من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت، والذي تم تقديمه للتوصية في مايو 2007.
وجاءت موافقة المجلس بأغلبية مقدارها 83 عضواً على دراسة التوصية المقدمة من عضو المجلس سعود الشمري على تقرير وزارة الخدمة المدنية، بينما عارض توصية التعديل 41 عضوا، وسيتم رفع التوصية إلى وزارة الخدمة المدنية لدراستها.
وتناولت مداخلات الأعضاء التوصية التي تضمنت عدة جوانب دينية واقتصادية واجتماعية، وأكد المجلس ضرورة دراسة الجوانب المختلفة للتوصية على إيجابيات هذا التغيير وسلبياته.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور فهاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى، إن المجلس وافق بأغلبية الأصوات على دراسة تعديل إجازة الأسبوع لموظفي الأجهزة الحكومية إلى يومي الجمعة والسبت بدلا من الوضع القائم والمتبع حاليا الخميس والجمعة، مبينا أن الدراسة ستراعي الجوانب الدينية، في حين أوضح الدكتور محمد آل ناجي رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية، أن التوصية سيتم رفعها إلى وزارة الخدمة المدنية لدراستها.
وأقر المجلس أيضا توصية إضافية مقدمة من الدكتور عبدالرحمن العطوي نصت على ضرورة معالجة أوضاع موظفي الدولة المدنيين المتأخرة ترقيتهم مالياً ووظيفياً، وتوصية أخرى مقدمة من الدكتور أحمد آل مفرح طالب فيها وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق فحص طبي شامل للمتقدمين للوظائف الحكومية للتأكد من خلوهم من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، ووضع الآلية المناسبة لفحص الموظفين والموظفات على رأس العمل بشكل دوري ومساعدة من ثبت تعاطيهم للعلاج بشكل سري.
وأقر المجلس توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تقرير وزارة الخدمة المدنية والتي طالبت أن تقوم الوزارة بمتابعة مشاريعها وبرامجها بشكل يضمن إنجازها في الوقت المحدد، والتوصية الثانية أكدت على ما ورد في البند ثانياً من قرار المجلس رقم 14/19 وتاريخ 27/4/1429هـ والتي نصها الإسراع في تحديث نظام الخدمة المدنية.

#2#

#3#

وفي موضوع آخر، انتقد أعضاء مجلس الشورى وزارة العدل فيما يتعلق بنقص الكوادر القضائية مما أثر سلباً في طول المواعيد وكان سبباً في تكاثر العمل على القاضي مما يؤثر تأثيرا بالغا في مجرى العدالة، وقالت اللجنة إن زيادة عدد القضاة في السنوات الماضية لا يتناسب مع الحالة الحرجة من الاحتياج إليهم، وإن زيادتهم في الوظائف المشغولة بهذا المعدل الضعيف ستنتهي إلى حالات أكثر حرجاً من الوضع الراهن.
وقدمت اللجنة توصية تطالب باعتماد خطة شاملة لسد الاحتياج من القضاة، كما طالبت اللجنة بإسناد تنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار إلى قطاع استثماري وفق ضوابط تقرها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكدة في توصيتها على وزارة المالية دعم اعتمادات بند الاستشارات والأبحاث في وزارة العدل، ومعالجة بطء البت في الدعاوى المنظورة، وتساءل الأعضاء عن المدونة القضائية للأحكام خصوصاً القضايا الشخصية ماذا تم بشأنها.
وعلق الدكتور عبدالله الحربي على ما ورد في تقرير الوزارة بشأن نقص الكوادر القضائية وأن النظام الإداري مؤقت وليس دائما، مطالباً بمشاركة المرأة في سلك المحاماة خصوصاً في القضايا الأسرية، متسائلاً عن الذي قامت به الوزارة بشأن قضية زواج القاصرات.
وأضاف عضو المجلس ناصر الشهراني، أن مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء خصص له سبعة مليارات ريال ولم يصرف منها سوى مليار واحد، متسائلا عن ما تم بشأن المليارات الستة الباقية.
وبيّن الدكتور ناصر الموسى أن عدد الوظائف المشغولة في الوزارة بلغ 1645 وظيفة بينما عدد الوظائف الشاغرة 2241.
من جانبها، قالت الدكتورة حنان الأحمدي إن تقرير الوزارة بالغ في إنجازاتها، مشيرة إلى أن هناك مشاريع قد ذكرت في التقرير لم تر النور حتى الآن، متسائلة لماذا تذكر الوزارة هذه الإنجازات.
كما انتقدت الأحمدي طول النظر في القضايا خصوصاً أن هناك قوائم انتظار كبيرة مما يعطل العدل بين الناس والحسم في تلك القضايا على حد قولها، كما أن هناك تباطؤا في مؤشر إنجاز القضاة. وتطرقت الأحمدي لمشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء والتي قالت إن هناك عناوين مبهرة لذلك المشروع ولكن لم نرها على أرض الواقع، كما طالبت بتأهيل جميع خريجي القانون والحقوق لممارسة عملهم، وشددت الأحمدي على ضرورة قيام وزارة العدل بالتخلي عن طلب الولي على المرأة حتى لا ينتقص من حق المرأة في أخذ حقوقها.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الشورى على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء والتي طالبت في توصيتها الأولى وزارة المياه والكهرباء وشركة المياه الوطنية بسرعة إعداد خطة طوارئ تعالج نقص إمدادات المياه وتحد من مشكلات استمرار انقطاع المياه عن بعض أحياء المدن والقرى في فصل الصيف. ثانياً قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضح حد أدنى لكفاءة الأجهزة الكهربائية المنزلية في استهلاك الطاقة. ثالثاً على الوزارة توجيه الشركة السعودية للكهرباء لرفع كفاءة استخدام الوقود في إنتاج الكهرباء من محطاتها. رابعاً على الوزارة إلزام الشركة السعودية للكهرباء باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على استمرارية التيار للمشتركين في أوقات الذروة وضمان سرعة إعادة الشبكة لوضعها الطبيعي عند حدوث الأعطال.
كما وافق المجلس على التعديلات التي أجرتها الحكومة في مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية بالصيغة المرافقة. وكذلك وافق مجلس الشورى على تعديل بعض مواد مشروع نظام الرعاية الصحية والنفسية.