فقيه: الحملة التصحيحية ستزيد من نسب توطين الوظائف

أوضح المهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل أن فترة تصحيح أوضاع العمالة المحددة بثلاثة أشهر ستكون ذات فوائد كبيرة للجادين في سوق العمل، كونها ستمكن المنشآت في النطاقين الأخضر والممتاز من الاحتفاظ بعمالتها، مع القدرة على الاستفادة من العمالة المتوفرة في السوق لدى المنشآت غير القادرة على تصحيح أوضاعها موفرين بذلك تكاليف الاستقدام من الخارج مع توفر خبرات في السوق، معتبرا أن ذلك سيكون له أثر فعال في تصحيح سوق العمل عبر تقليص الاستقدام وتعديل أوضاع العمالة في الداخل. وأعرب فقيه عن شكره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على توجيهه وزارتي الداخلية والعمل على إعطاء مهلة لتصحيح الأوضاع مدتها ثلاثة أشهر لأصحاب العمل والعمال المخالفين لنظام الإقامة وأنظمة العمل. #2# ولفت إلى أن المهلة فرصة مواتية للجادين في تصحيح أوضاعهم، إذ لا مبرر لبقاء العامل يعمل مع صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص في مخالفة صريحة لنظام العمل، أو بقاء العامل دون تجديد أوراقه الرسمية بما يتفق مع الأنظمة المرعية في البلاد. وشدد وزير العمل في بيان تلقت "الاقتصادية" نسخة منه على أن عدم تجديد رخص العمل والإقامات ربما يكون لسبب يعود للعامل نفسه أو لوقوع صاحب العمل في النطاق الأحمر أو في النطاق الأصفر لمن أمضوا ست سنوات لدى صاحب العمل ولم يقم بتعديل نطاقه، وبالتالي عدم قدرته على تجديد رخص العمل لهؤلاء. مشيرا إلى أن الحملة التصحيحية ستساعد السوق في زيادة نسب التوطين، حيث ستلجأ المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر إلى رفع نسب التوطين لديها تفاديا للعقوبات، وكذلك ستدفع تلك المنشآت في النطاقين الأخضر والممتاز التي ستستقبل عمالة جديدة لرفع نسب التوطين لديها من خلال توظيف عدد أكبر من السعوديين لتفادي النزول للنطاقات غير الآمنة، كما أكد أن متابعة المخالفين وتطبيق العقوبات سيساعد في فتح فرص عمل للسعوديين للعمل لحسابهم الخاص في النشاطات التجارية بعد القضاء على المنافسة غير الشرعية لهم في السوق. وشدد على أن الإجراءات التفتيشية التي تقوم بها وزارة العمل واضحة وتستهدف مخالفات معروفة ويعلم بها المخالفون، وليسوا في حاجة إلى تعريفهم بتلك المخالفات من جديد، أما فيما يتعلق بالتعديل الأخير الذي طال المادة (39) من نظام العمل، أكد أن أصل المادة موجود لم يتغير (لا يجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره...) وأن التعديل الذي طال المادة (39) تعرض لتنظيم العمل بين وزارتي العمل والداخلية والتنسيق بينهما فيما يتصل بالتفتيش على منشآت القطاع الخاص، أو ضبط العمالة المخالفة، ولم يتطرق التعديل لبنود المادة (39) نفسها الموجودة بالفعل ضمن مواد نظام العمل المعمول به حاليا. وأكد أن السعودية تثمن جهود كل عامل وافد على أرضها ساهم في مسيرة التنمية، ولكنها تؤكد في الوقت نفسه أن ذلك يجب أن يتم وفق احترام للأنظمة المرعية في البلاد. ونادى وزير العمل أصحاب العمل والعمال الاستفادة من المهلة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين والمبادرة بتصحيح أوضاعهم، مؤكدا أن الوزارة ستسهل تصحيح الأوضاع، مناشدا الجميع التعاون لما فيه مصلحة سوق العمل ومصلحة البلاد.
إنشرها

أضف تعليق