الفقر .. برامج فاشلة

تباهى زعماء العالم بالنجاح الواضح في تحقيق أحد الأهداف الإنمائية للألفية والمتمثل في خفض نسبة الفقراء الذين كانوا يعيشون تحت خط الفقر في عام 1990 إلى النصف بحلول عام 2010 ــــ قبل مدة طويلة من التاريخ المستهدف (عام 2015). ولكن في ظل الفقر المستمر، واتساع فجوة التفاوت بين الناس، والنمو الهزيل في العديد من الدول النامية، فإن نجاح سياسات وبرامج مكافحة الفقر في الماضي تبدو ملتبسة.
الواقع أن البرامج خارج شرق آسيا كانت متواضعة، بل إن الأوضاع تدهورت في بعض الدول والمناطق ــــ على الرغم من طفرات النمو الاقتصادي العديدة، التي دعمت التوسع في بعض الدول النامية الكبيرة، والتعهدات العامة من قِبَل المجتمع الدولي بالالتزام بإعلان الألفية لعام 2000، والذي أفضى إلى الأهداف الإنمائية للألفية.
والواقع أن هذا السجل المختلط يشكك في كفاءة سياسات الحد من الفقر التقليدية، والتي يطلق عليها غالباً ''إجماع واشنطن''، الذي حول الخطاب بشأن الفقر في ثمانينيات القرن الـ 20. وكان المفترض أن تعمل إصلاحات إجماع واشنطن ـــ بما في ذلك تثبيت استقرار الاقتصاد الكلي (والذي يتمثل في انخفاض التضخم إلى مستويات متدنية) وتحرير الأسواق ــــ على الحد من الفقر من خلال التعجيل بالنمو الاقتصادي.
ولكن الاهتمام كان ضئيلاً للغاية بالأسباب البنيوية للفقر، مثل عدم المساواة في الأصول والفرص، أو التوزيع غير العادل لثمرات النمو. ولأن العمال غير المهرة يميلون إلى فقدان وظائفهم مع بداية أي انحدار اقتصادي، في حين يتأخر تشغيل العمالة عموماً عن تعافي الناتج، فإن تراجع الاستثمار العام في الصحة، والتعليم، وغير ذلك من البرامج الاجتماعية، يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الفقراء ضعفاً على ضعف.
لذا فمن غير المستغرب أن تدفع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي اندلعت عام 2008 ــــ وهي الأسوأ منذ أزمة الكساد الأعظم في ثلاثينيات القرن الـ 20 ــــ الخبراء وصناع القرار السياسي والمؤسسات المالية الدولية إلى إعادة النظر في الفقر. ويرفض العديد المنظور الذي كان سائداً ذات يوم في التعامل مع الفقر والحرمان، ويحذرون من أن هذا المنظور يؤدي إلى وصفات سياسية غير فعّالة.
على سبيل المثال، سعت الأمم المتحدة من خلال تقريرها بعنوان ''تقرير عن الوضع الاجتماعي العالمي: إعادة النظر في الفقر''، والكتاب المصاحب له ''الفقر البائس: إفقار التحليل والقياس والسياسات''، إلى تعزيز المناقشة بشأن الفقر عن طريق مراجعة الإطار السياسي التقليدي وتقييم برامج تقليص الفقر الشعبية. ولقد أكد التقرير والكتاب على الحاجة إلى التحول بعيداً عن تفكير السوق الحرة الأصولي الذي هيمن على استراتيجيات الحد من الفقر في العقود الأخيرة وتبني تدابير حساسة للسياق من أجل تعزيز التنمية المستدامة والمساواة.
والواقع أن هذه التقارير تتحدى النهج السائد، الذي ترك أكثر من نصف مليار إنسان يعيشون تحت خط الفقر (والذي يساوي تعادل القوة الشرائية لدولار وربع الدولار يومياً في عام 2005)، وفشل في منع النمو الاقتصادي من التوقف في أغلب الدول. ومن ناحية أخرى، اتسعت فجوة التفاوت في مختلف أنحاء العالم . وفي عموم الأمر، فإن الاقتصادات التي نجحت في تحقيق النمو الاقتصادي والحد من الفقر على مدى العقود الثلاثة الماضية تمكنت من ذلك من خلال تبني سياسات برجماتية (عملية) وغير تقليدية. ومن خلال استخدام لغة ودودة مشجعة للمستثمرين والسوق، نجحت هذه الاقتصادات عموماً في تشجيع الاستثمار الخاص، لا سيما في الأنشطة الاقتصادية المرغوبة، كتلك التي تعمل على خلق المزيد من فرص العمل أو التي تقدم عائدات ضخمة متزايدة. علاوة على ذلك، فرغم أن البرامج التي يفضلها بعض المانحين ــــ مثل القروض الصغيرة، وإضفاء الطابع الرسمي على سندات ملكية الأراضي، وإصلاحات الحكم ـــــ ساعدت في بعض الأحيان في تحسين الظروف التي تواجه الفقراء، فإنها لم تنجح في الحد من الفقر بشكل ملموس. ويتعين على الزعماء أن يعملوا على تصميم وتنفيذ بدائل برجماتية ومبدعة، بدلاً من الاستمرار في الاعتماد على سياسات وبرامج غير فعّالة.إن حق الأمن الاجتماعي المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يقضي بتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة من أجل ضمان رفاهة الجميع، بما في ذلك الأشخاص الذين يعيشون في فقر وغيرهم من المعرضين لخطر الفقر. وبالتالي فإن السياسة الاجتماعية، وعملية تدبير المؤن، والحماية لا بد أن تكون جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية والحد من الفقر.
إن الأرضية اللازمة لتوفير الحماية الاجتماعية الأساسية ــــ والتي يمكنها مساعدة الدول في تخفيف التأثيرات السلبية الناجمة عن الصدمات ومنع الناس من الانزلاق إلى مستويات أدنى من الفقر ــــ متاحة في أغلب بلدان العالم. ولكن الدول ذات الدخل المنخفض والبلدان الأقل نمواً تحتاج إلى المساعدة في رفع هذه الأرضية إلى مستويات أكثر قبولا.
ومن أجل معالجة الفقر العالمي بفعالية، فيتعين على زعماء العالم أن يلاحقوا سياسات تقليص الفقر التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام والتنمية المستدامة ــــ وبالتالي يعملون على زيادة الموارد المالية المتاحة للإنفاق الاجتماعي. ولا يجوز للزعماء المخلصين في محاربة الفقر أن يتحدثوا عن أي نجاح حقيقي قبل أن يستفيد كل المواطنين من التنمية الاقتصادية.
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2013