توجُّه لتوظيف 33 ألف سكرتير لمُديري المدارس

علمت "الاقتصادية" من مصادر خاصة أن وزارة التربية والتعليم تتجه لتخصيص سكرتير لكل مدير ومديرة مدرسة، وذلك لتقديم الخدمات الإدارية المساندة التي تساعد مدير المدرسة على أداء العمل بكفاءة وفاعلية.
وقالت المصادر: إن "السكرتير" سيتولى 11 مهمة كانت تشغل مديري المدارس عن مهامهم الأصلية، كتنظيم المواعيد والاجتماعات وتوثيقها ومتابعة تنفيذها داخل المدرسة وخارجها، وتنظيم الاتصالات الكتابية العادية والسرية وعرضها على مدير المدرسة وتنفيذ توجيهاته وتعليماته بشأنها، إضافة إلى تنظيم وحفظ مراسلات المدرسة الصادرة والواردة في سجلات وملفات، وتصنيفها وفق الأسس الفنية والعلمية للرجوع إليها عند الحاجة.
وأشارت المصادر إلى أن المسمى الوظيفي لهم سيكون "سكرتير مدير المدرسة"، وسيكونون مرتبطين بشكل مباشر بهم، إن الوزارة ستعمل بتدريج لتأمينهم في مدارسها الـ 33 ألف، وسيكون مدربا على الأعمال الإدارية.
وأرجعت المصادر لتوضح أن من مهام السكرتير الرد على استفسارات منسوبي المدرسة وأولياء الأمور، وجميع المستفيدين من خدمات المدرسة في مجال اختصاصه، إعداد العروض التقديمية والملخصات وعرضها على مدير المدرسة، والدعوة للاجتماعات والإعداد والترتيب لها، وتبليغ ما يصدر عن مدير المدرسة من تعليمات وتوجيهات إلى الهيئة التعليمية والإدارية.
يأتي ذلك وسط إصدار الوزارة للدليل التنظيمي والإجرائي لمدارس التعليم العام، وذلك لتنظيم العمل في المدارس، بدءا من العام المقبل.
إلى ذلك تشرع إدارة تعليم الرياض غدا في تدريب قياداتها التربوية في كيفية التعامل مع المرؤوسين.
وأوضح محمد الهويريني مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث في الإدارة، أن الدورة خصصت للقيادات التربوية بهدف تدريبهم على كيفية التعامل مع المرؤوسين، وتنمية وصقل مهاراتهم وتسخيرها لتطوير بيئة العمل، مشيرا إلى أن الدورة سيقدمها المختص التدريبي الدكتور سليمان العلي.
وأشار الهويرني إلى أن إدارة التدريب ستنفذ خلال الأسبوع الحالي عددا من البرامج التدريبية الصباحية والمسائية لشاغلي الوظائف التعليمية في مراكزها التدريبية الخمسة: مركز تدريب القيادات، مركز تدريب الوسط ، مركز تدريب الغرب، مركز تدريب الشمال، مركز تدريب الجنوب، حيث ستعقد خمس دورات للمشروع الشامل لتطوير المناهج.
في الشأن نفسه أكدت الوزارة أنها ماضية في تنفيذ جملة من البرامج التطويرية سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، تستهدف العمل على رفع مستوى الأداء العام في الميدان التربوي، وتحقق قياس الأداء وحوكمة المخرجات، مؤكدا أن الاختبارات الوطنية الموحدة التي سيخضع لها الطلاب في المراحل الدراسية كافة من شأنها وضع التصور العام لنواحي الضعف والقوة، وتحديد فرص التحسين التي ستتم الإفادة منها. وقالت: إن الدليل التنظيمي والإجرائي للمدرسة يعد أداة تنظيمية وإجرائية وتعمل على تحديد وتوضيح المهام والعمليات والارتباطات التنظيمية في المدرسة، التي تمكن القيادة المدرسية ومنسوبيها من الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وأداء الأعمال وتنظم الإجراءات بالكفاءة والفعالية المطلوبة، وتمثل الأدلة خريطة طريق لمنسوبي المدرسة للجودة والتميز. وأشارت إلى أن مبررات بناء الأدلة يعود إلى احتياج المدارس إلى أدلة تنظيمية وإجرائية حديثة لتنظيم عمل منسوبي المدارس، وتوضيح الاختصاصات التنظيمية المتعلقة بالمهام التنظيمية والارتباط التنظيمي للمدرسة، ووجود علاقة قوية بين ارتفاع مستوى التنظيم الإداري في المدارس وبين تميز المدارس على المستويين المحلي والإقليمي.
من جهة أخرى، وضمن فعاليات منتدى التعليم العالمي السادس ومعرض الخليج لمستلزمات وحلول التعليم الذي شاركت به الملحقية الثقافية السعودية في الإمارات، واختتم أعماله مساء أول من أمس في دبي جمعت جلسة حوارية الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم السعودي إلى جانب كل من الدكتور ماجد النعيمي وزير التربية والتعليم البحريني، والدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزير التربية والتعليم بسلطنة عُمان.
واستعرض وزير التربية والتعليم خلال مداخلته مع وزير التربية والتعليم البحريني ووزيرة التربية والتعليم العمانية المراحل التي مرت بها العملية التعليمية، مؤكدا أهمية استيعاب كل التحديات التي تواجه وزارات التربية والتعليم بدول الخليج العربي، والعمل بقوة في سبيل توظيف التقنيات التربوية، وتكنولوجيا الاتصال، والتواصل الاجتماعي لخدمة مراحل تطوير التعليم، وترقية محتواه وأساليبه.
كما أشار إلى أن التحدي الحقيقي في هذه المرحلة يكمن في عملية بناء الإنسان، باعتباره الثروة الأغلى، مضيفا أن ذلك الأمر، يُعد مسؤولية مشتركة بين جميع الدول.
من جهته، استعرض وزير التربية والتعليم البحريني الدكتور ماجد النعيمي التجربة الرائدة في مملكة البحرين في مجالات التعليم الإلكتروني، وأكد على ضرورة الاهتمام بتدريب المعلمين وزيادة وعيهم في مجال تكنولوجيا التعليم، مشيرا إلى البعد العربي وضرورة الاهتمام به من خلال تطوير المناهج والكتب وإثراء الأنشطة ومدى أهمية الارتقاء بالتعليم من جميع جوانبه وصولا إلى الجودة.
من جانبها أكدت وزيرة التربية والتعليم بسلطنة عمان الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية، أن التحديات التي تواجه نظم التعليم واحدة في الدول الخليجية، وأهمها ما يتعلق بفئة الشباب، والقدرة على استيعاب احتياجاتهم، وقدراتهم، والولوج الآمن بهم إلى عوالم التقنيات الحديثة، ومواقع التواصل الاجتماعي، وشبكات الاتصال الحديثة. ونوهت الوزيرة العمانية إلى أهمية التعامل مع طالب اليوم بالقدر الذي يهيئ له أساليب التواصل الفعال والآمن مع احترام عقله ومواهبه في التعامل مع الأجهزة الحديثة، ومرحلة التعلم الذكي.