ضد تحديد الأجور

عندما طرح الملك - حفظه الله - حزمة من القرارات التي كانت تهدف إلى رفع رواتب السعوديين في القطاع الحكومي وأيضا الخاص، استهدفت هذه القرارات المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة وكذلك العاملين في المهن الأخرى، وحدد القرار الملكي أن يكون الحد الأدنى للرواتب في القطاع الحكومي ثلاثة آلاف ريال. كان الناس لحظة صدور هذه القرارات يتصورون أن القطاع الخاص سيبادر إلى الخطوة نفسها. وبالفعل أعلنت منشآت عدة أخذها بهذا المبدأ، ولكن جهات أخرى بقيت تختلق الحجج رغم دخول صندوق الموارد البشرية داعما ماديا لهذه الخطوة.
وعندما صاغت وزارة العمل أنظمة تعتبر أن الموظف السعودي الذي لا تعطيه المنشأة ثلاثة آلاف ريال يتم احتسابه بنصف موظف كتحفيز لهذا القرار. برزت بعض الطروحات الغريبة في إطار حملة منهجية على الخطوات التي قررتها وزارة العمل من أجل إجبار القطاع الخاص على السير بشكل أكثر جدية تجاه توطين الوظائف.
لعل أغرب ما قرأناه الأربعاء الماضي، التصريحات التي تناقلتها كل الصحف ومن بينها ''الاقتصادية'' عن المهندس منصور الشثري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الموارد البشرية، الذي قال بالحرف الواحد إن تنظيم احتساب الأجور الشهرية الذي حدد الحد الأدنى لأجر العامل السعودي بثلاثة آلاف ريال شهريا ليتم احتسابه كعامل واحد في نسبة التوطين، قد يحرم السعوديين من ذوي الأجور المتدنية من الاستفادة من الضمان الاجتماعي الذي كان يصرف لهم كإعانة يتقاضونها، إضافة إلى الرواتب الشهرية من القطاع الخاص. حيث إن الحد المانع للاستفادة من الضمان الاجتماعي هو ثلاثة آلاف ريال. هذا الخطاب يبدو شكليا مصوغا بشكل ذكي، لكن مؤداه النهائي التحذير من خطوة وضع حد أدنى للأجور.
كان بإمكان عضو الغرفة التجارية أن يقنعنا بشكل أفضل لو طالب وزارة الشؤون الاجتماعية بأن تراجع أنظمتها لكيلا تتعارض مع هذه الخطوة الإيجابية.
إجمالا معظم خطابات وتصريحات المهندس منصور الشثري الأخيرة تصب في مصب واحد هو التصدي للقرارات الأخيرة لوزارة العمل، وهذا بالطبع أبسط حق من حقوقه، لكن من حقنا أيضا أن نقول له إن هذا التصريح جانب الصواب، وخالف توجه المنشآت الكبرى في القطاع الخاص التي باركت القرار.
هناك إشكالية أخرى من المهم فعلا أن يتم توضيحها دائما، وينتج عنها غالبا خلط، وسبق أن ظهر هذا في تصريحات أخرى للمهندس منصور الشثري، وهي أهمية الفصل بين رأي الشخص ورأي المنشأة التي يمثلها، هذا الخلط جعل صحفا تعتبر أن رأي الشثري هو رأي غرفة تجارة الرياض، وهذا غير دقيق حتما.