وزير البلديات: تجاوزات المقاولين هدر للميزانيات
شدد الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، على أن التجاوزات من قبل بعض مقاولي تمديد الخدمات العامة وعدم التقيد بمخطط مسارات الخدمات تحت الشارع والقيام بأعمال الحفريات بالطرق دون ترخيص رسمي من قبل الأمانات والبلديات اعتداء على الطريق العام ومخالفة يحاسب عليها من قام بذلك دون ترخيص.
وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية، في خطاب وجهه لجميع الأمانات والبلدية أن ما تشكله حفريات المرافق العامة التي تنتشر بشكل واسع في المدن من آثار سلبية على بنية الطريق الانشائية والوظيفية إذا لم تنفذ الأعمال المدنية وفقا للمواصفات. وبيّن أن هذه الحفريات تؤدي إلى هدر لميزانيات الأمانات وما يترتب على ذلك من تشويه للمظهر الحضاري للمدينة، وإعاقة لحركة المرور، وتذمر المواطنين من سوء أعمال إعادة السفلتة.
وأوضح أن هناك إصرارا من قبل بعض الجهات الخدمية ومقاوليها بمحاولة تجاوز بعض الإجراءات الضرورية ومباشرة تنفيذ مشاريعها دون استخراج فسوحات أو دون التقيد بالشروط والمواصفات التي وضعت لضمان التنسيق والجودة بالعمل. وأبان أنه سبق أن صدر عن الوزارة المواصفات العامة للأعمال المدنية في مشاريع تمديد المرافق العامة من كهرباء ومياه وهاتف وصرف صحي وسيول لتكون هذه المواصفات مرجعا ودليل عمل للمنفذين والمشرفين على هذه الأعمال، وتم تعميمها على جميع الأمانات لتطبيقها عند تنفيذ الأعمال المدنية في مشاريع تمديد المرافق العامة، وزودت كذلك جميع الجهات المعنية بتمديد الخدمات العامة بنسخة منها للتمشي بموجبها.
وأشار الأمير منصور بن متعب إلى أنه تم بحث ظاهرة تدني مستوى أعمال سفلتة الطرق داخل المدن خاصة بعد الانتهاء من حفريات الخدمات العامة ومنها عدم التنسيق في أعمال الحفريات وحدوث هبوط في أجزاء الطريق وسوء أعمال السفلتة، وأقرت توصيات تم تعميمها على جميع الأمانات.
وطالب الأمير منصور، الأمانات والبلديات بمتابعة المقاولين المنفذين لأعمال الخدمات العامة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين لأنظمة الفسوحات لدى الأمانات والبلديات، وإعداد قائمة بالمقاولين الذين تتكرر منهم المخالفات وتزويد الوزارة بها ليتم النظر في تصنيف المقاول المخالف.