استجواب الشهود في قضية رئيس بلدية استولى على 11 قطعة أرض

أجلت المحكمة الإدارية في جدة أمس حكمها في قضية رئيس بلدية فرعية متهم باستغلال نفوذ الوظيفة والتربح من الأراضي، التي كانت تحت أمانته في ذهبان، والعمل في التجارة مع عمله موظفا حكومياً.
وقررت المحكمة مخاطبة الجهات الأمنية لإحضار عمدة ذهبان باعتباره الطرف الثالث في القضية، فيما أوضحت لائحة الاتهام أن عدد الأراضي التي تملكها المتهم عبر استغلاله لموقعه الوظيفي في حدود نطاق البلدية التي يرأسها، 11 قطعة أرض ومساحاتها تراوحت بين خمسة إلى عشرة آلاف متر.
وأنكر رئيس البلدية أقواله السابقة، التي أكد فيها مشاركته لعمدة ذهبان، وأنه لا يستطيع إحضاره للشهادة في المحاكمة مطالبا المحكمة بتولي ذلك.
وبعرض ذلك على المدعي العام أجاب بأن المتهم المذكور قد اعترف بصحة ما نسب إليه وصدق اعترافه شرعا وقد أتاحت الدائرة له فرصة إثبات براءته وفي هذه الجلسة قرر المتهم في هذه الدائرة عدم استطاعته إحضار المتهم، دليل الاتهام مردود عليه، فليس هناك دليل على علاقة رئيس البلدية المتهم بالعمدة، وقد ثبت لدى المحكمة نفي المتهم اعترافاته، وأن جهة الادعاء لم تقم باستدعاء العمدة المتهم والتأكد من صحة اعترافات المتهم ومواجهته به.
وبسؤال المتهم عن جمعه بين الوظيفة الحكومية والمتاجرة في العقار أجاب بأن اللائحة التنفيذية تجيز له شراء أراض بغير قصد البيع، وقد قدم للمحكمة بأن الأراضي التي قام بشرائها لم يقم ببيعها والاستثمار فيها، وبأن حصوله على وكالة شرعية عن صاحبة الأعمال كان بمبادرة منها، أما سيدة الأعمال الأخرى، فإنه لم يحصل منها على أي وكالة شرعية، وعن قيامه بتحرير شيكات تخص شركة أسرته، فإن ذلك تم لظروف سفر أخيه لأمريكا، ولم يكن يعلم بأن ذلك مخالف للنظام، وسأله القاضي كيف تحمل درجة الماجستير وأنت في المرتبة الحادية عشرة، ولا تعلم بالأنظمة التي تخص عملك.
وبعرض ما ذكر على ممثل الادعاء اكتفى بما جاء في قرار الاتهام وأدلته، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى تاريخ 10 من شهر صفر الحالي وتكليف الجهات المختصة بإحضار الطرف المذكور عمدة البلدية.