شركات التأمين مسؤولة عن التعويضات.. وحصر الخسائر يحتاج إلى وقت

أكد مختصون في قطاع التأمين أن تقدير التعويضات والأضرار الناتجة عن انفجار شاحنة الغاز في الرياض صباح أمس، من الصعب حصرها في رقم معين، مشيرين إلى أن الشركة المؤمنة للشاحنة هي التي ستتحمل كل التكاليف والتعويضات للضحايا، سواء أفراداً أم شركات وجهات حكومية كوزارة النقل، حيث من حقها الحصول على تعويضات للخسائر التي طالت الشارع أو "الكوبري" المتضرر من الحادثة. وأضاف المختصون في حديثهم لـ«الاقتصادية» أن أولى الخطوات التي يتم اتباعها في مثل هذه الحالة قيام شركة التأمين بتقدير الخسائر على الأرض، ومن ثم تتم تغطية بوليصة التأمين، وفي حالة كانت البوليصة تضع حداً أعلى تقوم شركة الغاز والتصنيع الأهلية، التي تملك الشاحنة بتغطية باقي الأضرار التي زادت على الحد الأعلى للبوليصة. وأكد الدكتور فهد العنزي الخبير التأميني وعضو مجلس الشورى أن الانفجار كان كبيرا، وأثره شمل وفيات وأضرارا من الصعوبة أن يتم حصرها في رقم معين، إذ الخسائر المادية بحاجة إلى وقت لإحصائها سواء ممتلكات عامة أو خاصة أو ممتلكات أفراد، وفي مثل هذه الأمور يقوم خبير بتقييم الأضرار الناتجة عن الحادث، لافتا إلى أن شاحنات ومعدات المواد الخطرة خاضعة للتأمين، وتحتاج إلى معرفة الغطاء التأميني والحد الأعلى في تعويض التأمين، حيث إن شركات التأمين غالباً لا تضع مجالاً مفتوحاً وإنما تقوم بوضع حد أعلى لها. وأضاف "في حال تجاوزت الأضرار الحد الأعلى الذي وضعته شركة التأمين تتحمل شركة الغاز المبالغ التي لم تغطها البوليصة، والمسألة بحاجة إلى معرفة حجم الوثيقة وما زاد عليها يجب أن تتحمله مالكة الشاحنة وهذا هو المتبع قانونياً". وزاد "شركات التأمين في حالة حصول أضرار كبيرة تندب خبيرا للمعاينة وتقدير الخسائر المترتبة عليه ومن ثم يتخذ قرارا بـ "هل الحادث تغطيه البوليصة أم لا؟". وقال: "دائماً ما تتملص شركات التأمين في حالة حدوث خطأ من السائق أو ما شابهه لكن بالنسبة للتأمين الشامل أعتقد أن الشركة ستغطي الحادث، لكن ما زاد على قيمة التغطية يجب ألا يترك وتتحمله شركة الغاز، وديات الأشخاص المتوفين هي الأولى بالتغطية أولاً لأن الورثة هم الحلقة الأضعف في حالة حادثة كهذه". وأشار العنزي إلى أنه في حالة التأمين لنقل مواد خطرة يجب أن يشمل الانفجار والأضرار التي تحصل للغير جراء ذلك، ويستبعد في الغالب الأخطاء التي من الممكن أن تقوم بها الشركة مثل عدم مراعاة وسائل السلامة، وأحياناً شركات التأمين لا تقوم بتغطية أخطار نقل المواد الخطرة بشكل مطلق، وهي تضع شروطاً يجب التقيد بها من قبل المؤمّن له كالالتزام بالسلامة، موضحا أن وثائق التأمين مهما كان خطأ السائق فإنه يجب أن تقوم شركة التأمين بتعويض المتضررين ولا يمكنها التملص من مسؤوليتها حتى لو ثبت خطأ السائق، وبعد تعويض الضحايا في حال وجدت شركة التأمين أن الخطأ من السائق تقوم بمقاضاة الشركة المؤمن لها. وبيّن أنه إذا ثبت أن الإهمال كان من شركة الغاز أو السائق فيتم حل المسألة بينهم بعيداً عن المتضررين، ويتم ذلك بعد تعويض المتضررين من الحادث، إذ الأساس هو تعويضهم ومن ثم تسوية المسائل القانونية بين الطرفين، وبالنسبة للأطراف غير المؤمنة من مساكن وسيارات وغيرها فيتم تعويضها من قبل شركة التأمين طالما حصل لهم ضرر فيجب أن يعوضوا، مضيفا أن الجهات الأخرى يجب تعويضها من شركة التأمين كوزارة النقل بعد تقدير الأضرار، التي أصابت الكباري والشوارع، مؤكدا أن وزارة النقل يجب أن تطالب بحقها من شركة التأمين في هذه الحالة، كما يجب ألا تهمل الجهات الحكومية حقها من شركات التأمين. من جانبه، أكد خالد الشويعر أن الجسر المتضرر من الحادثة يعتبر طرفا ثالثا، وبالتالي يتم تغطيته بالتأمين، وتتحمل شركة التأمين تعويض الأضرار الناتجة عن الحادث، مضيفاً أن تعويضات الأضرار يجب أن تشمل الممتلكات غير المؤمن عليها التي تضررت من الحادث، مؤكدا أن الحادث لا يعتبر كارثة طبيعية وتقديرات الأضرار من الصعب حصرها الآن في رقم معين. فيما أوضح سعد خباز أن حجم أضرار الحادثة لا يمكن تقديره حاليا وفق رقم معين، حيث يتم تقديره وفق نوع التغطية، وهل تشمل الأمطار والكوارث الطبيعية أو لا؟ مضيفاً أن شركات التأمين تقدر التعويضات بعد أن يتم حصرها عبر خبير مقيّم يتولى ذلك، لذا من الصعوبة بمكان أن يتم تحديد رقم معين لحجم الأضرار الناتجة عن الحادثة.